به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، در بحبوحه فضای سیاسی مملو از جنجال و تفرقه، قانون ساماندهی نیروهای حشد الشعبی با وجود اینکه یکی از برجستهترین قوانین با ماهیت حاکمیتی و امنیتی است، همچنان در پارلمان معطل مانده است. این قانون که قرار است کار نیروهای حشد الشعبی را تنظیم و حقوق رزمندگان آن را تضمین کند، به کانون درگیریهای داخلی و فشارهای خارجی تبدیل شده و تصویب آن را به وظیفهای دلهرهآور برای قدرت های سیاسی عراق تبدیل کرده است.
در حالی که مردم منتظر اجرای عدالت در مورد نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) هستند که نقش محوری در مبارزه با تروریسم ایفا کردند، اتهامات مبنی بر اینکه دستور کارهای بینالمللی و منافع حزبی مانع تصویب قانون آن میشوند، رو به افزایش است.
جواد الیاسری، نماینده مجلس نمایندگان عراق، در گفتگویی توضیح داد که قانون نیروهای حشد الشعبی در درجه اول با هدف سازماندهی کار این سازمان و تنظیم جنبههای اداری و حقوقی رزمندگان آن تدوین شده است، اما تصویب آن با دیواری از فشارهای بینالمللی که بر عراق برای جلوگیری از آن اعمال میشود، مواجه شده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین محاسبات سیاسی داخلی مربوط به مواضع و دستاوردهای حزبی وجود دارد که باعث شده برخی از احزاب علیرغم اهمیت حشد الشعبی برای امنیت ملی، در مقابل آن بایستند.
الیساری افزود: این قانون مورد اعتراض و اختلاف نظر در میان جناحهای سیاسی مختلف از جمله سنیها، کردها و حتی برخی از جناحهای شیعه قرار گرفته است که به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شدهاند و این امر مانع از دستیابی به یک موضع واحد در مورد تصویب آن شده است.
از سوی دیگر، ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی عراقی، اظهار داشت که مجلس نمایندگان عراق به طور فزایندهای تابع منافع شخصی و فشارهای خارجی شده است، تا جایی که قادر به تصویب قوانین مهم ملی نیست.
السراج در گفتگویی گفت: فشار آمریکا نقش کلیدی در جلوگیری از تصویب قانون حشد الشعبی دارد، در حالی که برای تصویب توافقنامههای بحثبرانگیزی مانند توافقنامه سرمایهگذاری عربستان سعودی تلاش میکرد، که نشان دهنده نوع دیگری از سلطه بر تواناییهای اقتصادی عراق است.
این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: جلسه رأیگیری اخیر در مورد فهرست سفیران از نظر قانون اساسی مشروع نبود، زیرا بدون حد نصاب یا خواندن شرح حال نامزدها تصویب شد. این نشان دهنده تمایل برخی از فراکسیونها برای تصویب چهرههای بحثبرانگیز در چارچوب توافقات سیاسی محدود است.
وی توضیح داد که ریاست پارلمان به همراه برخی از نیروها به دنبال تصویب توافقاتی است که عراق را برای دههها، شاید بیش از پنجاه سال، در گرو خود قرار دهد.
شایان ذکر است که پارلمان عراق اخیراً با تشدید اختلافات بر سر قوانین کلیدی مانند قانون نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) دچار آشفتگی سیاسی شده است. این در حالی است که مردم عراق با بحرانهای اقتصادی و خدماتی فزایندهای روبرو هستند. این امر انتقادهای مردمی از نهاد قانونگذاری را تشدید کرده است، نهادی که به گفته ناظران، بیشتر تابع فشارهای خارجی شده تا خواستههای منافع ملی.
نظر شما