به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد،حجتالاسلام جمال نبوی، عضو حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهمالسلام) در نشست تخصصی بررسی نظریات فقه الاجتماع امام خمینی(ره) که در مدرسه عالی فقاهت حرم مطهر رضوی برگزار شد. به تبیین ارتباط نظریه «خطابات قانونی» با فقه اجتماعی از منظر امام خمینی(ره) پرداخت و با بیان نکات کلیدی در تحلیل این نظریه، ابعاد نوینی از روش فقهی امام خمینی (ره) را در مواجهه با مسائل اجتماعی و حکمرانی اسلامی تشریح کرد.
حجتالاسلام نبوی با اشاره به تفاسیر رایج از متون شرعی گفت: تفاسیر سنتی، خطابات شرعی را در چارچوب رابطه عبد و مولا تحلیل میکنند؛ اما امام خمینی(ره) رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و بهجای این دوگانه، از رابطه دولت و ملت سخن گفتهاند؛ نگاهی که در فضای جوامع پیچیده و مدرن، کاربرد و کارآمدی بیشتری دارد.
چهار ویژگی اساسی نظریه خطابات قانونی
وی در ادامه، به چهار ویژگی اصلی نظریه خطابات قانونی پرداخت و گفت: خطاب متوجه جمع است، نه افراد در این نظریه، خطاب شرعی متوجه کل جامعه و امت است، نه تکتک مکلفان؛ برخلاف خطابات انحلالی که خطاب را به افراد جزئی متوجه میدانند.
عضو حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهمالسلام) به اصل تقدم مصلحت عمومی بر فردی اشاره کرد و افزود: خطابات قانونی بر اساس مصالح عمومی جعل شدهاند؛ نه بر اساس مصلحت تکتک اشخاص. این ویژگی با نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه همراستا است.
حجت الاسلام نبوی بعدم ضرورت شرایط تکلیف در سطح فردی اصل دیگر خطابات قانونی پرداخت و ادامه داد: شروطی همچون علم، التفات و قدرت که در فقه فردی شرط تکلیفاند، در خطابات قانونی الزامآور نیستند؛ زیرا تکلیف به اشخاص خاص تعلق نگرفته است.
عضو حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهمالسلام) به اصل عدم ضرورت ایجاد داعی فردی پرداخت و گفت: در این نظریه، لازم نیست که خطاب شرعی در دل هر فرد ایجاد انگیزه و داعی کند. کفایت میکند که در سطح کلی، انگیزش اجتماعی و انبعاث عمومی حاصل شود تا خطاب از لغویت خارج شود.
وی با بیان اینکه نظریه خطابات قانونی، زمینهای برای فهم نوین از فقه اجتماعی فراهم میکند، گفت: ادلهای مانند لاضرر، لاحرج و روایاتی با لسان امتنان، در این چارچوب قابل تحلیلاند. بر اساس خطابات انحلالی، امتنان باید بهطور خاص برای هر فرد محقق باشد؛ اما در خطابات قانونی، امتنان کلی برای جامعه کفایت میکند.
عضو حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهمالسلام) افزود: در خطابات قانونی، مصالح و مفاسد احکام نیز در سطح کلان و نوعی سنجیده میشوند، نه فردی. بنابراین اگر قانون شرعی بهطور کلی دارای مصلحت نوعی و اجتماعی باشد، کفایت میکند و نیازی نیست که برای هر فرد بهطور خاص مصلحت داشته باشد.
حجتالاسلام نبوی با اشاره به احکام کیفری و سیاسی در فقه اسلامی تصریح کرد: احکامی نظیر حدود و قصاص که به ظاهر جنبه امتنان برای مکلفین خاص ندارند، در صورت تحلیل از منظر خطابات قانونی، میتوانند واجد امتنان جمعی باشند؛ چراکه به امنیت و سلامت جامعه بازمیگردند.
وی اظهار داشت: در نظام خطابات انحلالی، اگر فردی قدرت نداشته باشد، با اجرای اصل برائت یا قاعده قبح عقاب بلا بیان، از تکلیف معاف میشود؛ اما در خطابات قانونی، اصل بر این است که خطاب به همه آمده است و فقط در صورت احراز عدم قدرت، تکلیف از دوش فرد برداشته میشود. لذا بار اثبات بر عهده مکلف است تا ثابت کند قدرت ندارد.
تقویت التزام اجتماعی و مسئولیتپذیری عمومی
عضو حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهمالسلام) تاکید کرد: این مبنا، التزام اجتماعی به اجرای تکالیف را در جامعه تقویت میکند.زیرا شک در قدرت، مجوز ترک تکلیف نیست و مکلف تا زمانی که عدم قدرت را احراز نکند، موظف به انجام آن است. این مسئله نقش مهمی در تحکیم نظام اجتماعی و مسئولیتپذیری عمومی دارد.
نظر شما