یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ |۱۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 15, 2024
خبر گزاری حوزه

کتاب حاضر که توسط مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم خوانندگان میشود، تلاش کرده تا ملاک ها و معیارهای درست در زمینه تشخیص احکام عام و خاص را به اهالی فقه و فقاهت ارائه کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، کتاب "الثابت و المتغیر فی الادلة النصیة؛ دراسة فی آلیان الإجتهاد الفقهی"، اثر حجت الاسلام والمسلمین حسن علی اکبریان(از فضلای حوزه علمیه قم) و ترجمه زین العابدین شمس الدین در سلسله مطالعات تمدنی مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامي منتشر گردید.

این کتاب شامل بخش های مختلفی از جمله سخن ناشر، سخنی با خواننده، مقدمه و سه فصل میباشد.

فصل اول با عنوان کلیات بحث شامل عناوین و مباحث زیر میباشد: منشأ کلامی مبحث ثابت و متغیر، بحث درباره ثبات دین و تغییر جهان، تعریف مفاهیم، دین به معنای تحقق خارجی آن، ثابت و متغیر، دیدگاه کلامی و تطبیقی، ویژگی ثبات موضوع و تغیّر آن، متغیر با توجه به تغیّر مصداق موضوع، متغیر با توجه به تغیّر حکم، نظریه فرع و تزاحم امتثالی میباشد.

اما فصل دوم با عنوان اصل اولی در کلام و فعل معصوم، شامل بخش ها و مباحث زیر میباشد: نفی اصل اولی، روایات دال بر استمرار احکام اسلام، اطلاق مقامی دلیل بر استمرار حکم، ارتکاز مسلمانان، تشریع از قضایای حقیقیه، استصحاب، اشرفیت منصب نبوت از منصب امامت و قضاوت، بزرگ ترین فایده حمل روایت بر صدور آن از مقام نبوت، حمل فرد مشکوک میان کلی غالب و نادر بر غالب، اطلاقات و عموماتی که موجب حجیت تمام افعال پیامبر است، اطلاق مقامی ادله احکام مقتضی صدور حکم از مقام بیان دین است، شواهد ارتکاز در اطلاق مقامی.

اما فصل سوم این کتاب با عنوان قرائن ثبات احکام شامل عناوین و بخش های مختلف زیر میباشد: قرائن خاص ثبات، قرینه لفظی صریح، اطلاق مقامی، استشهاد به قرآن و سنت در نص روایت معصوم، تعلیل به امر ثابت، وجود حکم در شرایع گذشته، موافقت حکم با مسلمات فقهی، قرائن عمومی ثبات، قرائن خاص لفظی، قرائن خاص غیر لفظی، صدور حکم تقیه، بررسی گستره ادعای قرینه، حکم متعلق به موضوع متغیر، اصل اولی هنگام شک در وجود قرینه اثباتیه میباشد.

در سخن ناشر چنین آمده: روشن است که تمام علوم در راستای تلاش بشر در جهت حل مشکلات پیش روی خود در زندگی علمی یا عملی متحول شده و توسعه یافته و گاه برای انسان مشکلی پیش می آمد که برای حل آن بحث های زیادی را مطرح میکرد و چه زیبا است تعبیر برخی علمای منطقی مسلمان در این زمینه که میگویند: علم حاصل حرکت ذهن میان معلوم و مجهول است. علوم اسلامی نیز در این میان تافته ای جدا بافته از علوم نیست و این علوم نیز مجموعه ای از تلاش های متراکم بشر برای حل معضلات و مشکلاتی است که در راه زندگی روزانه یا زندگی علمی انسان پیش می آمد و علم اصول فقه نیز یکی از این علوم و نمونه بارزی از این دسته است.

در ابتدا بحث فقهی برای شناخت احکام شرعی در وقایعی پیش آمد که انسان انتظار داشت در آن اتفاقات حکم شرعی موجود باشد و پس از آن در خلال بحث فقهی و تعامل با نصوص حدیثی و ادله فقهی پرسش هایی پیش می آمد که ادامه مسیر بحث علمی بدون پاسخ دادن به آنها میسر نبود. در نتیجه چنین پرسش هایی بود که دانشی جدید پدید آمد که فقها آن را دانش اصول فقه نامیدند و باز هم داستان زایش علوم از مادر علوم یعنی فلسفه تکرار شد.

تحول زندگی و اوضاع اجتماعی و شرایط تاریخی پیرامون تشریع احکام اقتضا میکرد که برخی احکام ویژه شرایط خاص باشند و در این صورت دیگر نمیتوان این احکام را به شرایط دیگر تعمیم داد. در اینجا بود که فقیه با این پرسش مواجه شد که تفاوت میان احکام خاص و احکام ثابت الاهی برای تمام جوامع و شرایط چیست؟

کتاب حاضر که توسط مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم خوانندگان میشود، تلاشی است در جهت حل این مساله و پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده در این زمینه تا بلکه بتواند با ارائه ملاک ها و معیارهای درست در زمینه تشخیص احکام عام و خاص را به فقیه ارائه کند.

در بخش سخنی با خواننده حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، از سوی مرکز پژوهش های فقه و حقوق بر لزوم بازنگری در سخنان و فعل معصوم برای تفکیک میان حکم ثابت و متغیر به عنوان یکی از ضرورت های مقام افتا و بیان احکام تاکید کرده و این بحث در این مجال را نیازی مبرم برای رویارویی با چالش های فقهی پیش روی دانسته.

این امر مهم کافی بود تا پژوهش های مختلفی با اهداف زیر در این زمینه صورت بگیرد:

1. شناخت معیارها و قواعدی که میتواند ما را به شناخت و تفکیک احکام ثابت و متغیر موجود در منابع فقهی کمک کند.

2. هنگامی که این معیارها را شناختیم، باید آنها را بر منابع فقهی پیاده کنیم تا از این طریق احکام ثابت و متغیر را تشخیص دهیم.

3. از سوی دیگر پس از شناخت احکام ثابت و متغیر باید نوع ارتباط میان این احکام و میزان ارتباط آنها با مقتضیات تاریخ و شرای صدور ر بشناسیم تا بتوانیم از این طریق معیارها را حتی به صورت اجمالی تشخیص دهیم.

به عبارت دیگر میتوان بخش اول را بحثی اصولی، بخش دوم را بحثی فقهی و بخش سوم را بحثی میان رشته ای میان فقه و تاریخ تحلیلی دانست.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha