به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در بوشهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، امروز در جلسه با رئیس دیوان محاسبات استان با اشاره به تحول مثبت دیوان محاسبات در سالهای اخیر گفت: دیوان محاسبات در مسیر نظارت و هدایت دستگاهها جایگاه واقعی خود را یافته و امروز با تعاملات مؤثر، هم در پیشگیری از تخلفات و هم در برخورد قانونی با آنها عملکرد قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از نظر حجم قراردادها و طرحهای ملی جایگاه ویژهای در کشور دارد، افزود: تقریباً هیچ استانی به اندازه بوشهر قراردادهای بزرگ منعقد نمیکند و رقم این قراردادها بسیار قابل توجه است. از این رو، فرایند نظارت بر نوع قراردادها، زمان اجرا، حسن انجام پروژهها و حتی تعدیلات احتمالی، کاری بسیار سنگین و حساس است.
حجتالاسلام والمسلمین صفایی بوشهری تأکید کرد: به دلیل گستردگی قراردادها و طرحهای اقتصادی در استان، اشراف نظارتی در بوشهر چندین برابر سایر استانها اهمیت دارد و همین امر موجب شده دستگاههای نظارتی با دقت و هدایت ویژهای عمل کنند؛ چه در زمینه پیشگیری از آسیبها و چه در رسیدگی و حل مشکلات.
وی همچنین یکی از چالشهای موجود را ضعف در آموزش مدیران دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه حسابرسی و مدیریت، فقدان آموزش کافی برای مدیران است که این موضوع نیز باید با برنامهریزی دقیق جبران شود.
حجتالاسلام والمسلمین صفایی بوشهری با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر پروژههای عمرانی از همان مراحل ابتدایی گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، نظارتها تنها در مرحله بهرهبرداری صورت میگیرد و این امر موجب بروز مشکلات متعدد میشود. اگر نظارت از مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز شود و در طول اجرای پروژه تداوم یابد، فاصله خطاها و آسیبها به حداقل خواهد رسید.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت اصلاح روند نظارت خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی باید از همان ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد حضور فعال داشته باشند. این حضور نباید به معنای دخالت، بلکه هدایت و نظارت دقیق باشد تا پروژهها به سلامت به بهرهبرداری برسند و از آسیبهای بعدی پیشگیری شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با انتقاد از کمتوجهی برخی صنایع و مجموعههای اقتصادی به مسئولیتهای اجتماعی خود گفت: متأسفانه برخی نهادها و شرکتهای بزرگ که در استان بوشهر فعال هستند، منابع خود را در تهران یا دیگر استانها هزینه میکنند، در حالی که مردم بوشهر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان روبهرو هستند. انتظار این است که اولویت نخست، استان میزبان باشد.
وی افزود: گاهی میبینیم برخی شرکتها مبالغی را صرف تیمهای ورزشی در شهرهای دیگر یا هزینههای غیرضروری در پایتخت میکنند، اما برای استان بوشهر که میزبان این صنایع است، توجه کافی وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین صفایی بوشهری با اشاره به تصویب آییننامه جدید هیئت وزیران درباره مسئولیت اجتماعی گفت: بر اساس این آییننامه، شرکتها مجاز هستند تا سه درصد از درآمدهای خود را در قالب مسئولیت اجتماعی هزینه کنند. نکته مهم این است که این منابع باید در مسیر صحیح و با اولویت مردم استان بوشهر تخصیص یابد و از رانت و لابیگری جلوگیری شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون با تشکیل شورای راهبردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تلاش بر این است که شیوهنامههای اجرایی بومیسازی شود و منابع مسئولیت اجتماعی بهصورت عادلانه و شفاف در استان توزیع گردد. قطعاً ادامه این روند و نظارت جدی بر اجرای آن، میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی استان را کاهش دهد.
وی افزود: متأسفانه برخی مناطق شهری بوشهر همچنان با مشکلات جدی زیرساختی مواجه هستند. با وجود منابع و ظرفیتهای فراوان در استان، زیبنده نیست که مرکز استان و محلات قدیمی آن وضعیتی مشابه خرابه داشته باشند یا آموزشوپرورش با صدها کلاس تخریبی دستوپنجه نرم کند.
حجتالاسلام والمسلمین صفایی بوشهری تأکید کرد: انتظار مردم از صنایع و نهادهای اقتصادی استان این است که در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، به جای هزینههای غیرضروری، در توسعه زیرساختهای حیاتی از جمله آموزش، پرورش، بهداشت و عمران شهری سرمایهگذاری کنند. این امر علاوه بر رفع نیازهای واقعی، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظارت دقیق، هدایت درست و همراهی دستگاههای مسئول، منابع مسئولیت اجتماعی به مسیر صحیح هدایت شود و شاهد توسعه متوازن و رفع محرومیت از چهره استان باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما