چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ |۱۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۴ | Dec 7, 2022
مردم سالاری دینی

حوزه/ نوآوری انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی، ارائه شیوه حکمرانی جدیدی است به نام "مردم سالاری دینی" که تا پیش از این سابقه نداشته است. رکن اصلی و محور این قالب جدید حکومتی، حضور یک دین شناس عادل و جامع الشرایط و مسلط به مسائل سیاسی در جایگاه رهبری جامعه، با عنوان "ولی فقیه" است.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نوآوری انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی، ارائه شیوه حکمرانی جدیدی است به نام "مردم سالاری دینی" که تا پیش از این سابقه نداشته است. رکن اصلی و محور این قالب جدید حکومتی، حضور یک دین شناس عادل و جامع الشرایط و مسلط به مسائل سیاسی در جایگاه رهبری جامعه ، با عنوان "ولی فقیه" است. با همین اعتبار و در جهت استحکام مردم سالاری دینی، در یکی از تدابیر پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به : "حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، بر پایه ولایت فقیه از رهگذر گسترش مشارکت مردم و نخبگان در اداره کشور و افزایش کارآمدی نظام" تاکید شده است.

در ایران، رهبر جامعه اسلامی، به همراه برخی دیگر از مقامات عالی‌رتبه کشور، با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند که این مشارکت مردمی در انتخاب، تامین کننده مردم سالاری در قالب مزبور است. اما مفهوم مردم سالاری یک شیوه حکومتی است که در قرن بیستم فراگیر شده است. در این شیوه حکومتی مردم با رای خود رهبران و مدیران جامعه را برای دوره های محدود چند ساله، انتخاب می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز برخی کارگزاران نظام ، از جمله "رییس قوه مجریه" با رای مستقیم و برخی دیگر با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

از آنجا که کشور ما یک جامعه دینی است و بیشتر مناسبات اجتماعی آن، طبق اصول و ارزش‌های دینی اجرایی می شود، بر اساس همین اصول و ارزشهای دینی است که جهت گیری تاریخ به ‌سوی آینده‌ای پیشرفته، در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم(ع) بشارت داده شده است و پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، با تداوم رهبریِ فقیه عادل، شجاع و توانمند، همراه با مشارکت و اتحاد مردم در جهت تحقق "کلمه‌ الله هی العلیا" حاصل خواهد شد.

دین مبین اسلام، با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیل‌ناپذیری درتأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی ایفا می‌کند. به همین جهت استطاعت کامل و توانایی لازم را برای تمدن‌سازی و ارائه الگوی پیشرفت ، دارا می باشد. همچنین در چارچوب مبانی و اصول ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد، در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی جامعه را داراست. بر اساس این مبانی عمیق نظری ، اصول عملی را به عنوان اصول راهنمای تعیین بخش و هویت بخش، معین کرده است.

این اصول عبارتند از:

  • اصل التزام به مرجعیت دین اسلام ناب محمدی، در عین بهره‌گیری از خرد، تجربه، و دستاوردهای متقن علمی و فناورانه بشری
  • اصل حاکمیت مردم‌سالاری دینی درچارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی بر محور ولایت فقیه و مبتنی بر اراده و آرای مردم
  • اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی درعرصه‌های علمی و عملی
  • اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی
  • اصل استکبارستیزی، مرزبندی با دشمن، مقاومت و حمایت از محرومان و مستضعفان

اما برای رسیدن به غایت مطلوب و حرکت در این مسیر، جامعه و کشور، همواره با مسائلی روبه رو بوده و هست؛ ازجمله می توان به ضعف در فرایند جامعه پذیری سیاسی و همچنین ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب اشاره کرد.

متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی که قاعدتاً بایستی مبتنی بر فرهنگ ایرانی، اسلامی باشد، شاهد رفتارهایی از کنشگران سیاسی هستیم، که نه با فرهنگ ایرانی سازگاری دارند، نه با فرهنگ دینی؛ لذا در عرصه سیاست عملی و واقعی، رفتارهای مغایر باورهای ایرانی، دینی در جامعه را مشاهده می کنیم ، که این امر، موجب اختلال در نظم سیاسی و کاهش کارآمدی دولت و نارضایتی مردم و در نتیجه، تضعیف مشروعیت سیاسی نظام سیاسی، خواهد شد.

بنابراین لازم است، مجموعه ای از این گونه هنجارها، احصا و راهکارهای تقویت تقیّد به آنها، معین گردد، تا شهروندان در عرصه عمل ، کنشهایی مغایر با ارزشها و هنجارها را از خود نشان دهند، چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر جمهوریتی است که سازکار اصلی آن را، مشارکت سیاسی، تشکیل می دهد.

مشارکت سیاسی نیازمند شرایط، بسترها، سازکارها و عواملی خاص است که فقدان هر یک از آنها موجب عدم تحقق مشارکت سیاسی به صورت واقعی آن خواهد شد. مشارکت سیاسی به صورت شرکت در انتخاب مسئولان سیاسی، انتخاب شدن یا انتخاب نمودن، فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی، حضور در رفتارهای سیاسی موافق و یا مخالف ... محقق می شود.

از آنجا که در جمهوری اسلامی شاهد ضعف حضور و فعالیت احزاب سیاسی و محدودیتهایی برای انتخاب نمودن و یا شدن هستیم. لذا بررسی، تحلیل و ارزیابی مشارکت سیاسی در کشور و رفع نقاط ضعف آن، جهت تداوم مسیر پیشرفت سیاسی کشور، ضرورت دارد. در همین راستا ، دو الزام برای تحقق این تدبیر ضروری است؛ یکی ؛ گسترش کرسی های نظریه پردازی درباره ولایت فقیه و در صورت لزوم تدریس عالمانه آن در حوزه های علمیه و دانشگاهها و دیگری برای اجرای عالمانه و دقیق این تدبیر نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری؛ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها؛ حوزه های علمیه؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ریزی و سیاستگذاری لازم را بعمل آورند ، تا بیاری خداوند ، با تحقق این تدبیر ، شاهد تداوم و افزایش عزت ایران اسلامی در منطقه و جهان باشیم، توطئه های دشمنان خنثی شود ، از آسیب‌های رایج تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها جلوگیری گردد و با ایجاد ثبات در مدیریت کلان کشور، ایران اسلامی به تدریج تبدیل به کشور محور در جهان اسلام گردیده ، با تکثیر این شیوه حکمرانی در کشورهای اسلامی ، در بلندمدت ، شاهد اضافه شدن «محبت» دو طرفه میان مردم و رهبری و همچنین رابطه «آمریت» میان دولت و مردم در بحث «حکمرانی» باشیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =