به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، اسلام، قاضی را نماینده خداوند در زمین و با فضیلتترین انسان‌ها میداند، ولی در نگرشی دیگر، بدترین انسان‌ها بر کره خاکی به شمار می‌آورد. از همین رو است که امیرمؤمنان علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شریح قاضی می فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می‌گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند».
بر این پایه، فاصله میان قاضی شایسته و قاضی زشت کار، فاصله میان بالاترین درجات بهشت و پایین ترین درکات دوزخ دردناک است.
قضا و قضاوت در نگاهی عمومی، راهکاری برای یافتن حق، برقراری عدل و رساندن حق به صاحب آن است. قضاوت در واقع از یک سو مسیری است که حق جویان را امیدوار می‌سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابه جا باز می‌دارد.
به این ترتیب قضاوت، راه هایی است که به رفع خصومت و پایان بخشیدن به منازعات می‌انجامد و حقوق از دست رفته را براساس قوانین دقیق و قابل اجرا به حق داران باز می گرداند. این گونه است که منصب قضا، ظریف‌ترین، حساس‌ترین، مهم‌ترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می‌رود.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، نقشی بی بدیل در پاسداری از ارزش‌ها، کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع شهروندان ایفا نموده است و در راستای اجرای عدالت در بیش از سه دهه گذشته یاران بسیاری را تقدیم انقلاب و تحقق حکومت عادلانه اسلامی نموده است که شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، گواهی روشن براین مدعاست.
در این رابطه دکتر محمد حسین وکیلی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه بیان کرد: به گواه تاریخ از ابتدای تأسیس عدلیه در ایران تاکنون وجه غالب و رویکرد مشهود نظام قضایی بر مبنای خلوص عمل و شرافت بوده است و مانند هر نظام قضایی برای ساختار قضاوتی ایران نیز، مهم‌ترین سرمایه همین جلب اعتماد و رضایت عمومی است.
وی افزود: در مقام صورت بندی ویژگی یک نهاد قضایی مطلوب بر فصل خصومت به عنوان مفهومی مغفول مانده تاکید می‌کنم. البته فصل خصومت به معنای حقیقی که به معنی پایان یافتن منازعات حقوقی از طریق طی کردن فرآیند قضایی است. در این نگرش صدور حکم همراه با نوعی پذیرش از جانب طرفین دعوا است، حتی اگر رای صادره به زیان شخص باشد، فرد به واسطه اعتمادی که به نظام قضایی دارد منازعه حقوقی خود را پایان یافته میداند.
وکیلی مقدم حس درونی پذیرش و انتقاد نسبت به رای را معیار مهمی در سنجش کارآمدی و مطلوبیت یک نهاد قضایی برشمرد که به آسانی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: فصل خصومت به این معنا نیازمند مقدمات متعددی مانند رعایت عدالت، رعایت موازین اخلاقی، حسن رفتار با مراجعین، تخصص و مراتب قابل اعتماد دانش دادرس، توجیه پذیر بودن قوانین و برخورداری از پشتوانه منطقی و موضوعات متعدد دیگری است که هریک زنجیر وار جزئی از یک ساختار منسجم را برای ایجاد ذهنیت مطلوب در طرفین دعوا شکل می‌دهند.
وی ادامه داد: به عقیده من با اذعان به وجود اقلیتی با نسبت تقریبا ثابت در جوامع که همواره خود حق پندار و همیشه حق به جانباند، می‌توان از این معیار در اکثر موارد به عنوان سنجه‌ای معتبر بهره گرفت. هر چه میزان عدم تحقق چنین حس پذیرشی در انتهای فرآیند دادرسی افزایش یابد، از معیار مطلوبیت فاصله گرفته‌ایم.
وی اضافه کرد: در چنین فضای نامطلوبی اجرای رای نیز با اصطکاک و مقاومت همراه است. اقناع جای خود را به اجبار می دهد و آنچه در رای بازتاب یافته است اگر اجرا هم شود جز با توسل به قوه قهری امکان پذیر نیست. در نهایت هم اعتماد به نظام قضایی به تدریج کاهش خواهد یافت و به علت نارضایتی شهروندان مراجعه به آن را تا حد امکان به حداقل خواهند رساند.
این استادیار دانشگاه اضافه کرد: از منظر شخصی هم دادرس مطلوب شخصی است که دغدغه فصل خصومت به این معنا را در ذهن خود می‌پروراند. در تمام سطوح مواجهه با طرفین و رسیدگی به اختلاف تلاش می‌کند از موضع تحکم و خروج از عقلانیت حقوقی رفتار ننماید. نگاه چنین دادرسی بلند مدت و در مقام حفظ جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی است. او کسی است که فراتر از وظایف سازمانی با تمام محدودیت های موجود مانند کثرت پرونده ها در ایران، به راهکاری برای برون رفت از این وضعیت می اندیشد.
وی یادآور شد: با وجود چنین دادرسانی می‌توان اطمینان داشت حتی قوانین ناکارآمد با تفسیر و به کارگیری از ابزارهای متناسب حقوقی از جانب دادرس، چهره ای عقلانی و صورتی مقبول خواهند یافت.
انتهای پیام
