به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، هادی طحان نظیف امروز در نشست خبری با تبریک ۲۶ تیر به عنوان سالروز تاسیس شورای نگهبان به ارائه گزارشی از هشت طرح و لایحه پرداخت و گفت: طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه ششم تیر ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی ادامه داد: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است؟ گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورا ندارند.
تناسبی شدن انتخابات در تهران
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.
وی افزود: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است. البته نظر و تأکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تأیید است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم، گفت: به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.
تکلیف ایرادات هیئت عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیئت عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد؟، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده، اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.
وی اضافه کرد: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
نظر شورای نگهبان درباره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی
وی درباره نظر شورای نگهبان درباره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: دیوان عدالت اداری و دولت برداشت متفاوت از قانون دارند و این موضوع باید از مجاری قانونی دنبال شود. می توان از مجلس استفساریه گرفت چون اختلاف بر قانون عمومی است. در خصوص تفسیر چیزی به صورت رسمی از شورای نگهبان خواسته نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی به نقل از سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده که مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و البته مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی ما بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم، زیرا اصلاح قانون انتخابات به بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می‌کند لذا در افزایش مشارکت تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند یک بار موضوع عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند که جذاب است.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر، عنوان کرد: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این یک امر عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود، ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از قبل اعلام کرده بود که این را مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام نمی‌داند، لذا می‌توان گفت که این مصوبه تبدیل به قانون شده و باید فرایند ابلاغ آن آغاز شود.
انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد
طحان نظیف در پاسخ به سؤال دیگری درباره تمایز بین تشویق به انتخابات و تبلیغات زود هنگام انتخاباتی اظهار کرد: بحث تشویق به انتخابات امر عمومی است، اما تشویق به نفع شخص کسی بود از مصادیق تبلیغ زودهنگام است و مصادیقش متعدد است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیکی گفت: انتخابات الکترونیکی و اجرای فرایندهای انتخابات توسط وزارت کشور برگزار می شود که ۲۵ مرحله دارد و ۲۴ مرحله ان در حال انجام است و با وزارت کشور جلساتی برای اجرای آن داریم.
وی تصریح کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی هیئت عالی نظارت طی دو مرحله اعلام نظر شد و ما اشکالی نداشتیم و بنابر نظر اعضای هیئت نظارت ابهامات رفع شده و فقط ایرادشان به انتخابات تناسبی است، که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.
طحان نظیف درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز بیان کرد: این لایحه درباره معافیت واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد با بحث مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با معافیت در این مصوبه مواجه شده است.
وی یادآورشد: در این مصوبه همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا این مصوبه مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی عنوان کرد: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
متن کامل آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و دولت:
طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۱ الحاقی به قانون، با توجه به اینکه «انتقال فناوری» موضوع بند ۲ ماده ۴ است، عبارت «انتقال فناوری موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۴ این قانون» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۱۲، در تبصره ۶ اصلاحی، با توجه به اینکه مفهوم حقوق ورودی عام‌تر از دو مصداق ذکر شده است یا مصادیق به‌صورت کامل ذکر شده و یا از ذکر مصادیق خودداری گردد.
لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
که در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده؛ نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عیناً به پیوست ارسال می‌گردد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در مورد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در تبصره ۲، منظور از عبارت «فاقد مشروعیت قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۲، در عبارت «طرفین بیع»، وجه انحصار حکم به «بیع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره ۲، با توجه به قید «وفق احکام محاکم و تعزیرات» از این جهت که رسیدگی به جرم مذکور در این تبصره، در صلاحیت کدام یک از مراجع مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ در تبصره ۲، با توجه به این که رفتار مذکور در صدر تبصره، جرم تلقی شده ولی در انتهای تبصره «تخلف» نامیده شده است، از جهت تخلف یا جرم بودن موارد ارتکابی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ از این جهت که مقصود از اصلاح تبصره ۱۱ ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حذف نصاب‌ها و ضوابط مذکور در تبصره ۱۱ قانون فعلی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (هـ)، معافیت واحدهای استیجاری در مناطق دچار کمبود مسکن استیجاری، بدون تعیین معیار و ضابطه برای تشخیص این مناطق توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۳، تبصره ۵ الحاقی به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که واریز منابع مذکور به حساب شهرداری‌ها، با رعایت «بودجه سنواتی» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ بند ۱، از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های مذکور، صرفاً مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات مورد نیاز با وزارت راه و شهرسازی هستند یا اطلاعات مزبور با دستگاه‌های دیگر نیز به اشتراک گذاشته خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ اطلاق بند ۱، از جهت عدم تقیید حکم مذکور به رعایت حریم خصوصی اشخاص و ضرورت رعایت محرمانگی اطلاعات مزبور، مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در بند ۱، از این جهت که آیا اجرای حکم مذکور، با رعایت احکام و قواعد مذکور در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ در بند ۱، منظور از «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ در بند ۲، با توجه به تعدد و تنوع مراجع رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های موضوع حکم مذکور در بند ۱، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ در بند ۳، در مواردی که به هر دلیل امکان درج خودکار نشانی اشخاص در سامانه احراز هویت ثنا وجود نداشته باشد، تکلیف وضعیت ثبت‌نام در سامانه مذکور و امکان طرح دعوی توسط اشخاص ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ در بند ۱، با توجه به الحاق این بند به قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «تاریخ تصویب این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ بند ۱، از این جهت که اطلاق این حکم، شامل عقود اجاره منعقدشده قبل از تصویب این قانون نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ در بند ۱، اطلاق انحصار ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۵_ در بند ۱، با توجه به بند ۲ این ماده، منظور از اینکه ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور است، صرفاً از جهت تعلق مالیات و احکام آن است یا در همه موارد و احکام متعلقه خواهد بود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۵_ در بند ۲ این ماده و در مواد دیگر این مصوبه، تفکیک قراردادهای اجاره و قراردادهای اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه، با توجه به عدم تفکیک میان این دو فرض در بعضی از مواد مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۵_ در بند ۲، اطلاق منوط شدن دادخواهی فرد در دعاوی مذکور به پرداخت مالیات، نسبت به مواردی از جمله در حالتی که موجر، اجاره‌بها را دریافت نکرده و یا در حالت ضرورت، در مورد دیگری صرف کرده است، خلاف شرع شناخته شد.
۷_۵_ در بند ۲، از این جهت که حکم منوط شدن پذیرش دعوای تخلیه به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره، مواردی که تصرف مستأجر در ملک، از مصادیق منکر بوده و عدم پذیرش دعوای موجر، منجر به استدامه غصب یا موارد مشابه آن می‌شود را نیز شامل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۵_ ذیل بند ۲، درخصوص اضافه‌شدن هزینه دادرسی به میزان پنجاه درصد ارزش اجاره مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۸،
۱_۶_ اطلاق تکلیف شورای‌عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون‌گذار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الاّ خلاف شرع خواهد بود.
۳_۶_ در تبصره ۱، مرجع رسیدگی به موضوع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در تبصره ۱، تعیین جریمه «تا حداکثر ۴۰ درصد»، از جهت ضابطه و تناسب با تخلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ تبصره ۱، از این جهت که قرار گرفتن جریمه‌های مذکور در اختیار صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ اطلاق ذیل تبصره ۱، از جهت عدم تناسب رفتار مذکور و ضمانت‌اجرای پیش‌بینی‌شده، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_۶_ در تبصره ۱، حکم به کسر جریمه موضوع این تبصره از حساب محکومٌ‌علیه، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می‌کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۶_ در تبصره ۲، سازوکار ارسال قراردادهای مذکور به سازمان مالیاتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰، مبدأ زمانی محاسبه تورم نقطه به نقطه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱،
۱_۸_ اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک به آیین‌نامه مذکور نسبت به بعضی موارد که واجد موضوعات تقنینی هستند از جمله نحوه مجوزدهی و وظایف و تکالیف این سکوها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در تبصره ۸، نسبت دستورالعمل نظارت مذکور در این تبصره با آیین‌نامه صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تبصره ۹ نیز از همین جهت، مبنیاً واجد ابهام است.
