به گزارش خبرگزاری حوزه، متن توصیه نامه به مجلس شورای اسلامی و مقرره گذاران فضای مجازی به این شرح است:

قانون، پیشران بسط تمدن انقلاب اسلامی در فضای مجازی توصیه نامه به مجلس شورای اسلامی و مقرره گذاران فضای مجازی بی شک هر جامعه ای نیازمند قانون است و بی قانونی و یا عدم التزام به قانون، در هیچ جامعه ای پذیرفته نیست.

جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر اهمیت قانون و قانونگذاری در عرصه های مختلف تأکید داشته است، آنچنان که مقام معظم و اهمیت کشور را به تنظیم قوانین آن ۱ رهبری قانون را نرم افزار اداره کشور میداند. لذا ضمن تشکر از ورود جدی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونگذار و تنظیم گر، به عرصه تقنین در حوزه فضای مجازی، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، توصیه نامه ذیل را تقدیم میدارد:

از مهمترین ویژگیهای ماهیتی فضای مجازی که التفات به آن، تغییرات مبنایی و بنایی قابل توجهی را در عرصه قانونگذاری ایجاد میکند، »کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی« است. شاید کمتر آینده پژوهی فضای مجازی را بتوان یافت که انطباق مرزهای سایبری بر مرزهای جغرافیایی را در عصر فضای مجازی و عصر فناوری های همگرا امکان پذیر توصیف کند.

کمرنگ شدن مرزها، از سویی پیام آور تهدیدی بزرگ از قبیل پیاده سازی حکمرانی یکپارچه نظام استکباری و اضمحلال حکومت ها و حکمرانی های متکی بر جغرافیاست که تمهیدات الزام برای خنثی سازی اینگونه تهدیدات را ضروری می نماید و از سوی دیگر فرصتی بزرگ برای بسط تمدنی انقلاب اسلامی و توسعه جبهه حق بر علیه باطل به سراسر جهان است. توضیح آنکه جامعه ی مسلمانان جهان، با وجود نیازهای اختصاصی متناسب با سبک زندگی اسلامی در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، آموزش، بهداشت و... در فضای مجازی از نظرها مغفول مانده است و همچون زمین پهناورِ حاصلخیز و قابل زراعتی است که هیچ کشور و یا نهادی آنچنان که باید از آن استفاده نکرده است. این فرصت را میتوان یکی از بهترین و تاریخی ترین فرصت های پیشروی جمهوری اسلامی ایران در جهت تمدن سازی و بسط تفکر انقلاب اسلامی دانست. فرصتی که تنها در عرصه اقتصادی، بازار چند تریلیون دلاری (تنها در حوزه های غذای حلال، پوشاک حلال سفر حلال، لوازم آرایش، دارو و رسانه حلال)  در سال را در اختیار دارد.

در نتیجه، محدود کردن مفهوم استقلال در فضای مجازی به ایجاد فضای مجازی مستقل در داخل مرزهای جغرافیایی، ترجمه زیبنده و بایسته‌ای نیست و میتوان از آن به عنوان آدرس غلط پیشروی مقرره نویسان و قانونگذاران یاد کرد؛ بلکه استقلال ۱.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس. ۸۰/۸۰/۱۰۰۱ ۲ .بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان. ۱۰/۱۲/۱۰۳۸ در فضای مجازی به معنای ایجاد حکمرانی فضای مجازی در گستره جهانی مستقل از حمکرانی استکباری است که طبیعتا حکمرانی در هر چهار مقوله سخت افزار، نرم افزار، محتوا و کاربر را شامل میشود.

البته پرواضح است که دستیابی به این امر، مستلزم قوت و قدرت برتر درونی از جمله تحقق شبکه ملی اطلاعات است. بدیهی است در مواجهه با فضای مجازی رفتار حاکمیت از جمله در حوزه قانون و مقررات، متأثر از این نگاه و ناظر به هدف ۳ مهمی همچون تحقق حکمرانی اسلامی فضای مجازی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. در عرصه داخلی، قانونگذاری های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نه تنها فضای پیشبرندهای را برای کنشگران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را هموار نمی سازد، بلکه محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش ریسک و در نتیجه خروج ظرفیت های انسانی و اجرایی بخش خصوصی از کشور را به دنبال دارد.

به ویژه در شرایط رقابتی که فعالیت مسئوالانه سکو(پلتفرم)های داخلی در مقابل فعالیت آزادانه و غیرمسئولانه سکوهای مشابه خارجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکتها میگیرد، چه رسد به بازار بین المللی. این درحالی است که شرایط کنونی و چشم انداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب میکند

نظام قانونی کشور در خصوص فضای مجازی به گونه ای باشد که نه تنها شرکت ها و نخبگان کشور را بر فعالیت در داخل کشور مجاب و پرانگیزه سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیت فرامرزی را ایجاد کند و همچنین شرکتها، سکوها و حتی کاربران و کنشگران خارجی را در قلمرو خود وارد ساخته و به تبعیت از قوانین و سیاستهای جمهوری اسلامی وادارد. علاوه بر آن شیوه های سنتی تقنین اعم از تعیین چارچوب های رفتاری، الزام سازمانها و نهادهای تحت امر عموم مردم به رعایت آن، تعیین مجازات های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسی عملکرد و احقاق حقوق توسط مراجع قضایی، همه و همه اگرچه متناسب با ظرفیتهای داخلی ضروری است، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای مجازی کارآمدی چندانی نخواهند داشت؛ چنانکه تهاجم دشمن در فضای مجازی نیز، نه از طریق اعمال حاکمیت سنتی، بلکه از طریق بسط حکمرانی تحقق یافته است. آنچه حکمرانی فضای مجازی در سطح جهان اقتضاء میکند، پیگیری و تحقق منویات جمهوری اسلامی ایران از طرق دیگری از جمله موارد ذیل است: الف. نقش آفرینی موثر در مجامع جهانی و سازمانهای بین المللی با توجه به آنکه دستورات اسلامی مطابق با عقل، فطرت و نیازهای انسانی است، کمتر مفهومی از مفاهیم اسلامی است که جوامع جهانی خواستار آن نبوده و اقبال عمومی به همراه نداشته باشد.

چنانکه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمودند: »فَإِنََّ النَّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاتََّبَعونا« ۴ . لذا ج.ا.ایران می‌تواند با اتکا به منطق اسلام و ویژگیهای مشترک انسانی، در جهت تامین مصالح عامه، به خوبی در مجامع بین المللی ایفاء نقش کند و قوانین جهانی را به سمت مبانی و ارزشهای ۳ .حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانیهای رایج جهان متفاوت است. نه شبیه سلطنت است، نه شبیه ریاست جمهوری های امروز دنیاست، نه شبیه فرماندهی هاست، نه شبیه رؤسای کودتاگر است، شبیه هیچ کدام از اینها نیست. یک چیز خاصی است متکی به مبانی معنوی. مقام معظم رهبری )دیدار اعضاء مجلس خبرگان؛ ۱۳/۱۲/۱۱۸۸) ۱ .اگر مردم، خوبی های ما را می دانستند، حتما از ما تبعیت میکردند. عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج۱ ،ص ۰۸۳ ، ح ۹۳ اخلاقی-اسلامی سوق دهد. اما چالش مهم آناست که گاهی مسائل پیچیده سیاسی و منافع اقتصادی، دیگر کشورها را علیرغم اذعان به حقانیت قوانین پیشنهادی، به تقابل با آن و طرفداری از باطل، وادار میسازد. از اینروست که باید اذعان کرد، نقش‌آفرینی در جوامع و نهادهای بین المللی نیازمند قدرت است. پرواضح است که هر چه در مسیر دستیابی به حکمرانی اسلامی فضای مجازی پیشرفت حاصل گردد و ضمن تقویت زیرساختی، سخت افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، سهم کشور از بازار جهانی افزون شود، قدرت دیپلماسی ایران افزایش خواهد یافت. ب. تشکیل شرکتهای فراملیتی )کنسرسیوم های جهانی( مقرره گذاری با محوریت ج.ا.ایران قانونگذاران و مقرره نویسان فضای مجازی در صورتی که با نگاه جهانی و ناظر به پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی به مقرره گذاری بپردازند، به تفاوتهای اساسی رویکردی خواهند رسید. چرا که با لحاظ اقتضائات رویکرد فعال جهانی همچون شرایط و فرهنگ عموم مردم جهان، تقنین و شیوه های نظارتی و مجازات و دادرسی، کامل دگرگون خواهد شد. در این حکمرانی، مشارکت دهی دیگر کشورها و حتی شرکتهای مرتبط، در تدوین قوانین و تنظیم گری فضای مجازی تحت گفتمان اسلامی، ضروری است. ج. تاکید بر تحقق اهداف تقنینی از طریق خالقیت در ساختارهای فضای مجازی و اولویت بخشی به تنظیم گری خدمات محور به جای قانونگذاری حاکمیتی به طور کلی ساختارها در بسیاری از مواقع، قدرت پیشبرنده تری نسبت به قواعد و قوانین دارند و از همین روست که در تجزیه و تحلیل فضای مجازی موجود، رد پای سیاستها و اهداف برخاسته از تفکرات لیبرالی، ماتریالیستی و آنارشیستی را در ساختارهای فضای مجازی )از فناوری های سخت‌افزاری و نرم افزاری و سکوها گرفته تا برنامک ها و خدمات محتوایی خرد(، به وضوح میتوان مشاهده کرد. از سوی دیگر، نگاه به اسلام به عنوان یک نظام فکری، حیثیت ساختارسازِ بسیاری از دستورات اسلامی را روشن میسازد. این ویژگی، گزینه تازه ای را پیش روی دغدغه مندان قانونمداری در فضای مجازی میگذارد که اهداف تقنینی و تنظیم گرانه را از طریق تنظیم استانداردها، تعهدات (الیسنس)، پروتکلها و خالقیت در بازطراحی ساختارهای فضای مجازی در چارچوب نظام فکری اسلام دنبال میکند.

