به گزارش خبرگزاری حوزه، یکی از شبهات مطرح شده درباره قرآن کریم، به آیه ۳۳ سوره مبارکه نور و ۳۴ سوره نساء بر می گردد که در این نوشتار، به بیان شبهه و پاسخ آن خواهیم پرداخت.
پیش‌درآمد
امروزه به سبب دسترسی اقشار مختلف به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شبهات گوناگون بسیاری در فضای فکری جامعه منتشر می‌شود. این گونه شبهات بخش قابل‌توجهی از مردم را به خود مشغول کرده و بر نظام باورمندی و ارزشی آنان تأثیری ویران‌کننده می‌گذارد. متأسفانه عامل اصلی تأثیرگذاری شبهات، اعتماد ناموجه با منتشرکنندگان، ناآگاهی از معارف دینی و ضعیف بودن روحیه‌ی جستجوگری و پژوهش در میان مردم ماست. به باور ما اسلام کامل‌ترین و منطقی‌ترین دین الهی است و همه‌ی شبهات و پرسش‌هایی که درباره‌ی احکام و مسائل دینی مطرح می‌شود پاسخی روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخی از سؤالات و شبهات، نیازمند تخصص در علوم اسلامی است. در نوشتار حاضر به پاره‌ای از شبهات مطرح شده درباره‌ی احکام اسلامی اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.
چکیده شبهه
در قرآن آیاتی وجود دارد که متناقض یا اشتباه به نظر می‌رسد. مثلا در آیه ۳۴ سوره نساء که به مسأله‌ی نشوز (نافرمانی) زن و جواز تأدیب او از سوی شوهر اشاره دارد، به این واقعیت توجه نشده است که در بسیاری از موارد، نافرمانی زن از روی حکمت و آگاهی است.
از سوی دیگر بسیاری از دستورات مرد نیز ممکن است از روی نادانی بوده و عقل و شرع آن را تأیید نکند؛ در چنین مواردی چرا زن باید از شوهرش اطاعت کند؟ و چرا مرد در صورت نافرامانی زن می‌تواند او را بزند و به فرمانبرداری بازگرداند!؟ از این رو نباید حق را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأدیب زن را جایز شمرد. اکنون ببینیم که اگر زن با نافرمانی شوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه باید عمل کند. قرآن می‌گوید که اگر مرد نافرمانی کرد، زن از در صلح و آشتی درآید! در اینجا دیگر حرفی از کتک زدن مرد توسط زن نیست. آیا این تناقض در حکم نیست!؟
همچنین درآیة ۳۳ سورة نور که درباره‌ی موضوع اکراه کنیزان به زنا توسط صاحبان آن‌هاست، در پایان آیه می‌گوید: و الله غفور رحیم. حال خداوند نسبت به چه کسی «آمرزنده» است، کنیز یا صاحبش؟ یا خداوند نسبت به صاحب کنیز آمرزنده است که در این فرض چگونه می‌توان باور کرد که خدای حکیم و عادل چنین سخنی گفته باشد!؟ و یا خداوند نسبت به کنیز «آمرزنده» است، که زنا جبراً به او تحمیل شده است! در این صورت نیز قرآن دچار لغویت است؛ زیرا بی‌گناه بودن کنیزی که به زور صاحبش تن به زنا داده امری بدیهی است و نیازی نیست که گفته شود خداوند نسبت به او «آمرزنده» است!
چکیده‌ی نقد
در نظام حقوقی اسلام زن و مرد از حقوقی مساوی و نه مشابه برخوردارند. همانگونه که تمکین جنسی تکلیف زن در برابر مرد است، مرد نیز مکلف به تأمین هزینه‌های متعارف زندگی زن خواهد بود.
اطاعت زن از مرد مطلق نیست؛ بلکه اطاعت از مرد فقط در امر مسائل زناشویی واجب است و پیروی از او تنها در مواردی است که فرمانش با احکام دین الهی موافق باشد. مثلا مردان هرگز حق دخالت در اموال، درآمدها و هزینه‌کردن‌های اقتصادی زنان را نداشته (مگر اینکه رفتار زن مخالف شأن خانواده و آسیب‌زا باشد) و زنان هم وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر را ندارند. بر اساس منطق دینی اگر چنانچه تدبیر زنی بیش‌تر از شوهرش باشد و یا امور خانه با ثروت و یا درآمد زن اداره شود، دیگر دلیلی ندارد که مرد فرمانروای خانواده باشد و همچنین اگر مردی به وظیفه‌اش عمل نکرد و زن از نشوز او ترسید، ابتدأ باید از طریق گفتگوی مسالمت‌آمیز مشکل را حل کنند؛ حال اگر مرد به سرکشی و بی‌توجهی به حقوق زن ادامه داد، زن می‌تواند نزد حاکم شرع دادخواهی کند؛ زیرا حاکم شرع، ولی افراد سرکش است.
