خبرگزاری حوزه/ ششمین شماره از دوره جدید مجله آموزه های حقوق کیفری که دوفصلنامه ای علمی- پژوهشی است به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسوولی محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر شد.

در این شماره از این نشریه تخصصی با پژوهشهای متنوعی در حوزه حقوق روبرو هستیم که مجموعه موضوعات جالب توجه و قابل استفاده ای را دربر میگیرد.

در میان عناوین مقالات این شماره از مجله می توان نوشتارهایی همچون بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه،  اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و انگلستان، الگوها يا گونه هاي عدالت كيفري اطفال و... را برشمرد.

این مقلات جملگی از زمره مطالب متنوع و مفیدی است که در حوزه حقوق کیفری در این شماره از مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است.

در مقاله بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه به مقوله تحت نظر از منظرهای مختلف پرداخته است.

«تحت نظر» ترجمه تحت اللفظي « garde à vu»در زبان فرانسه است كه در قانون آ.د.ك مصوب 1378 وبويژه درلايحه آ.د.ك بدان پرداخته شده وناظر به مرحله اي از فرآينددادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس(ضابطان دادگستري) به سر مي برد.

اين مرحله از بازداشت ،به دليل شرايط خاص حاكم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم ازاهميت فوق العاده اي برخوردار است.تجربه نشان داده است كه حقوق شخص مظنون در اين مرحله نسبت به ساير مراحل دادرسي كيفري بيشتر درمعرض تضييع قرار مي گيرد تا آنجا كه دربرخي موارد سرنوشت دعواي كيفري در همين مدت نسبتاً كوتاهي كه شخص در اختيار پليس قرار دارد مخصوصاًدر جرايم معمولي(عام)رقم مي خورد.

لذا،بويژه در چنددهه اخير،توجه قانونگذاران كشورهاي مختلف به وضع مقررات دقيقي در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمينات متعددي در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرر شده است.ازسوي ديگر،با توجه به اينكه نگهداري فرد نزد نيروهاي پليس جهت انجام تحقيقات اوليه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگيري ازتبعات گسترده جرم ارتكابي بخصوص در مورد جرائم سازمان يافته،تروريستي وامنيتي ضروري است، حقوق مظنونان به ارتكاب جرايم اخير الذكر دراين مرحله درمعرض استثنائات فراواني قرار گرفته است.

واكاوي رابطه ميان خطر جرم بزه‌كاران و بازپروري آنان در سياست هاي كيفري معاصر از نقد مباني سياسيِ كيفرشناسي نو تا شكل گيري بازپروري خطرمدار مقاله ارزشمند دیگری است که در این شماره به چاپ رسیده است.

در سياست هاي كيفري معاصر، «كيفر شناسي نو» ناظر به تبيين آن دسته از تدابير كيفري است كه در آن ها، پيروي از مباني سياسي خاصي موسوم به «راست جديد» موجب پيدايش رويكردهايي به مفهوم «خطر جرم» شده است كه بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه كاران به معناي لزوم روي گرداني از «بازپروري» بزه كاران تلقي شده است.

در برخي از نظام هاي حقوقي كه به ميزان بسيار كمتري تحت تاثير اين مباني سياسي خاص بوده اند مي توان شاهد پايبندي دستگاه عدالت كيفري نسبت به لزوم «بازپروري» بزه كاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتيجه شكل گيري نوعي «بازپروري خطرمدار» بود، كه به جاي طرح ديدگاه هاي آرماني در آن، به «بازپروري» بزه كاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام مي شود.

در این مقاله این موضوع از منظر حقوقی مورد توجه و بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

نقد گفتمان سياست كيفري قانون گذار درباره چك مبتني بر ماهيت تجاري آن،  تحليلي در لزوم جرم انگاري پول شويي (با نگاهي تطبيقي به مدل جرم انگاري پالايش)، قاچاق عضو در اسناد بين المللي و حقوق داخلي، الگوها يا گونه هاي عدالت كيفري اطفال، انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و انگلستان از جمله دیگر مقالات این شماره اند.

انتشار مجموعه مقالات تخصصی در قالب یک نشریه منسجم که کارآمدی های تخصصی مخاطبان حرفه ای اش را بالا می برد و در عین حال، به روز بودن آنها را در حوزه مطالعاتی شان حفظ می نماید از جمله کارکردهایی است که نشریات تخصصی دنبال می کنند و می توانند به طور مستمر به افزایش و ارتقای دانش فنی مخاطبانشان یاری رسانند.

علاقمندان می توانند برای ارتباط با نشریه از طریق نشانی پستی مشهد صندوق پستی 461-91735 یا شماره تلفن 05112230772 تماس حاصل نمایند.