خبرگزاری حوزه ــ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، چندین کشور اروپایی با دوره‌ای از تنش‌های شدید اجتماعی روبه‌رو هستند. در فرانسه و ایتالیا، تظاهرات علیه گرانی و کمبودهای خدمات عمومی با درگیری، آتش‌سوزی و غارت همراه شده است. در اسپانیا و پرتغال، اعتراضات عمدتاً بر بحران مسکن متمرکز است؛ در آلبانی نیز اعتراضات، ماهیتی آشکارا ضد دولتی پیدا کرده است.
علل این اعتراضات یکسان نیست و سازمان‌دهندگان آن‌ها نیز به یک ساختار واحد تعلق ندارند. آنچه دیده می‌شود، مجموعه‌ای از منازعات ملی است که در یک بازه زمانی مشابه شکل گرفته‌اند؛ منازعاتی که برخی مطالبات مشترک دارند، اما شیوه‌های اعتراضی آن‌ها بسیار متفاوت است.
ایتالیا؛ گسترش سریع اعتراضات و شکل‌گیری گروه‌های جدید
در ایتالیا، شدیدترین رویدادها در تعطیلات آخر هفته ۱۷ و ۱۸ اکتبر متمرکز بود. بسیج اعتراضی با عنوان «ایتالیا در میدان» (Italia in Piazza) که از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوان داده بود، هزاران نفر را به خیابان‌ها کشاند. مطالبات معترضان شامل دستمزد، اشتغال، هزینه‌های زندگی، بهداشت و درمان، آموزش و دسترسی به مسکن بود.
طبق گزارش‌های منتشرشده، بیش از پنج هزار نفر در راهپیمایی میلان شرکت کردند. در جریان تظاهرات، گروه‌هایی از مسیر اصلی جدا شدند، به نیروهای انتظامی حمله کردند، به ساختمان‌ها و مبلمان شهری خسارت زدند و مغازه‌ها و دیگر واحدهای تجاری را هدف قرار دادند.
سرعت شکل‌گیری این حرکت توجه‌ها را جلب کرده است. بر اساس گزارشی که روزنامه «لا رپوبلیکا» در ۲۰ اکتبر منتشر کرد، حساب اینستاگرامی «ایتالیا در میدان» در ۴ اکتبر هنوز وجود نداشت؛ اما سیزده روز بعد، فراخوان آن هزاران جوان را به میدان‌ها و خیابان‌ها کشاند. تحقیقات همچنین بر گفت‌وگوهای گروهی و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی متمرکز است؛ بسترهایی که از طریق آن‌ها زمان و مکان تجمع‌ها اعلام و ارتباط میان شرکت‌کنندگان برقرار شده است.
با این حال، سرعت گسترش این حرکت به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که از ابتدا یک مرکز پنهان هدایت یا یک ساختار سازمان‌دهی ملیِ از پیش شکل‌گرفته وجود داشته است. شواهد موجود از بسیج سریع در فضای دیجیتال حکایت دارد، اما ماهیت و گستره ارتباطات احتمالی میان سازمان‌دهندگان همچنان در دست بررسی است.
در ۱۹ اکتبر، عنوان دیگری با نام «جنبش ۱۷ اکتبر» مطرح شد. این گروه از آغاز بسیج دائمی و برگزاری تظاهرات در هر شنبه ساعت ۱۵ خبر داد. این جنبش برای ۲۴ اکتبر در میلان، بولونیا، تورین، رم، فلورانس، پادووا، باری و جنوا فراخوان‌هایی اعلام کرد. طبق تحقیقی که وب‌سایت «اوپن» منتشر کرده، این گروه یک صفحه اینستاگرامی و یک گروه خصوصی در تلگرام با حدود ۲۵۰ عضو دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در گفت‌وگوهای این گروه، راهنمایی‌هایی برای شرکت در راهپیمایی‌ها، توصیه‌هایی درباره حفظ هویت و یک راهنمای مقاومت شهری منتشرشده در سال ۲۰۰۴ ردوبدل می‌شود. این موارد فعالیت‌های گزارش‌شده در یک گروه مشخص را توصیف می‌کنند؛ اما ثابت نمی‌کنند که همه شرکت‌کنندگان در اعتراضات پیشین عضو آن گروه بوده‌اند یا این جنبش مسئول سازمان‌دهی تمام موارد خشونت‌آمیز بوده است.