در آیه ۳۳ سوره نور نیز سخن از اکراه است؛ بدیهی است که بین مکره و مجبور فرق است. بر خلاف اجبار، در اکراه تکلیف وجود دارد؛ چون مکره دارای نوعی اختیار است و عذاب کردن او عقلا قبیح نیست. پس اگر آیات مربوطه و حدیث رفع نبود، عقل حکم می‌کرد که چون کنیز اکره‌شده، نهی الهی را مرتکب شده، سزاوار عذاب است. بنابر این آیه «فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم» اعلام می‌دارد که شرع، عذاب را از چنین مکرهی برداشته است. اما دلیلی هم در این آیه وجود ندارد که اکره‌کننده هم عذاب نمی‌شود.
مقدمه
سخن از تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن و مرد، سابقه طولانی دارد. واقعیت آن است که تردیدی در قبح تبعیض وجود ندارد؛ در عین حال واقعیات عینی در تفاوت‌های زن و مرد، آن‌قدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات می‌نماید. این تفاوت‌ها تنها در تفاوت‌های جسمی و بدنی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنان از جهت روحی، عاطفی، تعقّل و احساسات، نیز تفاوت‌های جدی دارند. نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقلایی است، بلکه در پاره‌ای موارد طنزآمیز هم هست؛ چه اینکه برابری در شرایط نابرابر، ظلم محسوب می‌شود.
زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل‌انکار و غیرقابل زوال نباید هیچ‌گونه تقسیم کار، وظیفه و اختصاص کارکردها در میان باشد!؟ قرآن هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قایل نیست؛ گرچه با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش‌تری که آن هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، احیاناً اختیارات بیش‌تری نیز برای آنها قائل شده باشد.
خاستگاه تفاوت میان زن و مرد
نگرش متعادل قرآن نه تفریط را برمی‌تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن و مرد در انسانیّت برابرند و این برابری در آیات متعدد به چشم می‌خورد. پرواضح است که ملاک قضاوت همه آیات قرآن و همه سنت است. ولی در عین حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. این دوگانگی از ساختار جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است. [۱]
زنان بیش‌تر تابع احساسات و آقایان تابع عقل‌اند. بسیار دیده شده که زن‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آنها برترند اما مردان معمولا سازمان دهندة بهتری هستند، بهتر هدایت می‌کنند؛ پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طرّاح آن طبیعت است. زنان باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‌شان احتیاج دارند. [۲]
محوربودن تشکیل خانواده در اندیشه قرآن و تأمین این هدف چه بسا ممکن است برخی اختلافات حقوقی بین زن و مرد را موجب گردد. تفاوت‌های جنسیتی، واقعیت‌هایی حکیمانه‌اند که تدبیر الهی، آن را به عنوان بخشی از نظام احسن قرار داده است.
حق و تکلیف بر اساس توانایی‌ها
تلازم حق و تکلیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوی دیگر سبب برقراری توازن حقوقی می‌گردد. برای مثال، نسبت به تمکین، مرد دارای حق و زن عهده‌دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن دارای حق و مرد عهده‌دار تکلیف است. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض‌آمیز بودن اختلافات حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام را ریشه‌کن می‌سازد. [۳] خدای متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه‌ترین عبارت، بیان کرده است: «برای زنان همانند حقوقی است که برای مردان بر عهده آنان است».[۴]
پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا می‌کنند [۵] و عدالت اقتضا می‌کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی‌های روحی، طبیعی و جسمی آنها تقسیم شود.
البته در بسیاری از کشورها، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق، تعهدی دو جانبه است و زن و شوهر هردو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن بر عهده مرد است و زن از این نظر هیچ‌گونه مسؤولیتی ندارد. از این رو تکلیف مرد در دادن نفقه زن، تکلیفی یک جانبه است. حتی اگر زن دارای ثروت زیادی هم باشد، مجبور نیست که از اموال شخصی خود، مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.
چارچوب اطاعت از شوهر
وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نیست؛ بلکه فقط در خصوص مسائل زناشویی است. معیار وجوب اطاعت برای زن، هماهنگی فرمان مرد با دین خداست. بنابراین بر زن واجب است در امور زناشویی فرمانبردار مرد باشد و در شئون زندگی خانوادگی، هرجا و هرکاری که موافق اوامر الهی نباشد، نباید خواسته شوهر را اطاعت کند. از سوی دیگر زن می‌تواند با شرط ضمن عقد، دامنه وظایف خویش را مقیّد و محدود و دامنه حقوق و اختیارات شوهر را کوتاه سازد. [۶]
از این جهت، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند و حتّی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره نیز بر عهده آنان نیست. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می‌شود به کارهایی که با حق شوهر منافات داشته باشد. [۷]
وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشویی هم در صورتی است که زن عذر موجهی از قبیل بیماری و مانند آن نداشته باشد. این امر هم طبیعی است که مرد در برابر ارائه خدمات مالی، نیازهای مشروعش برآورده شود. طبیعت این قضیه هم به گونه ای است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تأمین نمی شود؛ زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن است مورد بی‌رغبتی و بهانه‌جویی قرار گیرد و آرامش روانی مرد، مختل و در نتیجه بنیان خانواده سست شود.
