به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، کرسی ترویجی«جنسیت و داوری (امکان سنجی داوری زنان)» با ارائه حجت الاسلام حسین هوشمند عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ و نقد حجت الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ حجت الاسلام مهدی سجادی امین؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده؛ خانم مریم برقعی مدیرگروه پژوهشی فقه و حقوق جامعه الزهرا (س)برگزار شد.
حجت‌الاسلام هوشمند ابتدا موضوع جنسیت در داوری را از مباحث مهم در داوری در بحث داوری قلمداد کرد.
وی به نظر فقهی موجود بین فقها در این زمینه اشاره کرد و گفت: نظر فقهی مشهور بین علما این است که قاضی تحکیم که همان داور است باید تمام شرایط قاضی را داشته باشد که ازجمله آن مرد بودن است ،برخی از فقها نیز قائل به این هستند که لازم نیست قاضی و قاضی تحکیم مرد باشد و گروه دیگری هم بین قاضی و قاضی تحکیم فرق قائل شدند.
حجت‌الاسلام هوشمند عنوان کرد : با قبول دو پیش فرض به بررسی موضوع پرداخته ام ،یکی اینکه داوری همان قضاوت تحکیمی است که بعضی از فقها و اساتید حقوقی نیز این را قبول دارند و مورد دیگر اینکه ماهیت داوری قضایی است نه حقوقی.
در ادامه خانم برقعی به نقد این مقاله پرداخت و گفت: تعدد منابع قدیمی و جدید و استناد به آیات و روایات با چینش بسیار خوب جزء نقاط قوت این مقاله بود .
وی با تاکید براینکه در دهه های اخیر به این موضوع بسیار ورود شده است عنوان کرد: به دلیل کثرت این موضوع با حلقه مفقودی روبه رو نبوده و موضوع قابل بحث موضوع قاضی تحکیم است.
مدیر گروه پژوهشی فقه و حقوق جامعة الزهرا(س) با طرح یک سوال در ادامه افزود: با اشاره به عبارت ،حکما من اهلها ،در آیه ۳۵سوره مبارکه نساء این سوال مطرح می شود که آیا حکم در آیه واقعا حکم است یا توکیل ؟
وی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف ولایت قضاوت است و در همین ولایتی که قضاوت است می توان قاضی را منصوب کرد همان طور که والی را نصب کرد.
برقعی به ادله مهمی در زمینه ذائقه شرع نیز اشاره و تصریح کرد: باید دید ذائقه شرع در مورد قضاوت کردن زنان چیست .
حجت الاسلام سجادی امین دیگر ناقد این کرسی علمی ترویجی بود که به بیان نظرات خود در این کرسی پرداخت.
وی، با تاکید بر اینکه با مراجعه به ادله و سیره عقلا با نظرات متفاوتی روبه رو می شویم مطرح کرد: فقیه دارای شئون متعددی است که برخی جنبه ولایی دارند و برخی ندارند در اینجا این سوال ایجاد می شود که آیا شئونی که جنبه ولایی ندارند برای زن ثابت است ؟
این محقق، در ادامه عنوان کرد : فقها قضاوت را از سنخ ولایت تعریف می کنند و برای آن سه تعریف بیان کرده اند ؛ گاهی به عنوان ولایت بر فصل خصومت ، گاهی به عنوان خود فصل خصومت و گاهی هم به معنای حکم کردن می نامند.که هرکدام به یک جنبه ای از این ماهیت اشاره می کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده اضافه کرد: قاضی که از آن بحث می‌شود منظور فقیه جامع الشرایط و فقیهی که شرایط افتاء را داشته باشد است .
حجت‌الاسلام سجادی با عنوان اصل عدم ولایت احدی بر دیگری گفت: قضاوت در معنای فقهی شأن ولایی است باید دید در ادله ثابت شده جنسیت لحاظ شده یا نه ،عدم ولایت در صورتی که ولایت ثابت شود باطل می گردد و هرجا ادعای ولایت باشد باید شأنیت نیز ثابت شود .
