اینک با توجه به اهمیت مسئله وقف، گزارش علمی این نشست تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی فیروزی، دبیر علمی نشست «وقف شخص حقوقی» با اشاره به جایگاه وقف به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی و فرهنگی سخن خود را این گونه آغاز کرد: از گذشته، افراد زیادی اموال و منافع اموال خود را با اهداف خیرخواهانه و در قالب وقف در اختیار دیگران گذاشته و ذخیره‌ای برای قیامت خود قرار داده‌اند، لذا از این مسئله در آموزه‌های دینی، به عنوان «صدقه جاریه» یاد شده است.
با پیدا شدن مسائل و موضوعات در حوزه وقف، طی دهه‌های اخیر، موضوع وقف، مورد توجه بیشتر فقهاء و حقوق‌دانان قرار گرفته است و به صورت خاص، طی یکی دو سال اخیر، با مطرح‌شدن وقف یکی از نهادهای آموزشی، این مسئله به یکی از مسائل روز تبدیل شد.
امروز مهم‌ترین مسائل وقف، مربوط به اختلاف در اموال وقفی و موضوعات وقف می‌باشد که نیاز به پژوهش و در مباحث فقهی و حقوقی آن بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر کاهش ارزش مالی موقوفات یکی دیگر از دغدغه‌های متولیان وقف می‌باشد؛ به طوری که در برخی موارد، ناکارآمدی اقتصادی بعضی اموال وقفی یا منتفی‌شدن برخی موضوعات آن دیده می‌شود. با توجه به تعریفی که در فقه از وقف بیان شده است و تحت عنوان «تحبیس الاصل و تبسیل المنفعه» بیان شده است، امروز سؤالاتی مثل: آیا سرمایه، پول، اوراق بهادار و برگه‌های سهام را می‌توان وقف کرد؟ آیا راهی برای بهره‌وری اقتصادی بهتر از اموال وقفی وجود دارد یا نه؟ مطرح می‌باشد.
بحثی که در این نشست به صورت خاص به آن پرداخته خواهد شد این است که «آیا وقف شخص حقوقی جایز است یا خیر؟ حقوق‌دانان در مقابل شخص حقیقی طبیعی که انسان و افراد آدمی را شامل می‌شود به برخی موضوعات غیر از انسان، اطلاق شخص حقوقی نموده‌اند.
طرح موضوع بحث شخص حقوقی، متوقف بر پاسخ‌دادن این مسئله است که اصولاً چه تعریفی از شخص حقوقی وجود دارد؟ شخص حقوقی دارای چه مختصات و ممیزات می‌باشد و چه انواعی را دارا است و اهلیت و صلاحیت آن چگونه است و یا اینکه چه تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ آیا مفهوم شخص حقوقی در فقه و به طور خاص در فقه امامیه بیان شده است؟ آیا فقهای امامیه آن را به رسمیت می‌شناسند؟ آیا شخص حقوقی و شخصیت حقیقی از مفاهیم اعتباری واقعی می‌باشد؟ آیا شخص حقوقی مستقل از اراده متولی و اداره‌کننده است؟ آیا شخص حقوقی مالک است یا مملوک؟ که اگر مملوک باشد قابلیت وقف داشته باشد و یا اگر مالک است،آیا مالکیت او مالکیت حقیقی است یا مجازی؟ و اصولاً آیا شرایط مال موقوفه بر شخص حقیقی صادق است. آیا هر نوع شخص حقوقی، قابلیت وقف شدن را دارد؟ آیا اشخاص حقوقی مثل دولت، خانواده و وکالت مجلس، قابل وقف‌شدن می‌باشند؟ این سؤلات و دیگر سؤلاات پیرامون موضوع وقف شخص حقوقی،در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با مهم ارزیابی‌کردن مبحث وقف در کتب فقهی و مباحث اقتصادی آن در جوامع گفت: یکی از حالات اوقاف جدید در دنیای امروز استفاده کشورها از کالاهایی مثل پول، ارز و سهام می‌باشد که قسمت مهمی از اقتصاد خود را بر همین اساس بنیان نهاده اند، مثلاً کشور آمریکا بیش از 50 درصد از هزینه دانشگاه‌های دولتی خود را که بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دنیا می‌باشد،از طریق وقف و خیریه اداره می‌کند.
