به گزارش خبرگزاری«حوزه»، بیانیه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم درباره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در همه کشورهای جهان، قانون اساسی وجود دارد که مبنای همه قوانین و فعالیت‌های اجرایی کشور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسي برخاسته از اسلام و قرآن و مکتب اهل‌بيت است که مورد توافق اکثريت قاطع ملت ایران است. بنابراين در مواردی که در اجرا با چالش قانونی مواجه شويم، می‌توان با مراجعه به اصول قانون اساسی از چالش‌های احتمالی عبور و از وقوع بحران‌ها جلوگيری کرد. به عنوان نمونه، آنچه اين روزها به عنوان چالش عضویت اقليت‌ها در شورای اسلامی شهر و روستا به‌وجود آمده با مراجعه به قانون اساسی قابل‌حل است و نبايد گذاشت جريان های سياسی‌ای که تجربه نشان داده از بيرون خط می‌گيرند، اين مسأله را به چالشی بر ضد نظام اسلامی تبديل کنند. برای توضیح این مطلب توجه به نکات زیر ضروری است:
1. علاوه بر آیاتِ ۱۴۱سوره نساء و ۱۱۸آل‌عمران و روایاتی که به صراحت، سلطه غیرمسلمین را بر مسلمانان نفی می کند، بر اساس مفاد اصل هفتم قانون اساسی که مبنای تشکيل شوراهاست، اعضای شوراهای شهر و روستا بايد مسلمان باشند زيرا در مطلع اين اصل آمده است «طبق دستور قرآن کریم: و امرهم شوری بينهم و شاورهم فی الامر، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.» بسيار واضح است که ضمير «هم» در آيات مذکور به مسلمانان بر می‌گردد نه به اقليت های دينی؛ زيرا بر اساس سياق آيات، اين مؤمنان هستند که بايد مورد مشورت قرار گيرند. به همين دليل است که امام راحل(ره) در همان آغاز انقلاب اسلامی و طرح مسأله شوراها يعنی در مهر سال 58، فقط در یک سخنرانی، دست‌کم 4 بار بر اين نکته تأکيد فرموده‌اند که اقليت‌های دينی نمی‌توانند عضو شوراهای اسلامی شهر بشوند. «افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیون هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم باشند.»…. «و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد؛ ممکن است بعد از او، یک مملکتی به فساد کشیده بشود.» علاوه بر آن، مفاد اصل 12 قانون اساسی نيز بر اين نکته تأکيد می‌کند.
2. بر فرض ادعای وجود ابهام در اين مسأله، بازهم قانون اساسی، مشکل را حل کرده و هيچ جای نگرانی نيست؛ زیرا بر اساس اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی که از يک طرف به عنوان اصل غير قابل تغيير(اصل چهارم) بر ضرورت اسلامی بودن همه قوانين کشور تصريح دارد، در صورت وجود ابهام، تنها مرجع تفسير قانون اساسي را، شورای محترم نگهبان می داند. شورای محترم نگهبان در تاريخ 31فروردين 96، يعني قبل از انتخابات شوراها، نظر کارشناسانه و رسمی خودش را مبنی بر عدم امکان عضويت اقليت های دينی در شوراهای اسلامی شهرهايی که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، اعلام فرمود و برخی از اعضای محترم شورا مانند حضرات آيات محمد يزدی و سيد محمدرضا مدرسی، طی مصاحبه هايی به تفصيل در باره چرايی آن، استدلال های محکمی ارائه کرده اند.
3. در اصل 74 قانون اساسی، تصريح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اکنون جای بسی شگفتي است که با توجه به اصول فوق و اعلام نظر صريح شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعيت عضويت اقليت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، چرا مجلس مرتکب چنين تخلف آشکاری شده است؟!
4. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی که بیش از سی مورد است از جمله تعیین شهردار به عنوان مؤثرترین مسئول شهری، در اختیار داشتن منابع عظیم اقتصادی و مالی شهر، تعیین خط مشی فرهنگی اجتماعی شهر، در اختیار داشتن فرهنگ‌سراها، نمادهای شهری، تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، نام‌گذاری کوچه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها و...؛ اختیارات گسترده و مسئولیت های مهم اعضای شوراهای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان ها که همگی از شورای شهر و روستا ناشی می شوند مانند: نظارت بر بودجه استان، نظارت بر همه شوراهای شهرستان، شهر و روستا و عضویت رئیس شورای استان در بسیاری از شوراهای استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان و... حکمت ضرورت مسلمان بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر را بیشتر عیان می‌کند؛ به‌ویژه اینکه بر اساس مصوبه جدید مجلس، امکان کسب اکثریت کرسی‌های شورای یک شهر توسط اقلیت‌های دینی منتفی نیست.
5. در حالی که قریب به 40 سال است که اقلیت های دینی در کنار هم‌وطنان مسلمان خود در صلح و صفا زندگی کرده و می کنند، طرح چنین مسائلی در مجلس شورای اسلامی، آن هم در وضعیت کنونی که دشمن درصدد بهانه‌هايی از جنس حقوق بشری برای نظام اسلامی است، احتمالِ وجود دست‌های مرموزی را در پشت ماجرا، قوت می‌بخشد؛ دست‌هایی که به دنبال اختلاف افکنی و زمینه سازی برای اعمال فشارها و تحريم‌های بيشتر است.
6. متأسفانه مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، گویا به تریبونی در جهت اهداف خاص یک جریان سیاسی تبديل شده و گاه مانند مجلس ششم به طرح‌های بی‌اهمیت و حاشیه‌ساز می پردازد. تصویب برجام در 20 دقیقه و تحمیل خسارت‌های سنگین به کشور در برابر «تقریبا هیچ» و جری‌کردن دشمن برای تحمیل تحریم های بیشتر، توجه نکردن به سند ذلت‌بار 2030، نظارت نکردن بر قراردادهایی مانند IPC و... که برای ده‌ها سال، کمپانی‌های بزرگ صهیونیستی را بر اقتصاد کشور حاکم می کند؛ و امروز طرح نمایندگی اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن هم با قید دو فوریت نیز از جمله امور حاشيه‌سازی است که مجلس را از وظایف اصلی خویش، باز داشته است و به امور بی فایده و احیاناً بر خلاف مصالح اسلام و نظام سرگرم می‌کند.
7. حتماً رياست محترم مجلس شورای اسلامی که از بيت مرجعيت بوده و مورد تأیید برخی مراجع عظام بوده است و نمايندگی ام القرای اسلام و تشيع به عهده دارد، به اين نکته توجه دارد که سپردن کار به برخی غیر مسلمانان در زمان امويان و عباسيان و اخیراً در رژیم پهلوی، چه بلايی بر سر اسلام و فرهنگ مسلمانان آورد. از اين رو، از ايشان انتظار می رود که از اين پس، مصالح عاليه اسلام و انقلاب را بر مصالح ساير افراد و گروه های سياسی مقدم بدارد.
والسلام علی من اتبع الهدی
جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه
۲۰ آذر ۱۳۹۶
