به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت االاسلام والمسلمين مبلغي در نشست مشترك مركز تحقيقات اسلامي مجلس با كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در قم برگزارشد، به مشكلات سياستگذاري و ضعف آن در قانونگذاري پرداخت.
وي گفت: عدم تحقق دقیق شعار ابتنای قوانين بر فقه، شتابزدگي در امر قانونگذاري، اقدام به قانونگذاری بدون سياست گذاري تقنيني و عدم ارتباط ارگانيك قوانين با یکدیگر نقاط ضعف در عملیات تقنین است.
این استاد حوزه، ادامه داد: از آنجا كه تجربه ما در اجتهاد بيشتر به دنبال پاسخ گفتن به نیاز مقلدان و ارائه فتوی به آن ها بوده است، برای قوانین که باید روحی هماهنگ کننده داشته باشند باید تجربه بهره گیری از اجتهاد روح الشريعه را فعال کنیم.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: در این صورت می توانیم روح نهفته در قوانين را با آن روح الشریعه تطبیق دهیم.
حجت االاسلام والمسلمين مبلغي ، قانونگذاري را از كلان ترين تلاش‌هاي اجتماعي دانست و گفت: قانون به صورت عملي اداره نظم عمومي، ارائه چارچوب زندگي اجتماعي، تنظیم حوزه هاي مختلف جزايي، مدني، تجاري و... و ایفای نقش در شکل گیری بافت فرهنگی زندگي در جامعه را برعهده دارد.
وي خاطرنشان كرد: قانون به يك معنا بازتاب‌ها و واكنش هايي را بر حوزه ايدئولوژي، فكر، دين، و مناسبات و ارتباطات دارد، و اين اهميت قانون را مي‌رساند.
این استاد حوزه، ادامه داد: از هر طرف و زاويه‌اي كه به قانون بنگريم يك تاثير پرسيطره و پردامنه را برای آن نسبت به جامعه مشاهده می‌کنیم، با این توصیف اگر قوانین را با این همه اهمیت بدون سیاست گذاری به انجام برسانیم به سمت ایجاد حل مشکلات جامعه حرکت نکرده ایم بلکه به نسل ها که قانون آن ها را به هم ربط می دهد ضربه زده ایم.
رييس دانشگاه مذاهب اسلامي گفت: ما بايد سياست گذاري درست داشته باشيم و در اين زمينه از ظرفيت متخصصين و اهل فن در ابعاد مختلف استفاده كنیم.
حجت االاسلام والمسلمين مبلغي با اشاره به این که فرآيند سياستگذاري گاه دشوارتر از قانون گذاري است، گفت: در سياست گذاري خطوط قرمز ، اولويت‌ها، تحمل جامعه ای که قانون در آن بناست اجرا گردد، میزان رجوع کافی به متخصصان و ... مشخص مي شود.
سياستگذاري، مغزی فعال برای قانونگذاري
وي تاكيد كرد: سياستگذاري يك مغز و عقل فعال است كه قانونگذاري را هدايت و به آن محتوا واولويت مي‌دهد.
رييس مركز تحقيقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشكلات فعلي در امر قانونگذاري گفت: ما در تحقق شعار ایجاد رابطه بین قانون و فقه تنها چند ماده را به صورت بریده بریده از فقه ( و نه به شکل فقهی منظومه ای، روح الشریعه ای و پاسخگو) مي گيريم و لباس قانون برتن آن مي پوشانیم كه اين در نوع خود متضمن ضرر رسانی به فقه، قانون و جامعه مي‌باشد.
این استاد حوزه گفت: از سوي ديگر ما در حالي كه هنوز سياست ها تعيين نشده قانونگذاري را به صورت شتاب زده انجام مي دهيم،وارد قانونگذاري مي شويم و از سوی دیگر بندهاي قوانين ما گاهي با هم ارتباط ارگانيك ندارند.
حجت االاسلام والمسلمين مبلغي گفت: تنظيم مجموعه اي از قوانين که ما که بين آنها ارتباط معنايي و نقش تكاملي وجود ندارد نمی تواند هدف واحدی را دنبال كند.
رييس مركز تحقيقات مجلس در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در ادبيات فقهي دو واژه "موافقت" و "عدم مخالفت" به چشم مي خورد، "موافقت" بار ايجابي و "عدم مخالفت يا عدم مغايرت" صرفا بار سلبي دارد. آنچه که به شكل تئوري و نظري دنبال آن هستيم که قانون باید اسلامي باشد، عمدتا با موافقت تبلور پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: عدم مغايريت صرفا يك گلوگاه و مرحله اي است براي اينكه وضع به حالت بدتري دچار نشود نه اينكه به معناي اسلامي سازي است.
حجت االاسلام والمسلمين مبلغي گفت: از سوي ديگر، وقتي "موافقت" مي‌گوييم مقصود ما صرفا موافقت يك ماده قانوني با فقه نيست بلكه بايد مجموعه قوانين، اهداف و بندهای آن (که نظام حقوقي نام می گیرد) را در نظر داشته باشيم و موافقت آن ها را بسنجیم.
وی گفت: اگر اينگونه باشد موافقت با فقه، به كار پژوهشي بيشتري نيازمند است.
اجتهاد معطوف به قانون
این استاد حوزه، ادامه داد: ما در فقه، معطوف به تامین نیازهای مقلدان به صورت تک مساله جلو مي‌رويم بدون اينكه اين مساله ها ارتباط هاي معنایی با هم داشته باشند یعنی به صورت مجزا به آن ها نگاه مي‌كنيم ولي وقتي باید بدانیم که پاي قانون که به ميان آمد نمي‌توان مسائل را به صورت مجزا نگاه كرد.
رییس مرکز تحقیقات مجلس گفت: قانون بايد درون آن يك روحي بجوشد تا بتواند هدفي را دنبال كند، سخن این است که بايد این روح را به محك فقه زد، بنابراين بايد روح فقه را قبلا گرفته باشیم؛ از اینجا كاروي‍ژه‌اي به نام "اجتهاد معطوف به قانون"، سر بر می آورد که برعهده فقها است.
حجت االاسلام والمسلمين مبلغي گفت: اجتهاد كنوني معطوف به فتوا است و فتوا نيز بيشتر در حوزه فردي و شخصي مي باشد ولي وقتي بخواهيم براي قانون اجتهاد كنيم بايد روح الشريعه را بگيريم تا بتوانيم آن قانوني كه يك روح مي خواهد را به محك اين روح الشريعه بزنيم، ما نمي‌توانيم قانوني كه دنبال روح آن هستيم و بر اساس فقه موافقت آن را مي خواهيم تامین کنیم به محك يك مساله فقهي بزنيم.
وي ادامه داد: بايد فتواي ناظر به روح داشته باشيم و گر نه قانون عقب مي‌ماند یعنی قانون مبتني بر فقه از قانون بديل و رقيب آن عقب مي ماند چون آنها روحي درون اين مجموعه دوانده اند و ايجاد كرده اند كه يك مسير را مي رود در حالي كه ما به فکر روحی واحد که از تعارض میان بخش های قانون جلوگیری کند، نیفتاده‌ایم.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي گفت: ما بر ضرورت موافقت با فقه که بار ايجابي دارد تاکید داریم و مركز تحقيقات دنبال اشراف روح الشريعه در قانون می باشد.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی وي ادامه داد: چون روح الشريعه به صورت كلان و علمي صورت نگرفته ادبيات ضعيف و كم بنياني دارد ولي وقتي به سمت قانون آمديم بايد روح الشريعه را تقويت كنيم و مركز به سمت تبين آن مي رود،.
