به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت: با اهدا تحیّت و احترام، از اقدام به هنگام حضرتعالی در رفع منکر تجاوز به حریم طبیعی سواحل دریاها و رودخانه‌ها تشکر و قدردانی می‌شود. این حرکت معروف و خیر، یقیناً روزنه‌ای در راستای بازآفرینی سرمایه اعتماد ملی و نشان از عزم و اراده دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و قانون شکنی های دولتی و مترفین زندگی اشرافی و سرمایه سالاری است.
به طور قطع، آزادسازی سواحل که دولت‌های قبل در طول سالیان گذشته علیرغم شعارها و وعده‌های داده شده، از انجام آن عاجز ماندند، حرکتی امید بخش و در عین حال نشانگر اقتدار حاکمیت است که در بسیاری از مسائل اگر عزم جدی نماید ولو در مدت بیست روز از عهده انجام مسائل بر زمین مانده بر خواهد آمد.
اکنون که با حرکتی جهادی، تعرض به حریم ساحل دریاها و رودخانه را رفع نمودید، لازم است با جهادی مهم‌تر، تعرضی بزرگ‌تر به حریم خانواده، عفاف و حجاب خصوصاً در کناره دریا و رودخانه‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
اگر برنامه‌ای برای آزادسازی تعرض‌ها و تجاوزهای ویرانگر به حریم‌های الهی در حوزه خانواده و عفت عمومی وجود نداشته باشد، اگر برای حریم‌های الهی و قانونی که متأسفانه غالباً به دلیل غفلت و ترک فعل مسؤلین، شکسته شده است، برنامه و نظارت گشت ارشاد مسؤلین وجود نداشته باشد، روشنی حرکت عدالت محور امروز دولت مردمی در آزاد سازی حریم‌های طبیعی، به تیرگی اشاعه مظاهر گناه و منکرات آلوده و محو خواهد شد.
این مهم نیاز به عزمی جدی و حرکتی با برنامه‌های زیبای فرهنگی و اجرایی متقن خصوصاً برای بهار و تابستان سال پیش رو دارد. در این خصوص مطالبه گری متدینین و دلسوزان جامعه اسلامی خصوصاً اهالی شریف ان مناطق جدی است.
در مدت کوتاهی که طرح مناسب آزادسازی حریم سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرا شد، مقدار زیادی از سرمایه کشور ضایع و تخریب شده و می‌شود. ویلاها و سازه‌های مربوط به نهادهای عمومی و حاکمیتی که به دلیل تجاوز به حریم ۶۰ متری سواحل و رودخانه‌ها تخریب شدند قبلاً با دستور رؤسا و مدیران دستگاه‌های ذیربط و با هزینه بیت‌المال علیرغم وجود قانون منع ساخت و ساز، ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
عدالت علوی ایجاب می‌کند، مسئولان وقت این وضعیت در دستگاه‌های یاد شده شناسایی و نسبت به سرمایه تضییع شده کشور به دستگاه قضائی معرفی شوند، و حتی الامکان نسبت به سرمایه‌های تلف شده پاسخگو شوند تا مدیران پس از این، نسبت به بیت المال و حقوق عمومی جامعه حساس و قانونی عمل نمایند.
انتهای پیام /