مراکز و صندوق‌های وقفی (با عناوین مختلف)، توانسته‌اند کمک‌های نقدی مردمی را جلب کرده و به جریان بیندازند و یا در بازار بورس، سهام خریده و ارزش آن را حفظ کنند یا سودآوری نیز داشته باشند، در فقه، نیز تأکیدات زیادی در باب فقه شده است و اولیاء و انبیاء الهی، همیشه در این مسئله پیشگام بوده‌اند. علاوه بر این قضیه،؛ احکام متعددی برای وقف ذکر کرده‌اند.
افزون بر این، چون می‌خواستند این امر دوام و ثبات داشته باشد و واقف براساس نظری که داشته است مورد احترام قرار گیرد، بنابراین تلاش شده است، آنچه که به عنوان موقوفه در می‌آید، بماند، مگر در شرایط بسیار خاص که امکان تبدیل داشته باشد.
در نتیجه مشکلی که امروز وجود دارد،این است تا موقعی که وقف از انتفاع کامل خارج شود، زمان زیادی را سپری می‌کند و یا گفته شده است، تا زمانی که أدنی منفعتی داشته باشد، باید به حالت خود باقی بماند، گر چه در طول زمان، ارزش خود را از دست می‌دهد. مگر این که واقف در هنگام وقف، راهی را در خصوص مسئله در نظر بگیرد که در این زمینه، فقهاء راه‌های زیادی را اشاره کرده و یا پذیرفته‌اند. مثلاً واقف در ابتداء شرط کند که اگر در طول زمان از ارزش موقوفه باید کاسته موقوفه تبدیل شود و دوباره وقف شود که همیشه متولی وقف، اگر احساس کند، از ارزش موقوفه کاسته می‌شود بتواند موقوفه را به مال جدید تبدیل کند.
در این موضوع بعضی از فقهاء مثل مرحوم یزدی از شرط استفاده نموده و وقف مالیت را نیز تأیید کرده‌اند. اگر چه بعضی فقهاء مثل حضرت امام (ره) این مسئله را نپذیرفته‌اند. حضرت امام (ره) در خصوص این مسئله می‌فرمایند: این تصور درستی ندارد که گفته شود مالیت و ارزش شی مورد وقف قرار گیرد، گر چه در لباس‌های مختلف قرار بگیرد. مثلاً اگر شیئی به ارزش یک میلیارد وقف می‌شود، مالیت یک میلیاردی در نظر گرفته شود.
اگر نظریه مرحوم یزدی مورد تأیید قرار گیرد راه خاصی برای واقفین باز خواهد شد و متولیان وقف قادر خواهند بود ارزش و مال موقوفه را حفظ کنند.
امروزه به لحاظ گستردگی شخصیت حقوقی که در جامعه، نظیر: صندوق‌ها، بانک‌ها، بیمه و...، به وجود آمده است و همه این نهاد‌ها تحت عنوان شرکت‌های حقوقی مطرح می‌باشد.
هر شخص حقیقی که از سوی شرکت‌ها به وجود می‌آید (غیر از ساختمان، اموال و سهامداران)، در واقع بر شخصیت‌های حقیقی در کشور اضافه می‌شود، مثلاً اگر جمعیت کشور 70 میلیون باشد و ده‌هزار شخص حقوقی نیز ایجاد شود، این ده‌هزار شخص حقوقی هم مانند آن 70 میلیون نفر می‌توانند اموال را تملک کرده و مالک شوند در واقع تملک این ده‌هزار شخص حقوقی به نحو اعتباری است.
