به گزارش خبرگزاری «حوزه»، دادگاه جنائی قاهره امروز سه‌شنبه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و رهبران اخوان را در دو پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی از جمله جنبش حماس و ایران، و پرونده «فرار از زندان» به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم کرد.

برپایه این گزارش به نقل از فارس، بر اساس حکم پرونده اول، قاضی «شعبان الشامی» بعد از موافقت مفتی مصر با حکم اولیه، خیرت الشاطر و محمد البلتاجی و حجازی سه تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.

دیگر متهمان این پرونده از جمله محمد مرسی و رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد (بیش از 25 سال) محکوم شدند؛ این دومین حکم حبس مرسی است. وی در پرونده حوادث کاخ اتحادیه نیز به 20 سال زندان محکوم شده است.

اتهامات وارد شده به رهبران اخوان المسلمین مربوط به حوادث سال 2005 است و دادگاه مدعی است که متهمان اسناد ملی و امنیتی مصر را برای طرف های خارجی فاش کرده اند.

این دادگاه همچنین تعدادی از متهمان را که به صورت غیر حضوری محاکمه می شوند به اعدام و حبس ابد محکوم کرد که بر اساس قانون قضائی مصر این حکم اولیه خواهد بود و در صورت حضور متهمان آنها بار دیگر محاکمه خواهند شد.

از سوی دیگر دادگاه جنائی قاهره در پرونده دوم، فرار از زندان «وادی النطرون» و «الزعبل» در جریان اعتراضات 25 ژانویه سال 2011، مرسی و رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.

شبکه خبری «العربیه»، گزارش داد که مفتی مصر ضمن تأیید حکم اولیه، از دادگاه خواسته بود حد محاربه را علیه متهمان این پرونده اجرا کند.

محمد مرسی و رهبران اخوان تا 60 روز فرصت اعتراض خواهند داشت. همچنین این فرصت برای بازبینی حکم وجود خواهد داشت و در صورت اعتراض به این احکام و موافقت دادگاه تجدید نظر با اعتراض ها، اتهامات متهمان بار دیگر در دادگاه تجدید نظر بازبینی خواهد شد، در غیر این صورت و با تأیید دادگاه تجدید نظر این احکام نهائی خواهد شد.

اعتراض به حکم اعدام مرسی در ترکیه

از سوی دیگر واحد مرکزی خبر گزارش داد شهرهای استانبول، آنکارا و دیار بکر ترکیه شاهد تظاهرات گسترده علیه حکم صادره علیه محمد مرسی و بیش از یکصد نفر دیگر در دو اتهام حمله به برخی از زندان های مصر و جاسوسی به سود جنبش حماس بوده است. دستگاه قضایی مصر پس از صدور احکام خود علیه این افراد این احکام را برای دریافت نظر در اختیار مفتی مصر قرار داده است. تظاهرکنندگان ترک این احکام را ظالمانه خواندند و دستگاه قضایی مصر را سیاسی توصیف و تاکید کردند تظاهرات تا سرنگون شدن دولت کودتا در مصر و بازگشت نظامیان به پادگان های خود ادامه خواهد یافت.