پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۵ شوال ۱۴۴۵ | Apr 25, 2024
سید احمد عبودتیان

رئیس جمهور، سید احمد عبودتیان را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب و همه مقامات و دستگاه‌های دولتی را در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با او کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، سید احمد عبودتیان را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید احمد عبودتیان

نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری» و «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» با برنامه‌ریزی و اقدام جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در گام دوم انقلاب، به منظور ایجاد «تحول مردم پایه و عدالت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» از طریق «افزایش نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور»، «توسعه کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم»، «شتاب‌دهی به تحقق حکمرانی مردمی» و «غلبه بر ساز و کارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر بروکراتیک» در پیشبرد اهداف «دولت مردمی» در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مجدانه کوشا باشید.

کلیه مقامات، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، در راستای تحقق اهم انتظارات این جانب که به پیوست ابلاغ می‌گردد، مکلف به همکاری می‌باشند.

در راستای ایجاد شبکه «همیاران مردمی دولت» به منظور کمک به تحقق انتظارات مذکور در سطح شهرستان‌ها، کلیه فرمانداران موظفند نسبت به معرفی و انتصاب دستیار مردمی در هماهنگی کامل با جناب عالی اقدام نمایند.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • علي اصغر كريمي IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
    0 0
    سلام قانون مديريت خدمات كشور بر پايه اصالت ماده و تشويق هاي مادي بنا شده است. با اين قانون نمي توان دولت مردمي و جهادي را اداره نمود. قانون ياد شده بايد بطور بنيادي تغيير يابد. شرط عدالت و تقوي مبناي انتخاب مديران و ارتقاي كاركنان دولت باشد. تعهد و تقوي و عدالت مورد توجه قرار گيرد. ارتقا مديران با امتباز هاي مادي و پرداخت هاي اضافي نباشد. بلكه ارتقا مديران براي امكان خدمت بيشتر افراد واجد صلاحيت باشد. با مشوق هاي مادي نمي توان كاركنان و مديران با اخلاص و با تقوي و عادل را شناسايي نمود. با شيوه هاي جهان سرمايه داري به اهداف انقلاب و نظام اسلامي نمي رسيم. در دولت اسلامي مشوق ها معنوي باشد. مديريت جهادي - سازمان جهادي - روحيه جهادي - فرهنگ جهادي و شيوه جهادي در قانون بطور رسمي ترويج و حمايت شود ان شاءالله