مدیریت حکیمانه نه استبدادی
از دیدگاه قرآن، همانطور که تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء [۸] بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد اطاعت نماید. البته ریاست مرد به هیچ وجه استبدادی نیست؛ بلکه ریاست شوهر مدیریتی حکیمانه است. [۹]
بنابراین، ریاست مرد مطلق نیست و مستند به مصالح حکیمانه و عاقلانه است و هرگز تحقیر زن یا تضییع حقوق او نخواهد بود. [۱۰]
خدمت‌رسانی و امور اجرایی، جلوه‌های گوناگونی دارد. گاهی مردان تواناترند و زمانی زنان موفّق‌تر؛ در کشورهایی که نسبت به زن راه افراط را پیموده‌اند و هم‌اکنون فمینیسم را پشت سر نهاده و به پُست فمینیسم رو کرده و از همه امکانات برای بی‌بند و باری زنان سوء استفاده کرده‌اند، باز نتوانسته‌اند مدیریت‌های مهم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نیز در میدان واقعیت‌های اجتماعی فهمیدند که مأموریت‌های سنگینی بسان فرماندهی جنگ، رهبری جامعه و داوری در محاکم جنایی، از روح لطیف زن ساخته نیست. [۱۱]
تدبیر و حکمت ملاک برتری
«باء» در «بِما فَضَّلَ الله» و «بِما اَنفَقوا» [۱۲] برای سببیّت است؛ یعنی خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده است: ۱. برتری و مدیریت عقلانی مرد ۲. عهده‌داری تأمین تمامی هزینه‌ها، اعم از هزینه‌های اختصاصی زن و نیازهای منزل. بنابراین اگر مردی این دو صفت را نداشت یا از دست داد یا به وظیفه‌اش عمل نکرد، دیگر قیّم منزل نخواهد بود و ولایتش بر خانواده رخت برمی‌بندد. [۱۳]
همچنین اگر وضعیّت خانواده‌ای به عکس باشد؛ یعنی هوش و ادراک و قدرت تدبیر زنی بیش از شوهرش باشد، دلیلی ندارد که مرد فرمانروای خانواده باشد. [۱۴]یا به هردلیل دیگر اگر شوهر هنر مدیریّت یا توان تدارک هزینه‌ها را نداشته باشد و مایه ناسازگاری با زن در خانه شود، او می‌تواند نزد حاکم شرع دادخواهی کند؛ اگر چنانچه با نصیحت، تشویق و تهدید، اصلاح نشد و زندگی در آن وضعیت برای زن تحمّل‌پذیر نبود، مرد را به طلاق وامی‌دارد و اگر از اجرای آن خودداری کرد حاکم شرع زن را طلاق می‌دهد. [۱۵]
چنانچه زنی بخواهد با ناداری شوهر بسازد، زهی فضیلت و صفاست؛ ولی اگر نخواست بسازد، نباید او را وادار کنند که با شقاق مستمر، دست به گریبان باشد و پیامدهای دشواری بدتر از طلاق داشته باشد؛ چون شوهر را می‌توان به طلاق واداشت؛ این در فرضی است که مشکل، تنها اقتصادی باشد؛ ولی اگر افزون بر فقر خانوادگی، جوانی زن و زمینه آلودگی به فساد هم فراهم باشد، یقیناً طلاقش جایز است؛ بلکه باید او را آزاد کنند تا همسر دیگری برگزیند. [۱۶]
تفاوت اکراه و اجبار در فقه اسلامی
در آیه۳۳ سوره نور [۱۷]از اکراه کنیزکان به زنا سخن به میان آمده است. مقصود آیه بخشش و آمرزش اکراه‌کنندگان نیست و قطعه‌ی پایانی آیه به کنیزکان اکراه‌شونده بر زنا مربوط است. هنگامی که فردی را تهدید کنند کاری را انجام دهد یا شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند که خود تصمیم بگیرد کاری را انجام دهد، در این صورت گفته می‌شود که بر انجام فلان کار اکراه شده است. ولی اگر قوه قاهره‌ای او را در شرایطی قرار دهد که اختیار از او سلب شود، در این صورت مجبور است.
