به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر قاضیزاده هاشمی در نشستی با تعدادی از مسئولان مرکز مدیریت و مدیر و دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران توسط مرحوم امام خمینی (ره) شکل گرفت تا یک جامعه و نظام الگو و نمونه توحیدی از مدنیت را به عالم معرفی کند، گفت: بعد از چهل سال گذشت از انقلاب، علیرغم رشد در عرصه سیاسی و گفتمانسازی، بهخاطر امور دیوانسالاری و اداری کشور بهویژه در حوزۀ مسائل اقتصادی همچون مالیات، ارزش پول ملی، بیمه، تأمین اجتماعی، اشتغال، تورم و حتی اقتصاد فرهنگ و هنر، کشور به جایگاه شایسته و الگوی خود دست نیافته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بنابه فرمودۀ مقام معظم رهبری، کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد که باید موانع موجود را دور بزند و برای این کار نیاز به یک انقلاب تمامعیار در سازوکارهای فعلی کشور، وجود دارد که بهمعنای تحول در روشها و ساز و کارهاست.
وی با تأکید بر اینکه وقت آن فرارسیده که ما یک تغییر جهت اساسی در مدل حکمرانی کشور ایجاد کرده و خود را به آرمانهای الهی و اسلامی نزدیک کنیم، ابراز کرد: این وظیفه نمیتواند بر عهدۀ دانشگاه قرار گیرد، چرا که در عرصۀ علوم انسانی، هنوز فضای کلی دانشگاههای کشور بر اساس مبانی فکری و فلسفی گذشته عمل میکنند و بنابراین حوزه علمیه می تواند به طور جدی در این عرصه ورود نماید.
قاضیزاده با ذکر این مطلب که مجالس شورای اسلامی چهار دوره اخیر در امر تحول در زیرساختهای اقتصادی و اصلاح در وضعیت اقتصادی کشور، اجماع دارند ولی نتوانستهاند کاری انجام دهند، اظهار کرد: علت این امر، خلأ نظری و خلأ قانونی و خلأ مدل اجرایی و عملیاتی و گذار به سیستم جدید، در ایجاد این تحول بنیادین است.
وی افزود: از آنجا که مجلس ما مجلس عوام است و به عنوان مثال برخی از نمایندگان عضو کمیسیون های مرتبط با اقتصاد، افرادی هستند که تخصص اقتصادی ندارند و از سایر تخصصها و تجربیات وارد این کمیسیون شدهاند، بنابراین این تحول و تربیت نیرو باید از سمت نهادهایی چون حوزه علمیه ایجاد شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ابتدا باید بر اساس بینش اسلامی، مأموریتهای اقتصادی نظام و ابزارهای انجام این مأموریت را بهدرستی و دقت تعریف کرد و آنگاه به افراد ذیصلاح این مأموریتها را سپرد و از آنها مطالبهگری کرد، گفت: در این زمینه هم نقش حوزه علمیه اساسی و کلیدی است و در صورتی که حتی مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، بار اجتماعی آن بر دوش حوزه قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: ما در زمینه مسائل اقتصادی، نیازمند بستههای جامع و سیستمی تحولآفرین هستیم نه سیاستها و برنامههای موردی که صرفا بخواهد همچون بانکداری، یا نظام مالیاتی یا یارانهای، سیستم موجود را وصله و پینه کند بلکه بتواند با ارتباطدهی بخشهای مختلف اقتصادی، آنها را همهجانبه تحلیل و مورد بررسی قرار داده و برای اصلاح آن فرایندهای گذار تعریف نماید.
قاضیزاده هاشمی افزود: اکنون مردم از دو مسئله کمبود رفاه و توزیع نامناسب درآمد و تبعیض رنج میبرند که ما باید در چلۀ دوم انقلاب، به این دو معضل پاسخ شفاف و روشن و عملی بدهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: بسته اقتصادی پیشنهادی برای اصلاح وضعیت فعلی، نیازمند اصلاح همهجانبۀ نظام اداری در چارچوب قانون اساسی میباشد که باید به زبان ادارۀ حکومت و در دو لایۀ قانونگذاری و لایۀ عملیاتی ارائه شود.
انتهای پیام/۳۱۳/۲۵