این که آیا فقهاء شخص حقوقی را می‌پذیرفتند یا نه؟ باید گفت که اختلاف قابل توجهی بین فقهاء وجود دارد. در مورد شخص حقوقی، حاکم را به عنوان «شخص» قبول کرده‌اند، ولی درباره «دولت» اختلاف نظر وجود دارد، اما فقهایی که درباره «دولت» اختلاف نظر دارند، شرکت را شخص حقوقی می‌دانند و تملک و تصرفات را برای رییس شرکت جایز دانسته‌اند،
برخی فقهاء شخصیت حقوقی را نپذیرفته و فقط آثار آن را تأیید کرده‌اند و بیان کرده‌اند: التزام به آثار شخصیت حقوقی از طریق «ولایت فقیه» امکان‌پذیر است.
بحث دیگری که در این رابطه مطرح است این است که شرکتی که زمین زراعتی دارد و کار آن کشت و صنعت می‌باشد، با توجه به شخصیت حقوقی این شرک و تولید محصولات کشاورزی مثل گندم، آیا زکات به این شرکت تعلق می‌گیرد یا نه؟
درباره این مسئله، فقط یکی از مراجع حکم به دادن زکات از سوی شرکت کرده است.
با توجه به مباحث فوق، آیا می‌توان بانک‌های خصوصی که شخصیت حقوقی دارند و حق تملک و تصرف به آنها داده شده است را از ابتداء به عنوان موقوفه ایجاد کرد؟ ثمره این مسئله این است که گرچه بانک «موقوفه» است، اما اموال بانک موقوفه نیست.
در این فرص بانک به راحتی می‌تواند، در اموال خود تصرف کند، مثلاً پول را به ارز،ارز را به سهام و سهام را به ساختمان تبدیل کند؛ بدون اینکه مشکلی در وقف ایجاد شود. چون‌که بانک وقف شده است نه اموال و دارایی آن.
طبق تعریف وقف که می‌گوید: «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» اصل، همان موقوفه است و ثمره آن نیز سود و منافع آن می‌باشد. اشکال این است که ممکن است گفته شود اصل موقوفه در «بانک» اعتباری است و حال اینکه باید اصل «عین» باشد. البته عین در کتب فقهی به معانی مختلفی آمده است.
گاهی عین در مقابل عین، گاهی عین در مقابل دَیْن و گاهی عین در مقابل منفعت و گاهی هم عین در مقابل اعتبار می‌باشد. به نظر می‌رسد که آراء فقهاء، ناظر به این مسئله است. آنچه که مورد وقف قرار می‌گیرد نباید منفعت و دَین نباشد و این گونه در مقام دفاع گفته شود: شخص حقوقی امری اعتباری است و شارع نیز این گونه طلب می‌کند که امر اعتباری امری ماندگار باشد، حال چه به صورت فیزیکی و یا به صورت اعتباری و منافع نیز داشته باشد و از زمانی که صیغه وقف مستقر شد، تا زمانی که امکان وقوع دارد، قابل تبدیل نباشد.