شکی نیست که در وضعیت اکراه، تکلیف شرعی و عقلی همچنان وجود دارد و فرد مستحق سرزنش و عقاب است؛ ولی حدیث رفع و نظایر آن با منت گذاشتن بر مؤمنان، حکم عقوبت را از فرد اکراه شده برمی‌دارد. اما اگر فردی بر کار خلافی مجبور شود و اراده او به طور کلی سلب گردید، دیگر تکلیفی وجود ندارد تا حدیث رفع با امتنان، یا قطعه‌ی پایانی آیه‌ی ۳۳ نور آن را بر دارد. پس اگر گفته شود فردی که هیچ گونه اختیاری ندارد و به زور با او زنا شده است، عذاب ندارد، سخن درستی است؛ [۱۸]اما آیه‌ی ۳۳ نور به آن وضعیت ارتباطی ندارد.
مکره مختار، سزاوار عذاب
به هر حال اکراه‌شده دارای نوعی اختیار است و عذاب‌کردن او عقلا قبیح نیست و آیه قرآن [۱۹] یا حدیث رفع [۲۰] بر او منت نهاده و عذاب را از او برداشته است. پس اگر این آیه و حدیث نبود، عقل حکم می‌کرد که چون کنیز زنادهنده نهی الهی را مرتکب شده، سزاوار عذاب است؛ یعنی عقل عذاب کردن فرد اکراه شده بر زنا را قبیح نمی‌داند؛ زیرا او به طور کامل سلب اختیار نشده است.
بنابر این حدیث رفع و آیه «وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیمٌ» [۲۱] اعلام می‌دارد که شرع، عذاب را از چنین اکراه‌شده‌ای برداشته است؛ اما برداشتن عذاب از اکراه‌کننده‌ای که به آثار اکراه‌های خویش آگاه است، چراغ سبز نشان دادن به او است و دین چنین ستمی را روا نمی داند؛ زیرا اکراه کردن دیگران ظلم است و بخشودن ظالم آگاه بر ظلم خویش، بدون توبه، قبیح است و دلیلی هم در این آیه وجود ندارد که اکراه‌کننده نیز عذاب نمی‌شود. [۲۲]
نتیجه‌ی سخن
۱. حقیقت این است که قرآن به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی دوگانه وضع نکرده است. قرآن نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. قرآن در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در آغوش آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظرگرفته است.
۲. دامان پاک قرآن عزیز از بیهوده‌گویی و لغویت مبرا بوده و این گونه سخنان غیرمستند و سست از حریم قدسی آن به دور است!
پی‌نوشت‌ها:
[۱] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۸۷ ه ش، ص۲۵.
[۲] . همان، ص ۱۸۳.
[۳] . گروه مؤلفان، درسنامه فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۸ ه ش، ص ۱۸۹.
[۴] «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوف» سوره بقره: ۲، آیه ۲۲۸
[۵] . قانون مدنی ایران، ماده: ۱۱۰۲.
[۶] . جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸، ص ۵۵۶.
[۷] . خویی، سید ابولقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشرمدینه العلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق، ص ۲۸۹.
[۸] . «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ ... وَ بِما أَنْفَقُوا ... وَ اللاَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ».
[۹] . الزحیلی، وهبه، الاسره المسلمه، دمشق، دارافکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ ه ق، ص ۸۲.
[۱۰] . طباطبایی، محمد حسین، المیزان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ه ق، ج ۴، ص۳۴۷.
[۱۱] . جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸، ص ۵۵۴.
[۱۲] .سوره نساء: ۴، آیه ۳۴.
[۱۳] . جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسرائ، چاپ اول، ۱۳۸۹ ه ش، ج ۱۸، ص ۵۴۵.
[۱۴] . همان، ص ۵۵۲.
[۱۵] . همان، ص ۵۵۷.
[۱۶]. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۵ ه ق، ج ۶، ص ۱۱۶.
[۱۷]. «وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیمٌ؛ و کسی که آنها را باکراه بر این عمل وا دارد پس از اکراه شدن آنها خداوند آمرزنده و مهربان است.»
[۱۸]. عابدینی، احمد، احکام وحدود الهی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۹۲ ه ش، ص۳۳۵.
[۱۹]. «وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیمٌ» و «إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْه» سوره انعام : ۶، آیه ۱۱۹.
[۲۰].َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَة (ر ک: صدوق، الخصال، قم، نشر جامعه مدرسین، چاپ اول، ج ۲، ص ۴۱۸ ).
[۲۱]. سوره نور :۲۴، آیه ۳۳ . «و کسی که آنها را باکراه بر این عمل وا دارد پس از اکراه گردانیدن آنها خداوند آمرزنده و مهربان است»
[۲۲]. عابدینی، احمد، احکام وحدود الهی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۹۲ ه ش، ص۳۴۱.
منبع: اندیشه قم
