دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ |۱۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۳ | Oct 25, 2021
رجایی نیا

حوزه/ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سختی کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری بیان داشت: این مرکز در عرصه قانونگذاری، نه تنها باید نظام های حقوقی و تجربه های روز دنیا را بشناسد، بلکه باید بر اساس مبانی اسلامی اجتهاد کند و باید یک سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در نشست مشترک با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت های بالقوه زیادی در حوزه های علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بالفعل کردن آنها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون روحانیون هستیم.


وی گفت: همه تلاش ما در نظام اسلامی این است که قوانین را بتوانیم اسلامی کنیم، نه تنها بگوییم مخالف شرع نیست بلکه بر اساس شرع و مبتنی بر ارزش های اسلامی آن را تصویب کنیم، این امر نیازمند این بود که حوزه از نظر علمی در عرصه قانونگذاری ورود جدی داشته باشد و متاسفانه هنوز زمینه های لازم برای این کار فراهم نشده است.


رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: امید است با کمک نمایندگان مجلس و فراکسیون روحانیت، به سمت اسلامی سازی قوانین برویم، در حقیقت فراکسیون روحانیت باید مدعی اسلامی سازی قوانین باشد و ظرفیت این مرکز به دلیل شورای سیاستگذاری به بدنه حوزه وصل شده است و نباید این فرصت های مهم و مغتنم، از دست برود.


حجت الاسلام والمسلمین رجایی نیا خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک میراث خوب و نهال غرس شده در دل حوزه علمیه قم، باید تقویت شود تا به هدف نهایی خود که همان اسلامی شدن قوانین است، دست پیدا کند.


وی اظهارداشت: احساس می شود، هنوز برای مجلس و فراکسیون روحانیت جایگاه و اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و فرآیند ارتباط حوزه با قانونگذاری خوب جا نیفتاده است و انتظار ما این است روحانیون مجلس برای اجرای اصل چهارم قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری در کنار سایر نمایندگان مجلس، حامی مرکز باشند.


رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب چهار گروه فرهنگی و اجتماعی، اسلام و سیاست، حقوقی و اقتصادی فعالیت های علمی خود را پیش می برد، ولی برای اینکه از ظرفیت های حوزوی و علمی به خوبی استفاده شود، نیاز به حمایت بیشتر داریم.


حجت الاسلام والمسلمین رجایی نیا ادامه داد: کارشناسان مرکز کل قوانین کشور را در ۱۰۰ حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی تقسیم بندی کرده اند، در حوزه نیز کارگروه هایی می توان در حوزه تشکیل داد که از نظر شرعی واسلامی همه اینها را بررسی کنند، هدف نباید تنها از بین بردن تعارض در قوانین باشد بلکه از حوزه این انتظار می رود که یک دور قوانین کشور را بازنگری، آسیب شناسی و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8