در متن خبر فوق گفته شده این اظهارات مقام قضایی مندرج در خبر مربوط به یک مقام قضایی است در حالیکه مندرجات خبر مربوط به حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت است، مطابق قانون اساسی و تشکیلات مصوب قضایی در ایران تصویب شده است که دادگاه ویژه روحانیت هیچ ارتباطی با قوای سه گانه و قوه قضاییه نداشته باشد و یک دستگاه قضایی مستقل از قوه قضاییه است بنابراین کلمه مقام قضایی در متن خبر نادرست است. زیرا مقام قضایی مربوط به قوه قضاییه است ولی مطابق قانون اساسی و چارت مصوب دادگاه ویژه روحانیت از نظر اداری بودجه و ارکان اداری آن بطور کامل از قوه قضاییه مستقل است. نکته دوم در متن خبر از عنوان «حجت الاسلام و المسلمین» برای صدرالساداتی استفاده نشده است در حالیکه در متن خبر تصریح شده است وی خلع لباس نشده است بلکه حکم خلع لباس وی به این صورت است که اگر تا دو سال آینده جرمی مرتکب شود آنگاه این حکم به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین وی اکنون همچنان معمم است و باید از عنوان «حجت الاسلام و المسلمین» در کنار نام سید مهدی صدرالساداتی در متن خبر فوق استفاده شود. نکته مهمتر این است آقای صدرالساداتی همیشه گفته است که به رویه خود ادامه خواهد داد بنابراین این مساله که گفته شده اگر طی دو سال آینده مرتکب جرم شود آنگاه خلع لباس می شود بی معنا است زیرا صدرالساداتی گفته است تا زمانی که زنده است و توان دارد به کارش ادامه می دهد بنابراین طی دو سال آینده قطعا مرتکب جرم خواهد شد. آخرین مطلب اینکه صدرالساداتی اعلام کرده است که در حکم اولیه صادره هیچ حکمی به وی تحویل داده نشده است و اجازه کپی برداری از حکم را هم به او نداده اند بلکه فقط اجازه داده اند از روی حکم اولیه رونویسی کند و پس از صدور حکم ثانویه و نهایی حتی اجازه رونویسی از روی حکم را هم با او نداده اند و هیچ حکمی به او تحویل نشده و ابلاغ نشده و از روی حکم مکتوب حق رونویسی هم نداشته است. بنابراین مقام قضایی فوق که جرات ذکر اسمش را هم در متن خبر فوق نداشته است برای رسوا کردن صدرالساداتی می توانست متن حکم نهایی شده را منتشر کند

حالا این بنده خدا چکار کرده؟ چهره اش که نشان می دهد که نمی تواند آدم بدی باشد. سید اولاد پیغمبر هم که هست. پس آن ده پرونده کذایی بخاطر چی بوده؟ من اولین بار است عکس ایشان را می بینم.

با سلام و سپاس از خبرگزاری حوزه به دلیل اعلام اخبار بر اساس اصل انصاف و بی‌طرفی که کاری بسیار اخلاقی و حرفه‌ای است. به نظر بنده قانون، عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجرم، اجازه اختیار وکیل دلخواه داشته باشد و از حقوقش این است که حکمش کتباً و رسماً به او ابلاغ شود که ظاهراً در این مورد، این دو اتفاق نیفتاده است که همین اقدامات، شائبه‌هایی را در اذهان ایجاد می‌کند. همین متن اطلاعیه نسبت به جزئیات پرونده، بسیار بر ابهامات می‌افزاید. از دادگاه ویژه محترم روحانیت انتظار می‌رود که با عنایت به انتسابش به نهادی دینی و معنوی، جهت از بین بردن ابهامات، پاسخ هایی دقیق ارائه نماید.