ادبیات ارتباطی این گروه آشکارا با دولت مخالفت دارد. در بیانیه آن آمده است که بسیج اعتراضی تا سقوط دولت ادامه خواهد یافت. این گروه همچنین اتهام خشونت را رد کرده و مسئولیت درگیری‌ها را متوجه نظام سیاسی و نیروهای انتظامی دانسته است. در برخی محتواهایی که پس از غارت‌های میلان منتشر شد، جوانانی که با کالاهای برداشته‌شده از مغازه‌ها دیده می‌شدند، اقدامات خود را نوعی «سلب مالکیت پرولتری» معرفی کردند.
این تعبیر، ادعایی سیاسی از سوی منتشرکنندگان آن محتواهاست و به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که کل حرکت اعتراضی همین خط ایدئولوژیک را پذیرفته باشد. برای روشن‌شدن روابط میان گروه‌ها، مسئولیت افراد و ارتباطات احتمالی سازمانی، شواهد بیشتری لازم است.
میلان؛ درگیری‌ها، خسارت‌ها و آمارهای انتظامی
درگیری‌ها در میلان از ۱۷ اکتبر آغاز شد؛ زمانی که شماری از معترضان در خیابان برولتو به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. راهپیمایی از هم جدا شد و گروه‌هایی از جوانان نقاب‌دار به خیابان‌های مرکز شهر رفتند. مواد آتش‌بازی، بمب‌های دست‌ساز و اشیای دیگری پرتاب شد و به برخی شیشه‌ها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی خسارت وارد آمد. نیروهای انتظامی برای پراکنده‌کردن جمعیت از عملیات پیش‌برنده و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
در محدوده میدان دومو و گالری ویتوریو امانوئله دوم، چندین مغازه کرکره‌های خود را پایین کشیدند و ایستگاه متروی دومو به‌طور موقت تعطیل شد. روز بعد نیز موارد تازه‌ای از غارت و تخریب گزارش شد و پلیس بار دیگر مداخله کرد.
بر اساس آمار اداره پلیس که خبرگزاری آنسا در ۱۹ اکتبر منتشر کرد، پس از ناآرامی‌های روز یکشنبه در میلان، ۲۷۱ نفر به اداره پلیس منتقل شدند که ۲۲۰ نفر از آن‌ها زیر سن قانونی بودند. از میان این افراد، ۳۲ نفر بازداشت و ۲۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند؛ ۱۷۴ نفر نیز بر اساس مقررات مربوط به بازداشت پیشگیرانه در بازداشت نگه داشته شدند. چهارده نفر از نیروهای انتظامی نیز زخمی شدند.
باید میان افرادی که به اداره پلیس منتقل شده‌اند و کسانی که بازداشت یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تفاوت قائل شد؛ این‌ها دسته‌های حقوقی و آیینی متفاوتی هستند. تحقیقات برای تعیین مسئولیت‌های فردی و شناسایی افراد احتمالی دیگر ادامه دارد.
بولونیا و تورین؛ ضرورت تفکیک برگزارکنندگان از عاملان خشونت
در تورین و بولونیا نیز درگیری‌هایی رخ داد. در بولونیا، اعتراض علیه گرانی با عنوان «سبدهای خالی» (Carrelli vuoti) و با مشارکت برخی گروه‌های محلی، از جمله تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های مخالف نظم موجود، برگزار شد. در محدوده ایستگاه راه‌آهن، گروه‌هایی از معترضان اشیایی به سوی پلیس پرتاب کردند و به سازه‌های شهری خسارت زدند. در گزارش اولیه خبرگزاری آنسا، از متوقف‌شدن هفت نفر خبر داده شد. در گزارش به‌روزشده ۱۹ اکتبر، از بازداشت پنج نفر خبر داده شد که چهار نفر از آنان زیر سن قانونی بودند.
