شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۷
استقلال رأی، سلامت مالی و شفافیت ارکان کارشناسی منصفانه است

حوزه/ حجت الاسلام اکبری با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و سلامت مالی کارشناسان گفت: کارشناسی زمانی دقیق و منصفانه است که استقلال رأی، سلامت مالی و شفافیت در کنار یکدیگر وجود داشته باشد. در برخی موارد، عدم تناسب حق‌الزحمه یا فشارهای بیرونی ممکن است سلامت فرآیند کارشناسی را تهدید کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از سمنان، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در مراسم گرامیداشت روز کارشناس رسمی دادگستری، در سالن همایش‌های اداره کل جهادکشاورزی استان سمنان، با تبریک روز کارشناس رسمی، نقش این قشر را در فرآیند تحقق عدالت قضایی بسیار مهم و تعیین‌کننده دانست و اظهار داشت: کارشناسان رسمی بازوان علمی و فنی دستگاه قضایی هستند و دقت، سلامت و استقلال در نظر کارشناسی نقش مستقیم در صدور آرای عادلانه دارد. هرچه نظام کارشناسی قوی‌تر و مورداعتمادتر باشد، اطمینان عمومی به عدالت قضایی نیز افزایش می‌یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در حوزه کارشناسی تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که پرونده‌ها به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص دقیق مرتبط با موضوع ندارند و این امر موجب تفاوت سطح علمی و دقت در گزارش‌های کارشناسی می‌شود. همچنین نبود آموزش‌های به‌روز در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های نوین، رمزارز و پزشکی قانونی نو، از جمله عواملی است که می‌تواند بر کیفیت نظرات کارشناسی تأثیر منفی بگذارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و سلامت مالی کارشناسان افزود: کارشناسی زمانی دقیق و منصفانه است که استقلال رأی، سلامت مالی و شفافیت در کنار یکدیگر وجود داشته باشد. در برخی موارد، عدم تناسب حق‌الزحمه یا فشارهای بیرونی ممکن است سلامت فرآیند کارشناسی را تهدید کند، از این‌رو تقویت نظام نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان امری ضروری است.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه یکی از چالش‌های دیگر، نبود استاندارد مشخص برای تنظیم گزارش کارشناسی و تأخیر در ارائه نظریه‌هاست، خاطرنشان کرد: همچنین لازم است زمینه تعامل فنی و پرسش و پاسخ مؤثر بین قاضی و کارشناس فراهم شود تا قاضی بتواند با شناخت فنی از موضوع، نظر کارشناسی را نقادانه بررسی کند. در غیر این صورت، کارشناسی به‌جای ابزار کمک به عدالت، به تعیین‌کننده رأی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات نهادی در نظام کارشناسی افزود: نبود بانک اطلاعاتی جامع از سوابق کارشناسان، ارجاع‌های سلیقه‌ای و تعدد نهادهای ناظر از جمله مشکلاتی است که نظارت مؤثر را دشوار می‌کند. با این حال، در استان سمنان گام‌های مؤثری در راستای اصلاح و هوشمندسازی فرآیند کارشناسی برداشته شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۳۳۸ مورد ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی دادگستری توسط شعب قضایی استان سمنان انجام شده که گامی مهم در جهت عدالت‌محور کردن نظام ارجاع به کارشناسان و جلوگیری از اعمال سلیقه در این فرآیند محسوب می‌شود.

وی با بیان راهکارهایی برای ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی افزود: ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارزیابی دوره‌ای کارشناسان، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر فنی و اخلاق حرفه‌ای، شفاف‌سازی فرآیند ارجاع، تشکیل هیئت‌های کارشناسی در پرونده‌های تخصصی و دیجیتالی کردن سوابق کارشناسی از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند به افزایش دقت، سلامت و سرعت در رسیدگی‌های قضایی منجر شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha