به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام مسعود راعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در چهارمین جلسه از سلسله مباحث گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر نظریه‌ی ولایت فقیه در مدرسه علمیه حضرت فاطمه محدثه (س) اصفهان، با اشاره به ادعای جوامع غربی، پیرامون آزادی انسان، به بررسی این دیدگاه پرداخت واظهار داشت: در دیدگاه مکاتب غربی، بحث آزادی، از حقوق اصیل انسانی، به‌شمار می‌رود و مدعی هستند که در حکومت‌هایشان، این مسأله به طور کامل اجرا می‌شود، با وجود این‌که تعریف مکاتب غربی با مکتب اسلام، پیرامون مسأله‌ی آزادی متفاوت است اما نظریه‌ی ولایت فقیه نیز، در مورد آزادی انسانی، گفتمانی دارد که باید به آن پرداخته شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در نظریه‌ی ولایت فقیه، حکومت اسلامی برای شهروندان خود، ارزش بسیار زیادی قائل است و این ارزش را نه صرفاً از جنبه‌ی مادی و زندگی دنیوی، بلکه از منظر کرامت انسانی و بُعد الهی انسان، عنوان می‌نماید. این دیدگاه، که برخاسته از مکتب اسلام است، همه‌ی کارگزاران حکومت را، خادم مردم می‌داند و آنها را موظف می‌کند که بدون هیچ چشم‌داشتی، به آحاد جامعه خدمت کنند. البته شاید عده ای بگویند: چرا در برخی از ادارات، کرامت ارباب رجوع رعایت نمی‌شود و مطالبات ایشان را پیگیری نمی نمایند؟ و یا این‌که چرا، شکاف طبقاتی و اقتصادی، میان برخی از مسئولین و مردم جامعه بسیار زیاد است؟
راعی بیان کرد: در جواب باید گفت: آن‌چه مسلم است، حفظ حقوق انسانی و توجه به نیازهای ایشان، جزء لاینفک نظریه‌ی ولایت فقیه است. اما متأسفانه این مسأله در همه‌ی ارکان نظام رعایت نمی‌شود و این امر مهم، باید ان شاءالله با سرعت هرچه تمام‌تر، نهادینه گردد؛ زیرا اگر رضایت مردم برای مطالبات مشروعشان رعایت نشود، رضایت خداوند متعال نیز رعایت نشده، در نتیجه عواقب مطلوبی در پی نخواهد داشت و سرانجام به ایجاد شکاف میان حکومت و مردم، منجر خواهد شد.
استاد حوزه، با بیان اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به جایگاه قوه‌ی قضائیه در تحقق آزادی انسانی اشاره کرد و گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در تعریف قوه‌ی قضائیه آمده است: قوه‌ی قضائیه، سازمانی مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و عهده دار تحقق عدالت در جامعه است. بنابراین، نظریه‌ی ولایت فقیه که تبلور آن درقانون اساسی است، قوه‌ی قضائیه را مجری حقوق رسمی و اجتماعی شهروندان دانسته و این نهاد را موظف به تحقق و حفظ کرامت انسانی در بطن جامعه می‌نماید.
استاد دانشگاه، در ادامه با اشاره به دو وظیفه‌ی مهم قوه‌ی قضائیه افزود: اولین وظیفه‌ی آن، رسیدگی به دعاوی، تظلمات وأخذ اقدامات لازم برای حلّ آنها می‌باشد. بر این اساس، نکته‌ی مهم آن است که قوه‌ی قضائیه، باید فیصله‌دهنده‌ی مشاجرات و اختلافات باشد، نه این‌که به اختلافات دامن بزند، زیرا بعضاً در مواردی، مشاهده شده است که این سازمان، به جای رفع خصومت‌ها، با احکام و قوانین اشتباه، اختلافات را بیشترنموده و باعث شدّت آن می‌شود. بنابراین، قوه‌ی قضائیه موظف است در کنار اجرای قوانین، به اختلافات خاتمه داده و تا جایی که امکان دارد، افراد را به صلح دعوت نماید.
وی در ادامه، به دومین وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه اشاره کرد و افزود: گسترش عدل و آزادیهای مشروع در بطن جامعه، وظیفه‌ی دیگر قوه‌ی قضائیه است. براین اساس، باید این سازمان مهم کشوری، امکان استفاده از آزادیهای مشروع را برای همه‌ی اقشار جامعه فراهم نموده و همچنین، با اقتدارکامل، جلوی ظلم و بی‌عدالتی بایستد که با تحقق این موارد، مفاد نظریه‌ی ولایت فقیه که همان رعایت حقوق انسانی است در جامعه اجرا و نهادینه شود.
استاد حوزه در پایان، با اشاره به وظیفه‌ی آحاد جامعه، در قبال تحقق کرامت و حقوق انسانی در بطن حکومت اسلامی، اذعان کرد: «امر به معروف» و «نهی از منکر» دو فریضه‌ی مهمی است که همه‌ی مردم، باید به آن عمل نمایند. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در فراز پنجم از خطبه‌ی ۱۵۶نهج البلاغه به این امر اشاره نموده و می‌فرمایند: "همانا «امر به معروف» و «نهی از منکر» دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را نزدیک می‌کند و نه روزی را کاهش می‌دهد". بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، برای این‌که بخواهد از کوران حوادث گذر کند و به نقطه‌ی مطلوب خود برسد، باید روحیه‌ی مطالبه‌گریِ صحیح را همواره در خود، زنده نگاه دارد و با تأسی به سیره‌ی امیرالمومنین علیه السلام، شعار«رئیسهم، خادمهم» را پیشه‌ی خود سازد.
انتهای پیام