در تورین نیز پرتاب بطری، مواد آتش‌بازی و سنگ، خسارت به اموال و تنش با مأموران گزارش شد. در این شهرها نیز لازم است میان برگزارکنندگان راهپیمایی‌ها و گروه‌هایی که در درگیری‌ها شرکت کرده‌اند تمایز قائل شد.
در همان تعطیلات آخر هفته، تجمع جداگانه‌ای نیز در رم برگزار شد که اتحادیه عمومی کار ایتالیا (CGIL) و بیش از صد انجمن عضو شبکه «راه استاد» (La Via Maestra) آن را سازمان‌دهی کرده بودند. راهپیمایی از میدان جمهوری تا میدان مردم با شعار «کار، صلح، محیط زیست، رفاه اجتماعی و قانون اساسی» برگزار شد. مطالبات شرکت‌کنندگان شامل افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، مقابله با بی‌ثباتی شغلی، دفاع از خدمات عمومی بهداشت و آموزش، سیاست‌های تسهیل دسترسی به مسکن و مخالفت با تسلیح مجدد بود.
مائوریتزیو لاندینی، دبیرکل CGIL، سخنرانی‌های این تجمع را به پایان رساند. برگزاری این تظاهرات با سازمان‌دهندگان و برنامه مشخص نشان می‌دهد که فضای اعتراضی ایتالیا ناهمگون است: اقدامات سنتی اتحادیه‌ای، بسیج‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند و گروه‌های محلی لزوماً یک جنبش واحد را تشکیل نمی‌دهند.
فشار اقتصادی و واکنش دولت ایتالیا
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که طبق داده‌های مورد استناد این خبرگزاری، نرخ تورم ایتالیا در ماه سپتامبر به ۴٫۲ درصد رسیده؛ در حالی که تورم منطقه یورو ۳٫۸ درصد بوده است. این رقم به معنای آن نیست که هزینه‌های همه خانوارها به یک اندازه افزایش یافته، اما به درک زمینه اقتصادی شکل‌گیری اعتراضات کمک می‌کند.
افزایش قیمت کالاهای ضروری، دشواری دسترسی به مسکن، بی‌ثباتی شغلی و احساس ناکافی‌بودن خدمات عمومی از جمله محورهای مهم مطالبات معترضان است. با این حال، صرف هم‌زمانی تورم و اعتراضات به این معنا نیست که همه شرکت‌کنندگان به دلایل یکسانی به خیابان آمده‌اند.
دولت ایتالیا در ۱۹ اکتبر نشستی درباره امنیت به ریاست جورجا ملونی، نخست‌وزیر، و با حضور وزیران مسئول و مقام‌های ارشد دستگاه‌های امنیتی برگزار کرد. در این نشست، پیشگیری از رویدادهای تازه، شناسایی عاملان و احتمال اتخاذ تدابیری در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز، از جمله در موارد مربوط به افراد زیر سن قانونی، بررسی شد. تقویت حضور نیروهای نظامی در میلان نیز در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، باید میان اعلام برنامه‌ها و پیشنهادها از یک سو و اقداماتی که عملاً تصویب شده‌اند از سوی دیگر تفاوت قائل شد: در زمان برگزاری این نشست، هنوز فرمان جامع و نهایی جدیدی ارائه نشده بود.