فرض این است که شخص حقوقی در هنگام پدیدآمدن، وقف شود و ممکن است گفته شود شخص حقوقی، مثل «حر» است. همان‌طور که شحص حرّ قابلیت وقف ندارد،(به خلاف عبد)، چون که عبد، علاوه بر عین بودن، ملک نیز می‌باشد. اما شخص حرّ، ملک نیست. از آنجایی که موقوفه باید ملکیت پیدا کند. شخص حقوقی از ابتدای به وجود آمدن آن یا به نحو «مالک» به وجود می‌آید یا اصلاً شکل نمی‌گیرد در این صورت شخص حقوقی، مالک است و ملک نیست و مالک، وقف می‌شود، با این که از ابتدای شکل گرفتن،مالکاً است. آیا شرط ملک‌بودن وقف، شرطی است که اگر آن موقوفه ملک نبود، نمی‌توان آن را وقف کرد؟
فرض دیگر این است که شیئی که ملک نیست یا اصلاً ملک‌بردار نمی‌باشد، (مثل حرّ)، حال اگر این شیء وقف شود، آن حرّ، در تمام مدت عمر زندگی، آزاد است،ولی تمام منافع آن برای امور دیگر استفاده می‌شود. مثلاً گفته می‌شود فلانی خود را وقف فلان‌کار کرده است. ممکن است گفته شود «شخص حقوقی موقوفه»، که در ابتداء ملک کسی نیست یا «شخص حقوقی» هیچ وقت ملک کسی قرار نمی‌گیرد، ولی ثمره‌ای که از وقف به وجود می‌آید، را شیء می‌تواند داشته باشد؛ یعنی از ابتداء، اصل ایجادشده را حفظ کره و ثمرات آن را در مجاری که واقف لحاظ کرده است، منظور نمود.
عمده بحث، بررسی دفاع از این احتمال در فقه، لحاظ‌کردن ملکیت و عین‌بودن موقوفه می‌باشد.
شخصیت حقیقی، یک عین اعتباری است گر چه «عین» به معنی ساختمان نیست و کلام فقهاء در این مسئله عمدتاً عین، در مقابل دین و منفعت است نه در مقابل هر امر غیرمجسم مادی. اگر این مسئله پذیرفته شود، آن مدت در امور اعتباری که دارای وجود خارجی هستند، می‌توان آن را به صورت موقوفه تصور کرد. مثلاًً ممکن است مالکیت فکری، به عنوان یک امتیاز تصور شده در خارج وقف شود و تا سالیان متمادی برای مخترع آن فکر باقی بماند و بتواند از آثار مادی آن استفاده کند، بنابراین ممکن است واقف بگوید: من این شیء اعتباری را (امتیاز ایجادشده یا کشف به وجود آمده) که آثار آن در خارج وجود دارد را وقف کرده و منفعت آن را در فلان راه قرار می‌دهیم.
مهم‌ترین شکل این مسئله این است که این وقف از ابتداء ملک کسی نیست، ولی آن کسی که حق اعمال نظر در مورد وقف را دارد می‌تواند در آن تصرف کند.
با این دو نکته که امر اعتباری عین و قابل تصور است و ملک بودنش نیز قابل دفاع می‌باشد، آثار قابل توجهی بر آن بار می‌شود. در این صورت اولاً انواع اوقاف تغییر پیدا می‌کند، ثانیاً شخصیت‌های حقوقی، چون بقاء دارند مشکلی نخواهند داشت و اهمیت موضوع به این است که متولیان به راحتی می‌توانند اموالی را که در اختیار اشخاص حقوقی می‌باشد را به صورت‌های مختلف (ارز، پول و سهام) تغییر دهند. چون در این مسئله اختلافی است، بعضی فقهاء معتقدند که نباید ماهیت درهم و دینار پیدا کند. مثلاً اگر وقف شد یا به عنوان پشتوانه در جایی بماند و یا به عنوان زینت از آن استفاده شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قائنی از اساتید به عنوان آخرین سخنران این نشست به بحث درباره «وقف شخص حقوقی» پرداخته و عنوان کرد: بنگاه‌های شخص حقوقی، در فقه شیعه از جهت عنوان، شخصیت و نبود احکام آن به صورت منظم دارای خلأ می‌باشد.
چند سال قبل مباحثی را پیرامون معاملات مطرح کردیم و به تناسب موضوع، شخص حقوقی و شخصیت حقوقی نیز به بحث گذاشته شد، احساس بنده در آن زمان این بود که این خلأ هم در کتب فقهی و هم در کتب دانشگاهی محسوس می‌باشد.
