به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در چهارمین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی- که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: در هر انقلابی ما با دو هدف سلبی و ایجابی مواجه هستیم. یک نظام ساقط می شود و یک نظام جایگزین آن می شود به همین جهت باید مشخص شود که انقلاب، چه نظامی را ساقط کرده است؟
آیا انقلاب اسلامی به دنبال فروپاشی ایران تحت حکومت پادشاهی بود؟
آیا ملت ایران می خواستند چنین کشوری و چنین دولتی را محو کنند ؟
آیا هدف انقلاب مردم ایران، حذف حاکمیت شاهنشاهی بود؟
یا انگیزه انقلاب اسلامی، تنها فروپاشی حکومت شاهنشاهی دوهزار وپانصد ساله بود؟
نظام جدید در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه نظامی را بازسازی کرده است ؟
نظام کشور؟ نظام دولت؟ نظام حاکمیت؟ نظام حکومت ؟ یا ترکیبی دوگانه یا چند گانه ؟
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه نشست افزود: پاسخگویی به پرسش های فوق، نیازمند تبیین معنای پنج اصطلاح اساسی؛ «ایران»، «کشور»، «دولت»، « حاکمیت» و«حکومت» است که به دلیل همانندی ها و به کارگیری های نزدیک به هم یا به جای همدیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاهی خواننده را با ابهام مواجه می کند.
وی افزود: در ادبیات سیاسی، مقصود از اصطلاح کشور سرزمین، قلمرو، مملکت و محدوده جغرافیایی با طول و عرض و مساحت مشخص است که در آن یک ملت زندگی می‌کنند و هویت و موقعیت آن در سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته‌است. مرزهای بین‌المللی آن تفکیک شده است و توسط همسایگانش شناسایی و محترم شمرده می شود و دارای یک حکومت مرکزی است. تعدادجمعیت، پایتخت، قومیت ها و فرهنگ‌ها، زبان، خط رسمی، مبدأ تاریخ، پرچم رسمی و پول ملی از مشخصه های یک کشور است. بنابراین اصطلاح «ایران» عنوان مصداقی یک کشور است که در لغتِ فارسیِ باستان و فارسی دری از دو کلمه «ایر» به معنای «نجیب» و با پسوند جمع «ان» به معنی «نجیبان» یا پسوند نسبت به معنی «سرزمین نجیبان» است.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا گفت: اما مقصود از دولت، در شایع ترین تعریف، معادلِ معنای «کشور» است با این تفاوت که کشور بیشتر بار جغرافیایی دارد و دولت تجسم معنوی و شخصیت حقوقی و سیاسی یک ملت است. دولت حاصل چهار عامل اساسی؛ جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است که به مثابه مؤلفه های هیئت ترکیبی آن محسوب می شوند و حاکمیت هم به معنای قدرت برتر و حق انحصاری مطلقِ غیر قابل تقسیم در «قانونگذاری»، «سرپرستی» و«داوری» که یک عنصر معنوی است که در اختیار حکومت ها قرار دارد. اما حکومت به عنوان عنصر سوم دولت، بر اساس عام ترین تعریف، عبارت است از بالاترین نظامی که در محدوده یک کشور و دولت ایجاد می شود و تحت آن همه کشور و شهروندانش، سازمان دهی و اداره می‌شود. معمولاً سازمان و تشکیلات حکومت دارای سه رکن نهادی با عنوان قوای؛ مقننه، قضائیه و مجریه است.
وی درباره موضوع نظام سازی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت : تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که موضوع انقلاب تغییر«کشور» و «ایران» نیست . بلکه ایران به مثابه قلمرو و ظرف تحقق انقلاب است. پذیرش هویت و موجودیت ایران از اصول موضوعه انقلاب اسلامی است به همین دلیل در اصل اول قانون اساسی کلمه «ایران» دوبار مضاف الیه «حکومت ایران» و «ملت ایران» ودر اصل ۱۵۵ « دولت جمهوری اسلامی ایران» در اصل ۱۲ تعبیر« دین رسمی ایران»، اصل ۱۵و ۱۹ « مردم ایران» و اصل۱۸« پرچم رسمی ایران»، اصل ۴۱ و ۴۲ « تابعیت کشور ایران » اصل ۴۳« اقتصاد جمهوری اسلامی ایران » و در اصل ۵۷« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران » و در اصل ۱۰۷ « بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران » و در اصل ۱۱۵ «رئیس جمهوری باید ایرانی‌الاصل وتابع ایران باشد» اصل ۱۵۱« نظام جمهوری اسلامی ایران» اصل ۱۷۷« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» همه اصول فوق نشان می دهند که انقلاب اسلامی با حفظ هویت و تمامیت ارضی کشور ایران، به دنبال تغییر کشور ایران نبوده است و قانونگذاری جزئی مربوط به کشور در محدوده اختیارات حاکمیتی است.