فرانسه؛ گسترش اعتراضات و تشدید بحران سیاسی
بحران در فرانسه از نظر شمار شرکت‌کنندگان و شدت خسارت‌ها گسترده‌تر بوده است. تظاهرات بیش از سه هفته پیش آغاز شد؛ زمانی که دانش‌آموزان دبیرستانی در اعتراض به کمبود منابع، نیروی انسانی و امکانات آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم‌تر، دست به تجمع و مسدودکردن مسیرها زدند. اتحادیه عمومی کار (CGT) و فعالان دیگر نیز به اعتراضات پیوستند و مطالبات به هزینه‌های زندگی و عملکرد خدمات عمومی گسترش یافت.
در تعطیلات آخر هفته ۱۷ و ۱۸ اکتبر، صدها هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و هم‌زمان در چندین شهر غارت، آتش‌سوزی و درگیری رخ داد.
بر اساس اطلاعات وزارت کشور فرانسه که خبرگزاری رویترز نقل کرده است، در این تعطیلات آخر هفته حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند و نزدیک به هزار نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند. یک معترض نیز روز شنبه بر اثر ایست قلبی جان باخت. خشونت‌ها پاریس، مارسی، لیون و بوردو را دربر گرفت. در شهر لیموژ، آتش‌سوزی خسارات شدیدی به ساختمان تاریخی شهرداری وارد کرد که قدمت آن به قرن نوزدهم می‌رسد. در لیون نیز یک دفتر گردشگری به آتش کشیده شد و مغازه‌ها و ساختمان‌های عمومی هدف قرار گرفتند.
مقام‌ها در برخی مناطق پاریس، لیل، نیس و شهرهای دیگر مقررات منع رفت‌وآمد شبانه و محدودیت‌های محلی برقرار کردند. در شماری از مناطق نیز محدودیت‌های ویژه‌ای برای رفت‌وآمد افراد زیر سن قانونی در نظر گرفته شد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، بخشی از ناآرامی‌ها را به گروه‌های چپ افراطی نسبت داد. ژان‌لوک ملانشون این انتساب را رد کرد و خواستار ارائه شواهد شد. وابستگی سیاسی افراد مسئول را نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارات طرف‌های درگیر تعیین کرد؛ اتهام‌های دولت و اعتراض‌های مخالفان، مواضع سیاسی‌اند و باید از نتایج تحقیقات قضایی تفکیک شوند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، استعفای لوران نونز، وزیر کشور، را نپذیرفت و از او خواست نظم را برقرار کند و کاستی‌های پیشگیری را روشن سازد. تشکل‌های صنفی و تجاری نیز اعلام کردند که نزدیک به سه هزار مغازه از رویدادها آسیب دیده‌اند و خواستار حمایت از کسب‌وکارهای خسارت‌دیده شدند.
بحران فرانسه بُعد نهادی نیز دارد. دولت با وضعیت شکننده پارلمانی روبه‌رو است و باید بودجه‌ای برای مهار کسری عمومی تصویب کند. بنابراین، تنش اجتماعی با مشکلات اقتصادی دولت و رقابت سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده درهم آمیخته است. سازمان‌های اتحادیه‌ای نیز یک روز ملی تازه برای اعتصاب و تظاهرات را در ۵ نوامبر اعلام کرده‌اند.
در نتیجه، بسیج اعتراضی فرانسه از حضور دانشجویان، اتحادیه‌ها و طیف گسترده‌تری از مخالفان دولت تشکیل شده است؛ در حالی که خشونت را گروه‌هایی تشدید کرده‌اند که لزوماً با کل جمعیت معترض یکسان نیستند.
اسپانیا؛ بحران مسکن در مرکز اعتراضات
در اسپانیا، مسئله اصلی مسکن است. در میدان پوئرتا دل سول در مادرید، چادرهایی برای اعتراض به اجاره‌های بسیار بالا و دشواری یافتن مسکن مقرون‌به‌صرفه برپا شده است. این حرکت اعتراضی با پرونده ماریکامن، زنی ۸۷ ساله که درگیر روند تخلیه از محل سکونت خود بود و سپس در جریان بستری در بیمارستان درگذشت، توجه بیشتری جلب کرد.