وی درباره اثبات شأن ولایت برای فقیه گفت: در این باره ادله و عناوین عامی آمده و در کنار عناوین عام بحث اصولی نیز وارد است که این بحث همراه با قرینه است که این قراین برخی افراد خاص هستند که باید به آنها عمل کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در زمینه فقهی موارد زیادی داریم که برای زن محدودیت بیان کرده اند آیا اینها کافی نیست که بگوییم این ادله در مورد مردان است ، با اشاره به آیات و روایات در مورد مردان و نکوهش زنان در بعضی امور گفت آیا این آیات و روایات کافی نیست دال براینکه ولایی باشند یا نه ، بنابراین اثبات شئون ولایی بر زن جاری نیست و قضاوت و داوری چون شأن ولایی است برای زنان اثبات نمی شود.
دیگر ناقد این کرسی علمی ترویجی حجت الاسلام والمسلمین حکیمیان در ابتدا از نقاط قوت این مقاله گفت و یادآور شد: رعایت بعضی از نکات باعث غناء این نوشتار می‌شد که یکی از آنها عدم برجسته سازی نگاه نو نویسنده نسبت به دیگران تا شنوندگان متوجه نگرش نو و تازه مقاله شوند .
وی، اشکال بعدی این مقاله را پیش فرض هایی که نویسنده مد نظر داشته دانست و گفت: هر دو پیش فرض نویسنده جای اشکال دارد چرا که از خلأهای این نوشته این است که برجستگی فقه اجتماعی و حکومتی را نشان نداده است و غلبه با نگاه فقه فردی بوده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه داوری را همان قضاوت دانسته و اظهار داشت: قلمرو و موضوع بحث بهتر بود تفکیک می شد و با اشاره به شرایط داوری افزود در فقه ما موضوع داوری جدید است و مراجعه مردم به دیگران در امر متخصص است و داوری قضاوت نیست که اگر قضاوت باشد باید به شرط مرد بودن دقت داشت.
حجت الاسلام هوشمند در بخش دیگری از ارائه در جواب نقد ناقدان گفت: نکته قابل توجه این است که این نوشتار در حد مقاله ارائه شده است نه در حد یک کتاب .
وی با بیان اینکه ماهیت داوری چیست تصریح کرد:. همانطور که در مقدمه مقاله نیز به آن اشاره شده است، اگر ماهیت داوری را توکیل بدانیم جای بحث باقی نمی ماند .
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به مذاق شریعت اذعان کرد: زمانی می‌توان مذاق شریعت را کشف کرد که با نهادهایی که در زمان شارع که همان ائمه معصومین علیهم السلام هستند و در حال حاضر هم هستند نه نهادهایی که در زمان شارع وجود نداشته ولی در حال حاضر موجودند.
وی، در جواب اشکالی که در مورد عبارت رجل در بعضی روایات و آیات آمده بود بیان کرد: کلمه رجال در روایات بنابر گفته بسیاری از فقها این است که این روایات درصدد بیان صفات قاضی منصوب یا قاضی تحکیم نیستند بلکه هدفشان در بیان حرمت مراجعه به خود قضات است و یا اینکه در پیش فرض سوال کننده کلمه رجل بوده است.
حجت‌الاسلام هوشمند در مورد قاضی تحکیم ادعا کرد: با توجه به ادله مطرح شده و کتب نوشته شده در این باره باید گفت قاضی تحکیم داور نیست چون بعضی گفته اند در زمان غیبت حضرات معصومین علیهم السلام با یک استقرا ناقص از کلام فقها نتیجه گیری شده و فقها قلمرو قاضی تحکیم را عام دانسته اند در صورتی که حقوق ما فقط به قانون مدنی و کیفری بر می گردد.که این هم یک استقرا ناقص است.
یادآور می شود: دبیر علمی این کرسی علمی ترویجی خانم فاطمه فرخنده پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه بود.
خبرنگار:مرضیه اسماعیل زاده