استاد فلسفه سیاسی اسلام در ادامه به موضوع حاکمیت پرداخت و گفت: عنصر حاکمیت در عرصه «قانونگذاری»، «سرپرستی» و«داوری» که یک عنصر معنوی است، در اختیار حکومت است.
اما اینکه منشأ آن چیست ؟ توافقی وجود ندارد.
جمعی آن را امری طبیعی و گروهی عطیه الهی می دانند که مستقیم به حکومت داده شده است.برخی آنرا دستاورد زور و پاره ای از افکارآن را محصول حق اعطایی ملت به دولت می دانند.نظام پادشاهی در ایران آن را موهبت الهی می دانست که به صورت توارثی خاندان های شاهنشاهی منتقل می شود. نظام اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی در ایران ، تنها دیدگاهی است که حاکمیت مطلق را حق الهی می داند که مستقیماً به ملت و انسان ها واگذار می شود نه به دولت، و ملت از طریق مجاری قراردادی، کارگزاری و «حق اعمال حاکمیت» را به دولت واگذار می کند. در اصل ۵۶قانون اساسی تصریح شده است: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند» و در اصل ششم تصریح شده است که حق خدادادی ملت از طریق انتخابات به حکومت واگذار می شود.
این امر در اصطلاح سیاسی با عنوان «حاکمیت ملی» شناخته می شود. خودآگاهی انقلابی ملت ایران به اینجا رسیده بود که دو ضلع حاکمیت، یعنی « حاکمیت خداوند» و «حاکمیت خدادادی ملت» را باور کرده بود. اما بر اساس حق خدادادی ، به ضلع سوم یعنی « حاکمیت شاهنشاهی » اعتراض داشت. بنابراین موضوع اعتراضِ انقلاب اسلامی مستقیما «حکومت غیر قانونی شاه» بود.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه افزود : حکومت در تعریف عام عبارت است از بالاترین نظامی که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع سازمان دهی و اداره می‌شود و در اصطلاح معاصر به ساخت قدرتی اشاره دارد که در سرزمین معین بر مردمانی معین قدرت انحصاری و پایدار دارد که ازنظر داخلی، بر تمام قلمرو اعمال حاکمیت دارد و ازنظر خارجی، حافظ تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت دارای تشکیلات سیاسی، نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضایی و نظامی است. بر اساس آنچه درباب نظام حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است حکومت با عناوین مختلفی چون؛«دولت»، «جمهوری اسلامی»، «ولایت امر»،«امامت امت»،«رهبری مستمر»، «ولایت مطلقه فقیه»،« ولایت مطلقه امر»،یاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در پایان این جلسه حکومت را ضلع سوم نظام سازی دانست و گفت : حکومت اسلامی ضلع سوم مثلث نظام سازی سیاسی است .
ضلع نخست آن «حاکمیت الهی» است و ضلع دوم آن «حاکمیت خدادادی مردمی» و ضلع سوم ان «حاکمیت کارگزاری حکومت » است. حکومت اسلامی در مقام اثبات به صورت مستقیم با حاکمیت خدادادی مردم پیوند دارد و در مقام ثبوت به صورت غیر مستقیم با «حاکمیت الهی» نسبت دارد. به همین دلیل برخلاف تعاریف رایج در علوم سیاسی که نقطه عطف تعریف حکومت را به «تشکیلات سیاسی» معطوف می‌کنند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم حکومت ، چهار ویژگی اساسی دارد:
۱. تحقق آن مستقیماً ناشی از «حاکمیت الهی» نیست.
۲. حکومت با انتخاب شهروندان جامعه اسلامی در چارچوب حق «واگذاری حاکمیت الهی به انسان ها» است.
۳. همه امور حکومت و حاکمان در چارچوب ضوابط و موازین اسلامی است.
۴. حکومت مهم ترین سازوکار و سازمان تشکیلاتی برای تحقق حاکمیت الهی در اداره کشور و تدبیر امور اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی است.
بنابراین «نظام سازی»در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق پیوند هدفمند میان سه عنصر اساسی حاکمیت الهی، خدادادی و کارگزاری، امکان پذیر شده است.
