خبرگزاری حوزه/ در این شماره از این نشریه تخصصی با پژوهشهای متنوعی در حوزه حقوق روبرو هستیم که مجموعه موضوعات جالب توجه و قابل استفاده ای را در بر می گیرد.

در میان عناوین مقالات این شماره از مجله می توان نوشتارهایی همچون صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه با تاكيد بر قانون جديد مجازات اسلامي اثر دكتر حسين ميرمحمدصادقي، علي ايزديار  ، بررسي اجمالي مقررات كيفري ماهوي و شكلي حاكم بر نشريات الكترونيكي در حقوق ايران نوشته دكتر حسنعلي موذن زادگان ، زهرا علي بخشي    ، اصل قضامندي مجازات ها به قلم رحيم نوبهار   ، گونه شناسي سياست كيفري فني در قبال رمزنگاري اطلاعات؛ از منظر آزادي گرايي و امنيت گرايي اثر طبع دكتر محمدعلي حاجي ده آبادي، مهدي خاقاني   ، «رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده در قوانين و مقررات كيفري و رويه قضايي ايران» نوشته دكتر عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، فرهاد شاهيده    ، احساس ناامني و ترس از جرم به قلم امير پاك ، رويكرد تطبيقي به نقش و جايگاه بزه ديده در فرايند كيفري اثر دكتر اميرحمزه زينالي، دكتر محمد باقر مقدسي    ، تحليل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهاني در بازار اوراق بهادار اثر غلامعلي ميرزايي منفرد   را برشمرد.

این مقلات جملگی از زمره مطالب متنوع و مفیدی است که در حوزه حقوق کیفری در این شماره از مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است.

مقاله      صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه با تاكيد بر قانون جديد مجازات اسلامي به تحلیل و بررسی اصل «صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه» که يكي از بحث برانگيزترين اصول حاكم بر تعيين صلاحيت كيفري ، در حقوق جزاي بين الملل است می پردازد.

 اين صلاحيت كه همواره موافقان و مخالفاني داشته است، براي نخستين بار در حقوق ايران ، به عنوان يك اصل كلي ، در ماده 8 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 مورد پذيرش قرار گرفته است و اين امر بدون ترديد يكي از نوآوري هاي قانون مزبور به حساب مي آيد ، زيرا سابق براين ، رويكرد حقوق ايران ــ درطول قريب به يك قرن قانونگذاري ــ به طوركلي مبني بر عدم پذيرش اين نوع صلاحيت جز درمواردي استثنايي بوده است.

در اين نوشتار تلاش شده است تا ضمن تبيين مفهوم و شرايط اعمال اين صلاحيت ، دلايل موافقان و مخالفان پذيرش آن، به تفكيك، مورد نقد و بررسي قرار گيرد. افزون براين، رويكرد حقوق ايران نسبت به صلاحيت مزبور نيز ، قبل و بعد از قانون جديد مجازات اسلامي، بررسي شده و در نهايت شرايط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبيين شده است.

در مقاله «رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده در قوانين و مقررات كيفري و رويه قضايي ايران» به این نکته رهنمون می شویم که براي شناخت دقيق و همه جانبه جرم، بايد كليه عوامل موثر در ارتكاب آن بررسي شود.

به عبارت ديگر، براي مطالعه كامل و علمي جرم، بايد در كنار بررسي بزهكار، به بزه ديده و وضعيت پيش جنايي نيز پرداخته شود، زيرا جرم و علت هاي وقوع آن مانند حلقه هاي متصل به يكديگر مي باشند كه بزه ديده يكي از آنها است. مطالعه نقش بزه ديده به عنوان يكي از كنش گران اصلي ارتكاب عمل مجرمانه مي تواند موجب درك بهتر و تحليل قوي تري فرايند ارتكاب جرم شود.

در این مقاله سعي مي شود تا قانون مجازات اسلامي، به لحاظ يافته هاي بزه ديده شناسي علمي (نخستين)، در توجه به رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده، نقش آن در تعيين كيفر بزهكار و امكان تخفيف مجازات وي با نگاهي به نحوه برخورد دادگاه ها با اين موضوع بررسي شود.

اما یکی از نوشتارهای جالب توجه و جذاب این شماره از مجله آموزه های حقوق کیفری مقاله ای است با عنوان احساس ناامني و ترس از جرم.

در این مقاله         احساس ترس از جرم به عنوان پديده اي شايع و فراگير که يكي از معضلات جوامع نوين است مورد تحقیق و بررسی و تحلیل و تبین قرارگرفته است.

در این نوشتار این نکته یادآوری می شود که عوامل مختلفي چون جنسيت، سن، سابقه بزه ديدگي و محيط زندگي فرد در شكل گيري و تشديد اين پديده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه ديدگي باشد، كاملا طبيعي بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبي براي اجتناب از جرايم انجام دهند، كاركرد حمايتي مهمي خواهد داشت. اما وقتي اين احساس بعد افراطي به خود گيرد، آثار فردي و اجتماعي گسترده اي چون انفعال و انزواي اجتماعي شهروندان، كاهش اعتماد عمومي و افزايش هزينه هاي اقتصادي خواهد داشت.

 در اين مقاله ضمن بررسي اين پديده و عوامل موثر بر آن، به بررسي آثار فردي و اجتماعي آن و راهبردهاي كاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.

انتشار مجموعه مقالات تخصصی در قالب یک نشریه منسجم که کارآمدی های تخصصی مخاطبان حرفه ای اش را بالا می برد و در عین حال، به روز بودن آنها را در حوزه مطالعاتی شان حفظ می نماید از جمله کارکردهایی است که نشریات تخصصی دنبال می کنند و می توانند به طور مستمر به افزایش و ارتقای دانش فنی مخاطبانشان یاری رسانند.

علاقمندان می توانند برای ارتباط با نشریه از طریق نشانی پستی مشهد صندوق پستی 461-91735 اقدام کنند و یا شماره تلفن 05112230772 تماس حاصل نمایند.