شخص حقوقی، می‌تواند هم واقف و هم موقوف باشد، از اشخاص حقوقی مسلم، امام (ع) و یا حاکم شرع می‌باشد، ولی منظور بحث، این موارد نیست.
منظور از «وقف شخص حقوقی» این است که نهادهایی مثل شرکت، بانک، مؤسسه، موقوف قرار بگیرد.
اجمالاً از نظر فقه شیعه، تردیدی در وجود شخص حقوقی غیر از اشخاص حقیقی، نیست و هیچ فقیهی در وجود بالفعل شخص حقوقی تردیدی ندارد.
آنچه که محل بحث بین فقهاء می‌باشد این است که آیا برخی از اشخاص حقوقی مورد امضاء شریعی می‌باشد یا خیر؟ مبنای عده‌ای از فقهای متأخر که منکر شخص حقوقی در بعضی از موارد هستند، ابهام این‌ها در امکان تصویر شخص حقوقی و امکان ثبوتی آن نیست، بلکه تردید فقهاء در امضا شریعت، نسبت به برخی از اشخاص حقوقی حادث و نو پیدا است. وگرنه امام (ع) نیز شخص حقوقی است چون شریعت، امامت امام را جعل کرده است و حاکم شرع (غیر از امام(ع) یک شخص حقوقی است و ولایت او که مبتنی بر پذیرش شخصیت حقوقی است را شریعت امضا نموده است که شامل: جعل منصب قضا، امور حسبیه و... می‌باشد.
اگر دیده می‌شود که فقها در شخصیت حقوقی نهادهایی مثل بانک‌ها،تردید دارند و با بانک‌ها معامله مجهول المالک می‌کنند، این نه به خاطر آن است که فقها شخصیت حقوقی را تصور نمی‌کنند آن چیزی که از نظر فقها، مورد تردید قرار گرفته است، این است که ادله مجهولیت و ادله تنفیذ نسبت به بعضی از اشخاص حقوقی حاصل شده است.
آن چیزی که در کلام فقها، درباره بعضی از اشخاص حقوقی مثل مسجد و عناوین (سادات، فقرا) مطرح می‌کنند این است و تردیدی در پذیرش این موارد، از نظر فقهی وجود ندارد و این مسئله ارتباطی با شخص حقوقی که دارای ابهام است ندارد مثلا حضرت آیت‌الله خویی(ره) با اینکه در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تشکیک در مشروعیت داشته و اموال آنها را به عنوان مجهول المالک محسوب می‌کنند، اما وقف بر مسجد را به عنوان شخص حقوقی، صحیح می‌دانند مشکلی که در باب شخص حقوقی از نظر آیت‌الله خویی و مثل ایشان مطرح است، این می‌باشد که در شرکت‌های جدید الاحداث، دلیلی بر مشروعیت آنها وجود ندارد و ادله تنفیذ معاملات نسبت به این اشخاص حقوقی قاصر می‌باشند.
بنده در بحث شخص حقوقی تقسیمی را ارائه داده‌ام، یکی از اقسام شخص حقوقی شرکت‌های نوپیدایی هستند که مالک خصوصی دارند و عمده اشکال نیز در این قسم است، شرکت‌ها و موسسات خصوصی از سوی تعدادی از افراد تاسیس می‌شود و از طرف قانون نیز به ثبت می‌رسد، سوالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که حقیقت این شرکت‌ها چگونه است؟
اولا باید عنوان شود آن چیزی که در خارج شکل می‌گیرد، اگر پذیرفته شود، نه فقط مالک است، مملوک نیز می‌باشد یعنی در حقیقت، بانک که یک موسسه و شرکت است، ملک سهام داران خود می‌باشد.
این بدان معنا نیست که ساختمان، ملک سهامداران است آن شخصیت اعتباری که ساختمان جز دارایی‌های آن محسوب می‌شود، ملک سهامداران است پس بنابراین شرکت، موسسه و بانک به حسب آنچه که در خارج اعتبار می‌کنند، هم مالک است (مالک دارایی‌های خود) و همه مملوک (مملوک سهامداران خود) می‌باشند.
لذا اگر این شخص حقوقی بدهکار شد، سهام آن را جزو دارایی‌های او به حساب می‌آورند، سهام شرکت شخصی، مثل خانه او است با این تفاوت که خانه او، عین خارجی بوده ولی سهام او در شرکت، یک امر اعتباری است.
یکی از مواردی که مورد نگرانی حجت‌الاسلام رضایی (سخنران قبلی) قرار داشت این بود که اگر در ابتدا خواسته شود این شخصیت حقوقی و قف شود چگونه است؟
اگر بنا باشد که شخصیت حقوقی پذیرفته شود و شبهه وقف کردن در ابتدا باقی باشد، باز مشکلی از این جهت وجود ندارد چون که در ادامه می‌توان وقف نمود.
یعنی بعد از آن که شرکت و بانک با فرض مشروعیت شکل گرفت، می‌توان بعداً وقف را صورت داد.
سهامداران بانک و شرکت بعد از انعقاد آنها، می‌توانند آن را وقف کنند با شبهه عدم مملوکیت نیز، رفع شود (اگر گفته شود ملک در کار نیست) وقتی بانک و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی شکل گرفت و تکون پیدا کرد، متولیان و سهامداران آنها می‌توانند آنها را وقف کنند لذا مشکل اساسی در عین بودن موقوفه نیست.
چون که عین بودن موقوفه، در هیچ روایتی نیامده است آن چیزی که فقها در مورد «عین» اعتبار کرده‌اند، یا در مقابل منافعی است که استفاده از آنها، ملازم با انعدام ( از بین رفتن) آنها است و یا در مقابل «دَیْن» و کلی می‌باشد که وجود متعینی در خارج دارند.
اگر در روایتی، عنوان «عین» آمده بود، بر اساس الغاء آمده بود، بر اساس الغای خصوصیت باید از عین به شخصیت حقوقی تعدی می‌شد و حکم بر اساس الغای خصوصیت اثبات می‌شد.
اما این مساله که موقوفه نباید «شخصیت حقوقی» باشد، در کلام فقها مطرح نشده است و لذا باید طبق ضوابط ادله (نصوص، اطلاقات و...) آن را بررسی کرد.
مشکل اساسی که در شخصیت‌های حقوقی وجود دارد این است که، در شخصیت‌های حقوقی خصوصی مثل بانک‌ها موسسات خصوصی، نمی‌توان حقیقتی، متمایز از شرکت‌های سنتی مثل شرکت اشاعه‌ای که در فقه ما نیز مطرح است، تصور کرد، ظاهر کلمات حقوق‌دانان معاصر این است که می‌گویند شرکت‌های خصوصی به عنوان حقیقت قوام و ماهیت آن به حساب می‌آیند، به نظر می‌رسد، احکام این شرکت‌ها از قبیل شرکت‌های سنتی مطرح شده در فقه باشد و می‌توان نظیر آن را در فقه پیدا کرد.
در شرکت سنتی، مثلا گفته می‌شود، نصف این خانه مال یک نفر و نصف دیگر آن مال دیگری است فرقی ندارد که خانه، پول و مال‌التجاره باشد (هر عینی از اعیان یا منفعت) در شرکت‌های جدیدالاحداث مثل بانک، سرمایه اولیه‌ای برای آن شکل می‌گیرد.
مثلا سه نفر سهام‌دار بانکی را با سرمایه سه میلیارد تومانی تشکیل می‌دهند. بعضی می‌گویند، شرکت قائم به آن سرمایه نیست. یعنی ممکن است سرمایه، از بین رود ولی شرکت هنوز پا بر جا باشد و در آن شرکت، معامله صورت گیرد بانکی که تمام سرمایه‌اش از بین رفته است، با «ذمه» خرید و فروش می‌کند این نشان می‌دهد که برای آن بانک «ذمه» قائل هستند.