این پرونده آسیب‌پذیری مستأجران سالمند و خانواده‌های دارای درآمد ناکافی را برجسته کرد. اعتراض‌های مشابه در شهرهای دیگر، از جمله بارسلونا، گسترش یافته است؛ شهری که بازار مسکن آن با فشار ناشی از گردشگری نیز روبه‌روست.
بر اساس داده‌هایی که آسوشیتدپرس با استناد به تحلیل روزنامه اقتصادی «اکسپانسیون» گزارش کرده، حداقل دستمزد در اسپانیا ماهانه ۱۲۲۱ یورو است، در حالی که اجاره متوسط یک آپارتمان ۸۰ مترمربعی حدود ۱۱۳۰ یورو برآورد می‌شود. این ارقام میانگین‌اند و وضعیت همه شهرها یا قراردادهای اجاره را نشان نمی‌دهند، اما نسبت میان درآمد و هزینه مسکن را در بازاری که با فشار شدید روبه‌روست، روشن می‌کنند.
در مادرید، معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه نیز برای مطالبه دستمزد و شرایط کاری بهتر، اعتصابی نامحدود آغاز کرده‌اند. دولت سوسیالیست پیشنهادهایی درباره سیاست‌های مسکن ارائه کرده بود که حمایت پارلمانی لازم را به دست نیاورد. پدرو سانچز، نخست‌وزیر، سپس انتخابات زودهنگام را برای ۲۹ نوامبر اعلام کرد.
همچنین اعتصاب عمومی برای ۱۱ نوامبر اعلام شده است؛ بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین اعتصاب عمومی مشترک بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری اسپانیا در چهارده سال گذشته خواهد بود.
پرتغال؛ اعتراض به هزینه مسکن و اجاره‌ها
در پرتغال، اعتراضات در لیسبون و پورتو متمرکز است و بیش از همه هزینه مسکن، افزایش اجاره‌ها و دشواری زندگی جوانان در شهرهایی را هدف قرار می‌دهد که در آن‌ها کار می‌کنند. این بسیج اعتراضی به شکل تجمع و برپایی چادر نیز بروز کرده است. افزایش قیمت املاک، فشار گردشگری و محدودبودن عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه از عوامل اصلی این بحران‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اعتراضات عمدتاً جنبشی اجتماعی در دفاع از حق مسکن است و تاکنون با موارد خشونتی هم‌سنگ از نظر گستره با آنچه در فرانسه رخ داده، همراه نبوده است.
آلبانی؛ اعتراضات ضد دولتی و جنبش فلامینگو
در آلبانی، اعتراضات ماهیتی آشکارا ضد دولتی پیدا کرده است. در تیرانا، دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان به اعتراضاتی پیوسته‌اند که بیش از یک هفته پیش علیه ادی راما، نخست‌وزیر سوسیالیست، آغاز شده بود. این حرکت با نام «انقلاب فلامینگو» شناخته می‌شود. فلامینگو، به‌عنوان نماد اعتراض، به حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی اشاره دارد که به گفته معترضان، پروژه‌های گردشگری مورد مناقشه آن‌ها را تهدید می‌کنند.
یکی از این پروژه‌ها طرحی لوکس مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است. معترضان فساد را محکوم می‌کنند و خواستار استعفای راما و همچنین تضمین‌هایی برای حفظ خدمات عمومی بهداشت، آموزش و بازنشستگی هستند. درگیری‌ها با پرتاب مواد آتش‌زا و حمله به ساختمان‌های دولتی تشدید شده است.
راما مخالفان را به رادیکال‌شدن و تأثیرپذیری از جریان‌های ضدفاشیستی متهم کرده است. این اظهارات موضع دولت را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی مدرکی برای تعیین هویت یا مسئولیت افراد حاضر در اعتراضات نیست.
