به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، در سالهای اخیر که عملکرد دولت مورد انتقاد شدید واقع شده، سؤال در مورد علت و ریشه وضع موجود به شکل جدی‌تری مطرح می‌شود. برخی معتقدند بر سر کار آمدن دولت ضعیف در نظام جمهوری اسلامی ایران، نه به دلیل نتیجۀ انتخابات بلکه به دلیل ساختار قانونی حاکم بر انتخابات بوده است.

در این بین به‌طور خاص از عملکرد شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها صحبت به میان می‌آید، با این توضیح که اگر شورای نگهبان گزینه‌هایی که شایستگی رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری هستند را در معرض انتخاب مردم قرار ندهد، از اساس احتمال بر سرکار آمدن دولت ضعیف در کشور منتفی می‌شود.

بررسی قانون اساسی از یکسو و دقت در ماهیت انتخابات از سوی دیگر، قضاوت در مورد این انتقاد را برای ما امکان‌پذیر می‌کند.

اصول ۱۱۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون اساسی، سهم مردم و شورای نگهبان را در تعیین رییس‌جمهور مشخص کرده است. اصل ۱۱۴، خیلی صریح  و شفاف تکلیف انتخاب رییس جمهور را روشن کرده و انتخاب رییس‌جمهور را با رأی مستقیم مردم می‌داند؛ از این رو قطعاً شورای نگهبان مسئولیت و حقی در انتخاب رئیس‌جمهور آینده ندارد، پس سؤال اینجاست که دخالت شورای نگهبان در انتخابات از کجا ناشی می‌شود؟.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری معین کرده است. از جمله آن‌ها رجل سیاسی مذهبی، مدیر، مدبر و با تقوا بودن است. طبیعتاً این شرایط باید قبل از انتخابات در کاندیداها احراز گردند. اینجاست که بر اساس اصل ۱۱۰، شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری نقش پیدا می‌کند و باید شرایط مذکور را احراز نماید.

اما باز این اشکال مطرح است که اتفاقاً مشکل دولت‌های ضعیف بر سر کار آمده در همین صفات مدیر و مدبر و با تقوا بودن است و اگر شورای نگهبان دربارۀ احراز این صفات در کاندیداها به‌درستی به وظایف خود عمل کند، این شرایط ایجاد نمی‌شود.

شاید اذعان سخنگوی شورای نگهبان، شاهدی بر درستی اشکال مذکور تلقی شود، سخنگوی این شورا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، در آذر ماه سال ۱۳۹۷، در این زمینه می‌گوید: «شورای نگهبان صلاحیت‌های حداقلی را بررسی می‌کند. آیا شایستگی‌ها را هم بررسی می‌کند؟ نه. ما نیازمندیم که ساز و کاری برای احراز شایستگی‌ها داشته باشیم.»

دفاع سخنگو از عملکرد این شورا بر این مبناست که صلاحیت‌های حداقلی هم صلاحیت محسوب می‌شوند و نمی‌توان شخصی را که مراتب حداقلی از تقوا و مدیریت را دارد به این دلیل که مراتب بالاتر را دارا نیست، فاقد صلاحیت لازم برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دانست.

اما باز سؤال اینجاست که آیا ادارۀ یک کشور با مراتب حداقلی از تقوا و مدیریت امکان‌پذیر است یا مراتب بالای آن...

معروف است که می‌گویند: تقوای لازم برای امامت جماعت با تقوای لازم برای مرجعیت متفاوت است.

مسلم این است که قانون اساسی برای شورای نگهبان معیّن نکرده که مراتب حداقلی از صفات باید مد نظر باشد یا حداکثری، اما آنچه صریحاً بیان شده، این است که حق انتخاب رییس‌جمهور منحصراً متعلّق به مردم است، پس شورای نگهبان نباید به گونه‌ای در انتخابات مداخله کند که امکان استیفای این حق در عمل ضایع یا محدود گردد. حال روشن است که اگر شورای نگهبان هر چه بیشتر در احراز صلاحیت‌ها سختگیری کند و مراتب حداکثری را ملاک قرار داده، صرفاً گزینه‌های مطلوب را تأیید صلاحیت نماید، گزینه‌های کمتر و کم‌تنوع‌تری به‌عنوان نامزد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و همین امر می‌تواند باعث می‌شود که برخی از افراد جامعه گزینۀ مورد علاقه خود را در میان نامزدها نیابند و انتخابات از میان گزینه‌های مطلوب شورای نگهبان انجام گیرد نه گزینه‌های مطلوب مردم؛ از این رو شورای نگهبان برای رعایت حق مردم در انتخابات، به‌مراتب حداقلی صلاحیت‌ها اکتفا می‌نماید تا هم اصل ۱۱۴ قانون اساسی مبنی بر امکان انتخاب رئیس‌جمهور مورد علاقه مردم، رعایت شده باشد و هم وظیفۀ خود را برابر اصل ۱۱۰ انجام داده باشد.

به بیان دیگر انتخاب گزینۀ شایستۀ ریاست‌جمهوری، وظیفه و حق مردم است و شورای نگهبان فقط مشخص می‌کند که چه کسانی حداقل صلاحیت‌های لازم برای اینکه در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند را دارا هستند.

شاهد دیگر این موضوع، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که صلاحیت‌هایی که باید شورای نگهبان احراز کنند را شرایط اشخاصی دانسته است که مردم باید از میان ایشان رییس‌جمهور را انتخاب نمایند و این به آن معناست که این شرایط و صفات، صلاحیت‌های لازم برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی است نه صلاحیت‌های لازم برای یک رئیس‌جمهور شایسته و این مردم‌ هستند که باید از میان ایشان فرد شایسته را انتخاب نمایند.

 حجت‌الاسلام سمسار

انتهای پیام./