در واقع بانک، طلبکار و بدهکار می‌شود صحبت این جاست که آیا حقیقت این شرکت، شیئی ورای آن سه میلیارد تومان است؟ فقها می‌گویند: آن سه میلیارد تومان، سه حکم داشته و آن سه حکم را به عنوان تمایز شرکت جدید از شرکت سنتی ذکر می‌کنند.
اولین حکم این است که اگر این بانک، بیش از سه میلیارد تومان بدهکار شد، دیگر نزد سهمان‌داران نمی‌روند تا مطالبه طلب کنند، این مطلب نشان دهنده آن است که شرکت خصوصی مثل بانک، متمایز از شرکت سنتی است در شرکت سنتی اگر اطراف آن شرکت بدهکار شد بدهی اشخاص را از اموال غیر از سرمایه تامین می‌کنند اما سخن اینجاست که به این مقدار تفاوت نمی‌توان برای شرکت‌های جدید الاحداث، شخصیت حقوقی متمایزی ایجاد کرد.
در شرکت سنتی که چند نفر سهیم هستند، آیا سهامداران می‌توانند ادعا کنند که بیش از مقدار سرمایه، ضامن بدهی نیستند؟ یعنی سه میلیارد در اختیار وکیل خود قرار داده و به او گفته شود با این مقدار سرمایه تجارت کن اگر بدهی و دینی در این تجارت شکل گرفت از این سرمایه پرداخت شود، ولی اگر بدهکاری بیش از این مقدار شکل گرفت، مالک بدهکار، دیگر ملزم به پرداخت نیست؛ یعنی در حقیقت شریک،با شرط عدم مسئولیت خود را از پرداخت بدهی مبرا می‌کند این مساله از نظر فقهی چون شرط گذاشته شده است، مشکلی نخواهد داشت.
بنابراین اعتقاد بنده این است که حقیقت شرکت‌های خصوص جدیدالاحداث، همان شرکت سنتی، با مسئولیت محدود می‌باشد، مسئولیت محدود به دارایی‌های آن راس‌المالی که مقرر شده است و در نتیجه شخصیت حقوقی، مالک اموال آن شرکت می‌باشد و آن شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی، مالک اموال آن شرکت می‌باشد آن شخصیت حقوقی، شخصیت متمایزی ندارد و اگر مشکلی در تصرف عین موقوفه باشد، با وقف شخصیت حقوقی بنابر نظر جناب آقای رضایی (سخنران قبل) آن مشکل حل نخواهد شد.
حجت‌الاسلام رضایی، در ادامه این نشست توضیحاتی را در باب مسایل وقف شخص حقوقی، مطرح کرد.
وی افزود: نکته اساسی که مطرح است و جناب آقای قائنی نیز آن را بیان کرد، ماهیت این گونه شرکت‌ها است، آیا ماهیت شرکت‌ها، متفاوت از شرکت‌های مدنی و سنتی است که در فقه وجود دارد یا متفاوت نیست و فقط چند تبصره و احکام در آن مورد بیان شده و توسعه پیدا کرده است.
اگر شخصیت حقوقی، پذیرفته شود، مالک بودن آن مسلم است امام این که شخصیت حقوق مملوک هم باشد ظاهرا، از سوی حقوق‌دانان نیز پذیرفته نشده است اگر با فرض این که در شخصیت حقوقی، مملوک هم باشد، چنان که جناب آقای قائنی، عنوان کرد، در وقف آن مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وقتی هیات موسس با سرمایه خود شرکت را ایجاد کرد شرکت مالک سرمایه می‌شود، هیات موسس دیگر مالک سرمایه نیست طبق قانون اساس‌نامه، هیات امنا تشکیل شده و مدیر عامل انتخاب می‌شود.
