به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
* شبهه
اجبار زنان به حجاب در جمهوري اسلامي با اجبار زنان به بي‌حجابي در حكومت رضاخان چه تفاوتي دارد؟! هر دو نقض حق آزادي و کرامت زن است!
* پاسخ
نقد و بررسي:
در ابتدا بايد به نكاتي توجّه داشت:
1. زناني كه در جمهوري اسلامي داراي حجاب‌اند، اكثريت زناني هستند كه بر اساس اعتقادات خود حجاب را انتخاب کرده‌اند، نه به جهت اجباري از سوي جمهوري اسلامي اعمال مي‌شود. ديني بودن و مسلمان بودن جامعة ايراني موجب گرديده است تا اكثريت زنان جمهوري اسلامي با انتخاب و اختيار خود حجاب را بپذيرند و البتّه زنان مسلمان ايراني همان گونه كه رهبر انقلاب جمهوري اسلامي فرموده‌اند با فلسفه حجاب آشنا هستند و مي‌دانند كه عفت زن مهم‌ترين عنصر براي شخصيت زن است. عفت زن وسيله‌اي است براي تعالي شخصيت زن، براي تكريم زن در چشم ديگران، حتي در چشم خود مردان شهوت‌ران و بي‌بند و بار!!! عفت زن ماية احترام است و اين مسئله حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همة اينها به خاطر آن است كه اين قضيه عفاف سالم نگه داشته شود. (1)
2. برخلاف آنچه در نكتة اوّل گفتيم اكثر كساني كه در زمان رضاخان بي‌حجاب شدند به جهت اجبار حكومت پهلوي و با زور و تهديد بود نه انتخاب آزادانه زنان ايراني؛ اينك گوشه‌هايي از تاريخ دوره رضاخان در باب حجاب به عنوان شاهد متذكر مي‌شويم:
الف) يكي از استعمارگران انگليسي مي‌گويد: "در مسئلة بي‌حجابي زنان بايد كوشش فوق‌العاده به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بي‌حجابي و رها كردن چادر، مشتاق شوند..." (2) رضاخان در ايران مجري اين طرح بود كه يكي از نمونه‌هاي برخوردهاي خشونت‌آميز رضاخان، كشتار مردم در قضيه گوهرشاد است. بنابر گزارش‌هاي تاريخي "در مشهد صبح روز جمعه 10 ربيع سال 1354 قمري مصادف با 20 تير 1314 مردم را متفرق ساختند و 100 نفر كشته و زخمي شدند. شنبه 11 ربيع مردم در مسجد با چماق و بيل و داس براي دفاع جمع شدند. زنان وسط مسجد گوهرشاد چادر زده و حاضر بودند. مسلسل‌هاي سنگين، بالاي مسجد و عدّه‌اي مزدور داخل مسجد بودند. در نيمه‌هاي شب، حمله آغاز شد 2 الي 5 هزار نفر را كشتند و 500 نفر را دستگير كردند. مي‌گويند 56 كاميون جنازه را بردند و اين تظاهرات و... اعتراض به كشف حجاب بود. (3) همچنين "در تبريز زماني كه مردم دعوت مجاهدان را قبول كرده و دكاكين خود را بستند پس از چند روز دولتيان مردم را مرعوب نموده و عرصه را بر آنان تنگ نموده بودند." (4)
3. در سال 1313 شمسي به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه لازم است معلمان و دانش‌آموزان بدون حجاب در مدرسه حاضر شوند و روز 17 دي ماه 1314 قانون اجباري كشف حجاب به سرتاسر كشور ابلاغ شد و از آن پس زنان از حضور درخيابان‌ها و معابر عمومي و مجالس با حفظ حجاب منع شدند. از آن پس به تمامي صاحب منصبان شهرها و شهرستان‌ها، وكلا، معلمين و افراد شاغل در ادارات تكليف شد كه با همسران بدون حجاب، در مجالس شركت كنند و آنان كه حاضر نشدند، مورد تعقيب قرار گرفته از كار بركنار شدند. عدّه‌اي از زنان مسلمان با پوشيدن پالتو و مانتو و سر كردن چارقد و شال گردن يا استفاده از كلاه‌هاي بزرگ، سعي كردند حجاب‌هاي اسلامي خود را حفظ كنند امّا دولت در خردادماه 1315 با صدور بخشنامه‌اي استفاده از چادر را ممنوع اعلام كرد.