در پایان با توجه به مقدمات ذکر شده و با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهای مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تنظیم گر، متناسب با تامین خالها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، رویکردها و خلاءهای قانونی حائز اولویت در این عرصه به شرح ذیل پیشنهاد میگردد: رویکردها ۱ .اولویت بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیلگر و فراملی در قانون نگاری در راستای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی ۲ .تاکید بر بهره گیری و تعامل با ذیربطان و متخصصان حوزه های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازی ۳ .روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحولات این فضا ۴ .توجه مسئولیت و خطاب قوانین به حاکمیت و نهادهای مسئول در نظام، بیش و پیش از عموم مردم )کاربران( و فعالان ) خدمات دهندگان( این عرصه ۵ .تقویت ارتباطات با نهادها و مراکز بین المللی سیاستگذار، تقنینی و حقوقی به منظور مشارکت فعال در تنظیم گری فضای مجازی ۶ .توجه به ظرفیتهای مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی به ویژه جامعه مسلمین جهان، در سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی ۷ .اولویت بخشی به تنظیم گری خدمات محور موضوعات تقنینی حائز اولویت: ۱ .طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید محصولات سخت افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی ۲ .طرح حمایت از توسعه برونمرزی تولیدات بومی فضای مجازی ۳ .طرح کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید سخت افزارهای حیاتی کشور ۴ .طرح حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه فاوا ۵ .طرح تسهیل صدور مجوز در ارائه محصولات و خدمات فضای مجازی ۶ .طرح حمایت از تشکیل کنسرسیوم های بین‌المللی مدیریت فضای مجازی ذیل گفتمان اسلامی ۷ .طرح تدوین استانداردهای ایرانی-اسلامی زیرساختها، سکوها و محصولات مجازی ۸ .طرح تقویت امنیت زیرساختهای سخت افزاری-نرمافزاری در برابر حملات سایبری ۹ .طرح تامین زیرساختها و فناوریهای الزام به منظور میزبانی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کشور ۱۱ .طرح حمایت از مراکز علمی در جهت توسعه علم و فناوری در طراز کشورهای پیشرو ۱۱ .طرح تقویت ساختارهای تولیدمحتوای درآمدزا )توجه به قوانین مالکیت محتوا( ۱۲ .طرح تقویت و توسعه فعالیتهای مردمی در کنشگری فضای مجازی، از جمله تولید محتوا، تواصی عمومی و...

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی