به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نخستین برنامه سفر به استان خراسان رضوی، در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان این استان حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران، اظهار کرد: باید سیاست‌ها، رویکردها، قوانین، ساختارها و روش‌های خود را متناسب و منطبق با شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان تنظیم کنیم و در این راستا به اصلاح برخی قوانین و مقررات مبادرت ورزیم.
رئیس عدلیه بابیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان، فعالیت اقتصادی سالم و مولد به‌منزله جهاد و کمک به ارزش‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود گفت: فراهم کردن بستر برای سرمایه‌گذاری پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است و همه دستگاه‌های اجرایی، قضائی، شبه‌قضایی و نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا گفت: حل‌وفصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام دادیم هم موفق‌تر بوده‌ایم و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث اقتصادی نیز برجسته‌تر است؛ بدون تردید به‌صرف منابع دولتی نمی‌توانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید با سازوکارهای مشخصی زمینه گسترش عمل فعالان بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفاً کلام و گفتار است و آنچه اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکارهای ارائه‌شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل، نخبگان و وعده‌ها و سررسید قول‌های مسئولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده‌ها به تحقق می‌انجامد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌های تولیدکنندگان، ازجمله اولویت‌های دستگاه قضائی است و تاکید ما به مسئولان قضائی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تاکید ما به مسئولان و مراجع قضائی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمین، ابتدا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرارهایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله‌ای یا مسدود حساب صادر شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به‌ضرورت اهتمام بیشتر صنوف و اتحادیه‌ها در راستای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: همانطور که در شرایط جنگ اقتصادی باید حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی افزایش یابد، به همان میزان نیز چنانچه در این شرایط خطیر، عده‌ای هم راستا با دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به احتکار و گران‌فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت ورزیدند باید با آن‌ها به اشّد وجه برخورد کرد و در این امر، نقش صنوف و اتحادیه‌ها برجسته است و آن‌ها باید در نخستین گام متعرض به هم‌صنفان سوءاستفاده‌گر خود باشند.
رئیس دستگاه قضا در این نشست در واکنش به برخی مشکلات مطرح‌شده از جانب تولیدکنندگان و صنعت‌گران استان خراسان رضوی گفت: مدیران استانی و ملی که در این نشست حضور دارند باید با تعامل و همگرایی با یکدیگر، ضمن اولویت‌بندی مسائل و مشکلات، درصدد رفع این معضلات گام بردارند و آن بخش از مشکلات را که حل آن‌ها نیازمند اقدام در سطح ملی است را در مرکز پیگیری و رفع کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان تولیدکننده‌ای که از طولانی شدن روند حل مشکل بنگاه اقتصادی‌اش گلایه‌مند بود و تاکید داشت که قصد قطعه‌قطعه کردن تجهیزات سخت‌افزاری بنگاه تولیدی خود را جهت فروش دارم، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه از جمله وزیر دادگستری، استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد با توجه به اینکه همه مسئولین در همین جلسه حضور دارند باید در اسرع وقت مشکلات مطرح‌شده از جانب این تولیدکننده را حل کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظیفه دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: دولت در حیطه‌های مختلفی نظیر موضوعات ارزی، مالیاتی، گمرکی، صادراتی و وارداتی باید با تدوین و تنظیم چهارچوب‌ها و سیاست‌های مشخص، عرصه عمل و امنیت فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، غلامعلی صادقی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان رضوی در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد در این استان اظهار کرد: با مساعدت دستگاه قضائی استان خراسان رضوی چرخه تولید در ۳۹۰ واحد و بنگاه تولیدی و صنعتی استان احیا یا تقویت‌شده است.
وی همچنین تصریح کرد: قضات و مسئولان قضائی استان خراسان رضوی طی مدت اخیر بالغ بر ۳۱۰ مورد بازدید از واحدهای قضائی و صنعتی به عمل آورده‌اند و در قالب یک طرح ابتکاری، مسئولان اجرایی و قضائی مربوطه به‌صورت کلینیکی در شهرک‌های صنعتی استقرار می‌یابند تا مشکلات مبتلابه واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در همان محل مرتفع کنند.
یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مساعدت‌های دستگاه قضائی استان به تولیدکنندگان و صنعت‌گران خراسان رضوی اظهار کرد: به این باور رسیده‌ایم که اگر جریان مردمی در هر عرصه‌ای فعال شود و دستگاه‌های دولتی در خدمت جریان مردمی قرار گیرند، پیشرفت حاصل می‌شود و این امر در مباحث اقتصادی جلوه بیشتری دارد؛ بر این اساس در استان خراسان رضوی دستگاه‌های دولتی را مکلف به کاهش تصدی‌گری و افزایش خدمات‌رسانی به جریان‌های مردمی کرده‌ایم.
همچنین در این مراسم ۸ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نمایندگی از سایر صنعت‌گران استان به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و از تحولات صورت گرفته در راستای حمایت‌های قضائی از فعالان بخش تولید قدردانی کردند.
مسئول هُلدینگ دامپروری صنعتی آستان قدس رضوی در این نشست با اشاره به مبحث حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارای منافع بیشتری برای تولیدکنندگان و مردم است چراکه ما تولیدکنندگان تاکنون از این ارز ترجیحی هیچ خیری ندیده‌ایم؛ در حوزه گوشت و سایر محصولات پروتئینی، حذف ارز ترجیحی سبب افزایش زیاد قیمت‌ها به شکلی که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود نخواهد شد.
حجت‌الاسلام «نیک‌بین» رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست از حمایت‌های دستگاه قضائی از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی تقدیر کرد و خواستار استمرار این حمایت‌ها شد.
انتهای پیام /
