به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در هفدهمین نشست « بنیادها و آرمان های انقلاب اسلامی » از سلسله نشست های دوره ای کرسی های آزاداندیشی که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می شود، گفت: تاریخ سیاست انباشتی از روش های مختلف از تجربه زندگی سیاسی است. بشر هزاران سال خون دل خورده است تا توانسته است حق انتخاب سرنوشت خود را در دادگاه تاریخ به اثبات برساند. دنیای معاصر دوره پیروزی عقلانیت بر همه روش هایی بود که بشر را بَرده و رعیت شاهان و زورمداران می دانستند. «حق انتخاب» که بهترین روش و سازوکار عقلانی در بهزیستی اجتماعی است، خون بهای میلیون ها انسان فداکاری است که در راه به دست آوردن آن، جان خود را فدا کرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در تبیین اهمیت «حق انتخاب» سرنوشت سیاسی گفت: نگاهی به گذشته بشر، نشان می دهد در سرتاسر تاریخ و در گستره حیات بشر، با شش شیوه سیاسی، حق فطری و خدادادی انسان را در انتخاب سرنوشت خود غصب کرده اند. یکی از این شیوه ها « نظام پادشاهی بوده است» که تاریخ ایران را پوشش داده است و قبل از انقلاب حکومت پهلوی خود را به ۲۵۰۰ سال آن وصل کرد. در نظام پادشاهی چرخش قدرت در میان خاندان شاهان است و مردم به عنوان بردگان پادشاه تلقی می شوند و حق رأی و انتخابی ندارند. قدرت به صورت توارثی و ولایتعهدی مسیر تاریخ را طی کرده است. جالب است که این سیستم حکومتی همیشه با رنگ و لعاب دینی و قدسی خود را توجیه می کرده است . در اندیشه شاهی ایران، پادشاه« ظلّ الله» بود و قبل از انقلاب محمدرضا شاه خود را شاه شیعه و کمربسته امام رضا(ع) و نامش در عرض خدا جا داشت.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نظام های دینی و تئوکراسی که مدعی مسئولیت و رسالت الهی بوده اند اشاره کرد و بیان داشت: این نوع نظام ها، دومین شیوه سیاسی هستند که انتخاب بشر را در تعیین سرنوشت غصب کرده اند. مصداق برجسته آن در تاریخ قرون وسطی است. در این شیوه خداوند در مقابل مردم تفسیر شده اند. جالب است در برخی از این نوع نظامات حتی برای تثبیت قدرت استبدادی نیازی به بیعت و پذیرش مردم هم احساس نمی شده است. در تاریخ اسلام خلفای اموی و عباسی با همین شیوه حکومت می کردند. در مواردی هم که برای مردم حقی در حد پذیرش و بیعت قائل بوده اند. یک دستور حکومتی الزام آور بوده است که برای مردم هیچ حقی را بوجود نمی آورد.گاهی عدم بیعت به معنای نافرمانی بوده که مرگ را در پی داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا افزود: سومین شیوه حکومتی که در آن از مردم سلب اختیار و انتخاب شده و هنوز هم در گوشه هایی از دنیا استمرار دارد « نظام های کودتایی» است که بخشی از زورمداران و نظامیان بدون توجه به خواست مردم و حق انتخاب مردم بر اساس زور، قدرت موجود را ساقط می کنند و خود جانشین آن می شوند و همه مشروعیت خود را مستند به زور می دانند.
وی در ادامه به چهارمین شیوه حکمرانی نافی حق انتخاب مردم با عنوان « نظام های پوپولیستی» و «کاریزمائی» اشاره کرد و گفت وقتی عقلانیت یک جامعه گرفته شود و با توهمات و افسانه پردازی قهرمان سازی شود توده مردم بدون اراده و بدون احساس حق شهروندی تابع یک شخص یا جریان می شوند. گاهی برای یک حاکم ویژگی های فوق بشری قائل می شوند و بی چون و چرا از او تبعیت می کنند. امروزه در دنیای غرب پوپولیست فرهنگی و سیاسی به پوپولیست اقتصادی تبدیل شده است و قدرت انتخاب و اراده مردم معطوف به منافع اقتصادی است. در چنین جوامعی نام آزادی وجود دارد اما آزادی و انتخاب و مطالبه مردم در سایه اقتصاد تعریف می شود. پنجمین سبک زمامداری که معتقد به حق انتخاب برای شهروندان نیست ، نظام سیاسی است که برخی از فیلسوفان یونانی به نام نظام فیلسوف شاهی و مدینه فاضله تعریف می کردند. در این نظام انسان ها دو گروه هستند یا فیلسوفند که صاحب عقل و کمال هستند و صلاحیت رهبری جامعه را دارند و یا توده مردم هستند که به دلیل عدم برخورداری از عقل و فلسفه فاقد چنین صلاحیتی هستند و باید از فیلسوفان تبعیت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا سپس افزود: در مقابل همه این شیوه های سیاسی زمامداری ، اسلام هم دارای قواعد و قوانین پیشینی برای زندگی است که برای مردم مسئولیت و تکلیف ایجاد می کنند و هم برای مردم و شهروندان حق تعیین سرنوشت قائل است. اصل دین را هم از راه جبر و اکراه به مردم تحمیل نمی کند. حاکمیت الهی به رغم آنکه به لحاظ دینی ضروری است اما پذیرش اصل آن را به مردم واگذار کرده و شیوه ها و سازوکارهای اقتضایی و ساختارهای زمانی و مکانی آن را هم به رأی و خواست مردم هر زمانه موکول کرده است. بنابراین در پذیرش دین و امور دینی در بخش ثابتات از انسان ها سلب اختیار نشده است و انسان ها می توانند با اختیار خود مؤمن به دین نباشند. در بخش متغیرات هم که وابسته به ضرورت های زندگی و اقتضائات زمانی و مکانی است مردم کاملاً انتخاب کننده هستند همان طوری که در قانون اسلامی جمهوری اسلامی تصریح شده است که همه امور کشور طبق رأی و خواست ملت تعیین می شود.
استاد فلسفه سیاسی در پایان به آثار و شاخصه های دهگانه «اصل انتخابات» اشاره کرد و گفت: این اصل سبب می شود تا در جامعه به نظرات مردم همیشه توجه شود. حکومت ها بدون خواست مردم عمل نکنند. بر اساس آن، نظام های سیاسی هم کارآمد می شوند، هم قانونمند می گردند و هم نظارت پذیر و پاسخگوی به مطالبات مردم می شوند و همه اینها سیستم را به سمت عدالت محوری سوق می دهد در مقابل مردمی که عامل انتخاب نظام هستند، هم احساس مسئولیت و مشارکت بیشتری دارند و هم در انتخاب خود به کارآمدی و شایسته سالاری توجه افزون تری می کنند و چون همه در تعیین این نظام دخیل هستند نوعی برابری و مساوات حقوقی در جامعه بوجود می آید.