صربستان؛ تداوم اعتراضات دانشجویی علیه فساد
در صربستان، اعتراضات دانشجویی علیه فساد که نزدیک به دو سال پیش آغاز شد، همچنان ادامه دارد. جنبش دانشگاهی نظام سیاسی را به چالش می‌کشد و در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۵ اکتبر، با بلوک سیاسی به رهبری الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور پیشین، مخالفت می‌کند. این حرکت اعتراضی تاریخچه و اهداف خاص خود را دارد و گسترش مستقیم اعتراضات ایتالیا یا فرانسه محسوب نمی‌شود.
حضور این جنبش در تحولات اروپا از تداوم منازعات درباره فساد و نمایندگی سیاسی حکایت دارد، اما وجود یک ساختار هماهنگی فرامرزی را ثابت نمی‌کند.
آیا اعتراضات اروپا از یک مرکز مشترک هدایت می‌شوند؟
وجه مشترک این اعتراضات، نارضایتی اقتصادی و اجتماعی است؛ اما نمودهای آن از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد.
در فرانسه، منازعه از مدارس آغاز شد و به خدمات عمومی و مخالفت با دولت گسترش یافت. در ایتالیا، گرانی محور اصلی بسیج اعتراضی بود، در حالی که در برخی شهرها گروه‌هایی از جوانان دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند. در اسپانیا و پرتغال، مسئله مسکن برجسته‌تر است؛ در آلبانی، مطالبه اصلی سقوط دولت است و فساد مهم‌ترین محور اعتراض‌ها به شمار می‌رود.
در صربستان نیز جنبش دانشجویی بر پاسخ‌گویی سیاسی و مبارزه با فساد تمرکز دارد.
وجود یک مرکز هدایت واحد در سطح اروپا تاکنون اثبات نشده است. گردش تصاویر، شعارها و شیوه‌های اعتراضی می‌تواند به الگوبرداری و گسترش بسیج‌ها کمک کند، اما این امر به معنای هماهنگی سازمانی نیست. برای اثبات اینکه گروه‌هایی در کشورهای مختلف تحت هدایت مشترک عمل می‌کنند، شواهدی از ارتباطات عملیاتی، ساختارهای مشترک، تأمین مالی یا دستورالعمل‌های هماهنگ لازم است.
در حال حاضر، منابع از وجود سازمان‌های ملی و محلی متفاوت در کنار گروه‌های تازه‌ای حکایت دارند که از شبکه‌های اجتماعی برای فراخوان تجمع‌ها استفاده می‌کنند.
تا ۲۰ اکتبر، اروپا با گستره‌ای از تنش‌های اجتماعی، اما نه وضعیتی یکسان در همه کشورها، روبه‌روست. در فرانسه و ایتالیا، رویدادهای خشونت‌آمیز پیامدهای جدی برای امنیت، فعالیت‌های تجاری و عملکرد شهرها داشته‌اند. در کشورهای دیگر، بسیج‌های اعتراضی عمدتاً حول مطالبات اتحادیه‌ای، دانشجویی یا مسکن شکل گرفته‌اند.
در ایتالیا، اعلام برگزاری تظاهرات هفتگی از سوی «جنبش ۱۷ اکتبر» باعث شده است که تحولات ۲۴ اکتبر و هفته‌های پس از آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. این تجمع‌ها، در کنار نتایج تحقیقات و تصمیم‌های دولت، روشن خواهند کرد که آیا این بسیج اعتراضی مقطعی باقی می‌ماند یا به جنبشی پایدارتر تبدیل می‌شود. در حال حاضر، واقعیت‌های موجود از اعتراضاتی متفاوت حکایت دارند که نارضایتی اجتماعی فزاینده آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، اما نمی‌توان آن‌ها را یک شورش یکپارچه اروپایی دانست.
نظر شما