۹_ در ماده ۱۳،
۱_۹_ در ماده ۱۵ اصلاحی، اطلاق الزام به تعیین تکلیف اراضی مذکور و در صورت عدم انجام این کار، اخذ عوارض، با توجه به عدم کفایت استثنائات مذکور در تبصره ۲ این ماده، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اعمال حکم مذکور نسبت به اراضی موقوفه واجد ابهام می‌باشد.
۲_۹_ تبصره ۴، مبنیاً بر ایراد مذکور در صدر ماده، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۹_ تبصره ۶، از این جهت که واریز درآمد مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۹_ در تبصره ۷، عدم بیان ملاک و معیار برای تعیین ضریب مذکور برای محاسبه ارزش روز زمین در مورد زمین‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۹_ تبصره ۷، از این جهت که مشخص نیست تغییرات شاخص قیمت زمین بر اساس چه مبدأ زمانی محاسبه می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۴،
۱_۱۰_ اطلاق بطلان معاملات مذکور در این ماده، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۰_ «دستورالعمل معاملات ثانویه» از جهت مفاد و موضوعات آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۵، استفاده از واژه غیرفارسی «پلمب»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۲۵۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ با توجه به اینکه، «تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله»، مبنای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک نیست، عبارت‌پردازی صدر ماده اصلاح شود.
۲_۱_ در تبصره ۲، عبارت «ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه» اصلاح شود.
۳_۱_ در تبصره ۲، عبارت «استرداد وجه» به عبارت «استرداد وجه یا مال» و عبارت «پنج برابر وجه دریافتی» به عبارت «پنج برابر وجه یا مال دریافتی» اصلاح شود.
۴_۱_ در تبصره ۲، بعد از عبارت «طرفین معامله» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
۲_ در ماده ۳، در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «دستورالعمل اجرایی» به عبارت «آیین‌نامه اجرایی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۴، در بند ۱، با توجه به غلط بودن استفاده از دو قید تمثیل «از جمله» و «سایر اطلاعات مورد نیاز»، عبارت‌پردازی بند اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۵، عبارت «مشتریان» به عبارت «مشتریان و مراجعان» اصلاح شود.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ در صدر ماده، عبارت «میزان افزایش» به عبارت «حداکثر میزان افزایش» اصلاح گردد.
۲_۵_ در تبصره ۱، عبارت به‌گونه‌ای اصلاح شود که حکم به «کاهش مال‌الاجاره» مذکور، به منزله تغییر مفاد عقد نبوده بلکه از این جهت است که با توجه به حکم صدر ماده، حق دریافت بیش از مبلغ مذکور وجود نداشته و دریافتی‌های سابق نیز بایستی بازگردانده شود.
۳_۵_ در تبصره ۱، عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» به عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.
۶_ در تبصره ۳ ماده ۱۱، پیش از عبارت «توسط دادگاه حقوقی صالح» عبارت «در صورت اختلاف و طرح دعوی» اضافه شود.
۷_ در ماده ۱۳،
۱_۷_ در بند (ب) تبصره ۲، عنوان قانون مذکور، به‌صورت صحیح ذکر شود.
۲_۷_ در تبصره ۳، عبارت «ارسال کند» به عبارت «ارسال کنند» اصلاح شود.
۳_۷_ در تبصره ۷، لازم است به جمع‌شدن حاصل ضرب قیمت خرید در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین با قیمت خرید تصریح شود.
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۴۱۷۵ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱.
موضوع بخشی از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش دانشجو...، در جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.» در بند ۲-۵ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۴۱۴ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱.
موضوع بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد.
انتهای پیام/
