به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمود طالبی امروز در دیدار رئیس قوه قضائیه با کارکنان و قضات دادگستری قم، افزود: فعالیت کارکنان قضایی قم به دلیل جایگاه ویژه این شهر و حضور پرتعداد مسئولان کشوری و میهمانان خارجی و موقعیت مواصلاتی و اموری ازاین دست دارای سختی و دشواری دوچندان است.
وی، اظهار داشت: قرارگیری قم در مسیر محور مواصلاتی ۱۷ استان و حضور میلیونی مسافران در مناسبت‌های ملی و مذهبی سبب شده تا تعداد سوانح راهنمایی و رانندگی و اموری از این بیشتر شود که کاهش آن نیازمند همراهی مسئولان ملی است.
نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم، خاطرنشان کرد: هم اکنون در ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی و تعزیرات استان شاهد کمبود شدید نیروی انسانی هستیم و این مساله سبب کاهش کارآیی دستگاه قضایی شده‌است.
حجت الاسلام طالبی ادامه داد: بدلیل کمبود نیرو در اداره کل تعزیرات حکومتی علاوه بر حجم بالای پرونده‌های ورودی، روند ترخیص و ورود کالاهای مکشوفه به بازار نیز با تاخیر و دشواری صورت می‌گیرد.
فعالیت ۶۲ مرکز حل اختلاف درقم
نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم نیز در این دیدار، تصریح کرد: ۶۲ مرکز حل اختلاف در شهر قم وجود دارد که هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختلاف نیست و این شورا عملا جلسات خود را در ساختمان‌های متروکه و غیرثابت انجام می دهد که سبب سردرگمی مردم شده است.
حجت الاسلام جعفر برنسی، ادامه داد: وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه سبب شده تا حقوق حداقلی کارکنان شوراهای حل اختلاف پاسخگوی نیازهای خانواده این افراد نباشد.
وی عنوان کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف قم انتظار دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار شوند.
حجت الاسلام علی کیانی نماینده قضات قم نیز در ادامه این جلسه، گفت: یکی از عوامل مهم در دعاوی حقوقی بخصوص در بخش ثبت اسناد، دخالت مشاوران املاک در این حوزه است که کاملا مخالف قوانین ثبتی و حقوقی است.