پاسبان‌ها و مأموران دولتي هر زن محجبه‌اي را در كوچه و خيابان مي‌ديدند به تعقيب وي مي‌پرداختند و گاه تا داخل خانه‌ها ميرفتند تا چادر و روسري از سر زنان بكشند.(5)
با توجّه به دو نكته كه گذشت اينك تفاوت هاي منع بي‌حجابي در جمهوري اسلامي و اجبار و الزام زنان به حجاب در حكومت رضاخان را متذكر مي‌شويم:
1. الزام‌آوري در جامعه بايد بر اساس قانون باشد و مبناي قانون نيز يا پذيرش مردم است (بر اساس مكاتب ليبرالي غرب) و يا بر مبناي اراده الهي است (بر اساس اسلام). (6) الزام رضاخان بر اساس پذيرش مردمي نبود؛ بلكه همان گونه كه گذشت با ارعاب و تهديد و كشتار مردم همراه بود و اين برخلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و از جمله لزوم حجاب در جامعه است كه بر اساس پذيرش مردم صورت گرفته است. البتّه شكي نيست كه قوانين جمهوري اسلامي علاوه بر پذيرش مردمي داراي مبناي صحيح عقلاني و ديني نيز مي‌باشد و لذا مطابق با اراده الهي نيز هست. از باب نمونه منع بي‌حجابي به جهت مصونيت جامعه از آلودگي‌هاي اخلاقي و تحقق عفت عمومي است و اين بر خلاف قوانين رضاخاني است که جز از زور و استبداد مايه نمي‌گرفت و عاري از هر گونه بود منطق و استدلال بود.
2. در حكومت اسلامي آنچه در دايره خصوصي و شخصي فرد رخ مي‌دهد مورد منع حكومتي قرار نگرفته است هر چند ممكن است منع شرعي داشته باشد؛ امّا آنچه كه از حوزة شخصي فراتر رود و احياناً با سرنوشت انسان‌ها گره مي‌خورد اگر بر مبناي صحيح عقلاني و مصالح جامعه نباشد از آن جلوگيري به عمل مي‌آيد و اين به جهت مصون ماندن جامعه از كجي‌ها و آلودگي‌ها و با هدف زمينه‌سازي براي رشد و تعالي انسان‌هاست.
اين برخورد اسلام كاملاً عقلي و منطقي است؛ بر خلاف تلقي جوامع غربي كه آزادي‌هاي فردي را به ميزاني مشروع مي‌دانند كه مايه سلب آزادي ديگران نشود و به مصالح جامعه لطمه وارد نسازد. تفاوت اساسي ميان بينش اسلام و غرب در اين زمينه، اين است كه در اسلام رعايت حريم انسانيت نيز ضروري و جزو مصالح فرد و جامعه است و از اين رو آنچه انسانيت را مورد تهديد قرار دهد از ديدگاه اسلام مشروع نيست و در موارد هتک حريم عمومي اجتماع، داراي مجازات‌هايي مي‌باشد؛ مانند اشاعة فحشا و منكرات در جامعه به نام حق آزادي بيان.
3. تفاوت ديگر تفاوتي است كه ميان خود بي‌حجابي و حجاب وجود دارد. زني كه بدون رضايت خود با حجاب است تنها سلب آزادي او شده است و مصالح و آزادي ديگران كه خواستار حجابند تأمين شده است، در حالي كه زني كه با حجاب است تنها خود را مقيد نموده است و محدوديتي براي ديگران ايجاد نكرده است. در اسلام از آن رو كه مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است (البتّه در صورتي كه مصلحت جمع، مصلحتي عقلاني و منطقي باشد كه در اين جا منظور، نياز جمع به عفت عمومي است براي اخلاق صحيح اجتماعي)، از بي‌حجابي در جامعه ممنوعيت به عمل آمده است. بنابر اين الزام و اجبار رضاخان الزامي برخلاف آزادي و مصالح جمع بود، در حالي كه الزام به حجاب در جمهوري اسلامي در راستاي آزادي و مصالح جامعه است.
معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، فتحيه فتاحي‌زاده، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اوّل، 1373، فصل نهم.
پي‌نوشت‌ها:
1 . محمد رضا زيبايي‌نژاد و محمد تقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ج اوّل. ص 208، انتشارات دارالثقلين قم، چاپ اوّل، 1379 ش.
2 . سينا واحد، قرة العين (درآمدي بر تاريخ بي‌حجابي در ايران)، ص 40 مؤسسة تحقيقاتي و انتشاراتي نور، 1363 ش
3 . سينا واحد، قيام گوهرشاد، ص 45 به نقل از حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت، فتحيه فتاحي‌زاده، ص 181، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، 1373 ش
4 . قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت، ص 80، كريم طاهرزاده، به نقل از فتاحي‌زاده، ص 182
5 . درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 161 ـ 158
6 . فلسفه حقوق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، ص 76، چاپ دوّم، 1377 س
