به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله فاضل لنکرانی در نشست علمی «انطباق اهدای جنین با فقه»، که با حضور اساتید حوزه و چند تن از اطبای متخصص این موضوع از سوی گروه فقه پزشکی معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) به تبیین این موضوع پرداخت که متن کامل سخنان این عضو جامعه مدرسین به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا از حضور اساتید حوزه و پزشکان متخصص اهدای جنین در این جلسه تشکر می‌کنم.

اولین مطلب اینکه جای بسی خرسندی است که امروز جمع زیادی از پزشکان ما دغدغه مسائل دینی را دارند. پیداست افزون بر نگرانی مشکلات قانونی و گرفتاری‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد، دغدغه‌مند مسائل دینی آن هم هستند. این برای ما بسیار امید بخش است که امروز وزارت بهداشت و اطبای متعهد ما این دغدغه را داشته باشند و به کارخود فقط به عنوان یک شغل نگاه نکنند بلکه به عنوان یک مسئولیت هم نگاه کنند.

مطلب دوم این است که ما واقفیم به اینکه اهدای جنین یا تخمک و اسپرم امروز یکی از نیازهای اجتماعی جامعه است، از این جهت نمی‌توانیم به این موضوع فقط به عنوان یک مسئله شخصی نگاه کنیم، این یک معضل اجتماعی است.

حتماً اطلاع از آمار دارید که چند درصد از زوج‌ها با مشکل ناباروری مواجه هستند. وقتی معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولین حکومت، قوه‌ی مقننه، وزارتخانه‌های مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی برای حل آن ارائه بدهند لذا باید با این دید به موضوع نگاه کنیم. در مسائل قانونی و اجتماعی یک ملاک این است که اگر نباشد اخلال نظام لازم می‌آید اما یک ملاک دیگر وجود مصالح اجتماعی است، زوجینی که اگر بچه‌دار نشوند از هم طلاق می‌گیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود می‌آورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند اما مصلحت زوجین اقتضا می‌کند بچه‌دار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، به‌هرحال ما می‌توانیم از منظر فقه اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم ولو اینکه فی حدّ نفسه ممکن است در بعضی از جاها مسئله شخصی شود.
مطلب سوم بحث «تعارض قانون و فقه» است که یک بحث بسیار مهمی است.
در حوزه ما شاید بیش از دو دهه باشد که این بحث مطرح است. از آغاز انقلاب که بحث تعارض قانون و فقه پیش آمد این موضوع مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر. عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگوید اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادی که مقلد مراجع دیگر هستند می‌توانند به فتوای وی عمل کنند حال یا از جهت احتمال تساوی و یا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد، که اگر در قیامت از او سوال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصیل این بحث تعارض قانون و فقه، اینجا نیست والاّ من این تعارض را در مواردی از راه «قاعده الزام» حل کرده‌ام.

در این جلسه با استفاده از فرمایشات عزیزان، من چند مسئله فقهی خوب پیدا کردم که باید آن را دنبال کنیم، اولین مطلب همین است که اسلام روی نسب تأکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه را که ملاحظه بفرمائید روی نسب تأکید شده است. کسی که از دنیا می‌رود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلایی برای هر انسان است که بگوید من باید بدانم پدر و مادرم کیست؟ لذا در امر اهدا جنین ما نباید یک راهی را طی کنیم، که این امر مهم مغفول قرار گیرد. واقعاً اگر می‌بینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودی دارد دنبال بفرمائید.
من در پیامی که چند سال قبل برای کنگره تلقیح مصنوعی در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود ۵۰ سال دیگر ما را با یک نسل بی‌هویت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. قطع نظر از اینکه ما حق طبیعی و عقلایی آنها را هم از بین برده‌ایم. از ما نخواهید که آیه و روایتش کو؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم.

مسأله نسب در سر تا سر فقه مطرح می‌باشد. در باب زنا روایات می‌گوید چرا زنا حرام است؟ عملی که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم می‌شوند اما اگر این دو کلمه نباشد شارع می‌گوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیوی‌اش این است و آثار وضعی‌اش هم این است. یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچه‌هایی که به وجود می‌آیند نمی‌دانند پدرشان کیست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده می‌گوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.