دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | Jun 14, 2021
سومین کرسی علمی ترویجی فقه انتخابات

حوزه/ حجت الاسلام قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت در انتخابات حق است یا تکلیف؟، گفت: اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که «چگونه می توان پذیرفت یک رفتاری هم حق باشد و هم تکلیف؟» در پاسخ می گوییم؛ این مسأله در فقه سابقه دارد مثل حق ولایت و حضانت و حق امر و نهی.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، سومین کرسی علمی ترویجی فقه انتخابات با موضوع «بررسی فقهی وظایف انتخاب کنندگان» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران، با ارائه حجت الاسلام رجبی و نقد حجت الاسلام قاسمی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام رجبی با اشاره به جایگاه تکالیف شرعی در انتخابات، گفت: تکالیف شرعیه بهترین راه برای نشان دادن مسیر سعادت به انسان ها است که از باب «الواجبات الشرعیه الطاف فی التکالیف العقلیه» احکام شرعیه به کمک و یاری عقل می آیند.

دبیر علمی فقه السیاسه در ادامه، انتخابات را از منظر حق و تکلیف مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت: عنوان حق و تکلیف بر مقوله انتخابات منطبق می باشد که از باب "حق له"، حق بوده و از باب "حق علیه" تکلیف کرده است همانند حق ابوت و حضانت که هم حق پدر بر فرزند است که فرزند او را اطاعت کند و هم از زاویه دیگر تکلیف پدر است که فرزند خود را انفاق و تربیت کند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام حسن قاسمی به عنوان ناقد به نقد سخنان حجت الاسلام رجبی پرداخت و با اشاره به ماهیت انتخابات در نظام سیاسی اسلام، گفت: از آنجا که تحلیل ما از انتخابات در تبیین وظایف و حقوق اثرگذار است، ابتدا به تبیینی اجمالی از ماهیت انتخابات می پردازیم.

وی افزود: انتخابات از منظر شرکت کنندگان عبارت است از مشارکت سیاسی جهت انجام تکالیف اجتماعی که هم حق آنها و هم تکلیف آنها بشمار می رود. امر به معروف یکی از بزرگترین حق و تکلیف های اجتماعی است، یعنی چه حق است؟ یعنی این امتیاز برای انسان وجود دارد که دیگری را امر و نهی کند و خدای متعال «لا یُغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»، یعنی چه تکلیف است؟ یعنی از سوی خدای متعال وظایفی برای او تبیین شده است. «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا ... الذین ان مکناه فی الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر».

استاد معین فقه التربیه ابراز داشت: انتخابات از منظر کلان و حکومتی می تواند عبارت باشد از مشورت به حاکمیت در اداره کشور و در اموری که مرتبط با حوزه اجرا و تصمیم گیری و سازوکارها است (مشورت در اصل حکم شرعی جایی ندارد)، بیعت با نظام و سیستم حکمرانی و پذیرش آن تشکیلات. البته این شیوه از انتخابات، ماهیتش بیعت نیست، گرچه می تواند بیعت را در ذیل خودش داشته باشد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت در انتخابات حق است یا تکلیف؟، اظهار داشت: اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که «چگونه می توان پذیرفت یک رفتاری هم حق باشد و هم تکلیف؟» در پاسخ می گوییم؛ این مسأله در فقه سابقه دارد مثل حق ولایت و حضانت و حق امر و نهی. در امربه معروف، آمر حق امر دارد هم تکلیف امر دارد، پدر هم ولایت بر صغیر دارد هم واجب است رعایت مصلحت او را نماید. اساسا تکالیف اجتماعی از قبیل حق و تکلیف است.

حجت الاسلام قاسمی ادامه داد: وقتی گفته می شود ولایت حق پدر است به این معنا نیست که چه در اصل تصرف چه در کیفیت ان کاملا آزاد و دل‌بخواهی رفتار کند، بلکه باید بر اساس ضوابط و مصلحت طفل رفتار نماید. همینطور ولایت فقیه هم از مقوله حق است هم تکلیف، کسی جز پدر، حق تعیین تکلیف برای طفل ندارد، اما همان پدر در اعمال ولایتش وجودا و عدما باید ضوابطی را لحاظ کند. در مسألۀ انتخابات، نیز از طرفی بیگانه حق ندارد برای یک ملت، تصمیم گیری نماید، بلکه این حق خود آن ملت است، از طرف دیگر آن ملت باید در چارچوب خاصی این حق خود را اعمال نمایند.

وی گفت: به این مطلب (تلازم حق و تکلیف بودن مشارکت) در اصل ۵۶ قانون اساسی هم اشاره شده است: (اصل۵۶) حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. دلیل بر این مطلب هم آیات قرآنی است، (نظیر آیات دال بر سنت تغییر) و هم روایاتی نظیر لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ لَقَد خَلَقَکَ اللهُ حُرّا.

استاد معین فقه التربیه ابراز داشت: گاهی از این جمله که شرکت در انتخابات، حق مردم است، برداشت غلطی می شود، گویا امری است که چه در اصل شرکت و چه در کیفیت شرکت و انتخاب، آزادی مطلق وجود دارد، این برداشت ناشی از مفهوم غلط آزادی غربی است، نتیجه این تفسیر از حق بودن مشارکت مردم، این است که جنبه های شرعی و انسانی در مشارکت بسیار کم شده و منافع مادی و جنبه نفسانی و شهوانی انتخاب، غالب شود. وقتی ادعای آزادی می شود باید، باید مراد گوینده از آزادی را در قالب سه سؤال آزادی از چه، در چه و برای چه، روشن کند.

حجت الاسلام قاسمی در پایان با بیان اینکه انتخاب، گرچه حق مشارکت کنندگان است و در آن آزادی از تحمیل و جبر دیگران وجود دارد، گفت: منتهی این آزادی در چارچوب خاصی که خدای متعال در شریعت روشن کرده است، اعمال خواهد شد (اصل ۵۶) پس لازم است این حق که از سوی دیگر یک حق الناس و تکلیف اجتماعی است، بر اساس ضوابط شرعی اعمال شود، نه بر اساس هوا و خواست های شخصی؛ در غیر اینصورت در دنیا و آخرت جامعه روی رستگاری را نخواهد دید. ۳۱۳/۴۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8