به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری، موضوع بازآفرینی ساختارهای نظارتی و ساماندهی واحدهای خدماتی، اقامتی و تفریحی سراسر استان را در راستای حفظ و احیای حقوق عامه به مسئولان مربوطه از جمله؛ ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد و در یک سرکشی عصرگاهی به همراه جمعی از اعضای شورای معاونین دادگستری استان وبرخی از مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان دامغان از مجموعههای تفرجگاهی و گردشگری چشمه علی و اردوگاه شهید صدوقی این شهرستان بازدید میدانی و جامعی بهعمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این بازدید با اشاره به تکالیف دستگاه قضایی استان در راستای برنامه جامع عملیاتی سال جاری پیرامون حفظ و احیاء حقوق عامه در موضوع نظارت بر اقامتگاهها و تفرجگاههای استان، گفت: بنا به دستورالعملهای ابلاغی ریاست قوه قضائیه در خصوص حفظ و احیای حقوق عامه، اماکن عمومی از جمله، اقامتگاهها، تفرجگاهها و مراکز گردشگری، جزو مصادیق بارز حقوق عامه محسوب شده و مسئولان قضایی استان موظفاند در صورت مشاهده ترک فعل، اهمال، یا بروز تخلف، ضمن ورود مستقیم، نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: برهمین اساس، بازرسیهای هدفمند و میدانی از سوی دستگاه قضایی استان و در تعامل با ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و سایر نهادهای خدماتی مرتبط در دستور کار قرار گرفته است تا نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت بهداشت عمومی، حفظ زیرساختها و صیانت از محیط زیست و میراث فرهنگی به شکل منسجمتری صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جریان این بازدید، دستور ساماندهی کامل این مجموعهها از حیث مرمت بخشهای آسیبدیده و حفظ و احیای ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و تاریخی و حفاظت صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی موجود را صادر کرد. همچنین متصدی حقیقی مجموعه چشمه علی دامغان مکلف شد تا مشکلات و موانع موجود در فرآیند توسعه و نگهداری این مجموعه را به دادستانی دامغان اعلام کند تا پیگیریهای قانونی لازم از نهادهای متولی انجام پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه گفت: از دیگر دستورات مهم این بازدید، تشکیل کارگروه نظارتی با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و نمایندگان دستگاههای ذیربط در مرکز استان بهمنظور نظارت مستمر بر اجرای مأموریتها و ارزیابی نحوه عملکرد نهادهای مسئول است. این کارگروه موظف خواهد بود با رویکردی جامع و فرابخشی، نسبت به رصد مستمر وضعیت و برخورد با هرگونه ترک فعل یا اهمالکاری احتمالی اقدام کند.
همچنین مقرر شد تا بازرسیها از حالت سنتی خارج شده و با تشکیل تیمهای سرکشی چندجانبه، شیوههای جدید و کارآمدی برای نظارت مستمر و مؤثر اجرایی در دستور انجام قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان از تمامی نهادهای اجرایی ذیربط از جمله ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انتظار دارد تا در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به شناسایی آسیبها، گزارش ترک فعلها، و اجرای دقیق ضوابط نظارتی اقدام کرده و موارد قصور احتمالی را به مراجع قضایی گزارش و منعکس کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه با تأکید بر اینکه «حفظ کرامت و سلامت مردم» و «صیانت از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان» جزو حقوق بنیادین جامعه محسوب میشود، اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مکلف است؛ عملکرد دستگاههای مسئول در این حوزه را بهصورت مستمر ارزیابی کرده و نسبت به اجرای دقیق ضوابط، پیگیرهای لازم را معمول دارد و در صورت مواجهه با هرگونه قصور، تأخیر یا اهمال در اجرای وظایف قانونی، پیگرد قضایی لازم را بهعمل آورد.
انتهای پیام/
نظر شما