خبرگزاری حوزه – در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، در فرودگاه لیناته، مقامات ایتالیایی حکم اخراج محمد حنّون، رئیس انجمن فلسطینیان در ایتالیا را به وی ابلاغ کردند و ورود او به شهر میلان را به مدت یک سال ممنوع ساختند. این حکم که از سوی رئیس پلیس میلان صادر شده، همراه با شکایتی قضایی به اتهام «تحریک به خشونت» بوده است؛ اتهامی که به سخنان وی در تجمع حامیان فلسطین در تاریخ ۱۸ اکتبر نسبت داده شده است.
حنّون برای شرکت در یک برنامهٔ عمومی در حمایت از آرمان فلسطین، وارد میلان شده بود، اما بلافاصله پس از فرود، بازداشت و سپس به شهر جنوا، محل اقامتش، منتقل شد.
این ماجرا واکنشهای متضادی را برانگیخته است. برخی مقامات دولتی، از جمله وزیر سالوینی، از این اقدام ابراز خرسندی کرده و آن را «ضروری» دانستهاند. در مقابل، شماری از فعالان و ناظران سیاسی، این اقدام را نمونهای از روند فزایندهٔ جرمانگاری اعتراضات و صداهای همبسته با فلسطین دانستهاند؛ روندی که در سایهٔ نقضهای گستردهٔ حقوق بشر در غزه شکل گرفته است.
محمد حنّون این اقدام را «تهاجمی- سیاسی» خوانده و مقامات ایتالیایی را به همدستی با رژیم صهیونیستی و جنایات جاری علیه ملت فلسطین متهم کرده است. او همچنین نقش ایتالیا در حمایت نظامی از رژیم اسرائیل را محکوم کرده و گفته است: «سلاحهای ایتالیایی در کشتار جمعی مردم غزه نقش دارند».
این ماجرا تنها پرسشهایی دربارهٔ آزادی بیان را مطرح نمیکند، بلکه به حق – و حتی وظیفه – افشای جنایات جنگی و نسلکشی نیز مربوط میشود. به گفتهٔ ناظران، حکم اخراج حنّون صرفاً یک نظر را هدف قرار نداده، بلکه تلاشی برای خاموشکردن صدای افشای یک قتلعام سازمانیافته از سوی رژیم تلآویو علیه مردم غزه است. در چنین فضایی، اخراج یکی از چهرههای تاریخی همبستگی با فلسطین در ایتالیا، نشانهای نگرانکننده تلقی میشود: کسی که جنایت را افشا میکند، مجرم شناخته میشود، و کسی که آن را مرتکب میشود، «مدافع تمدن غرب» لقب میگیرد.
محمد حنّون سالهاست که از فعالترین چهرهها در عرصهٔ حمایت از فلسطین در ایتالیا بهشمار میرود. او در برگزاری تجمعات، کمپینهای آگاهیبخش و برنامههای فرهنگی در حمایت از مقاومت فلسطین نقش داشته و بهخاطر مواضع صریحش در افشای سیاستهای آپارتاید رژیم اسرائیل شناخته میشود.
ماجرای میلان در بستری از سرکوب فزایندهٔ تجمعات حامی فلسطین در اروپا رخ داده است؛ جایی که ابراز همبستگی با ملت فلسطین بهسادگی با برچسب «تحریک به نفرت» سرکوب میشود و نسلکشی جاری در سکوت نهادهای رسمی عادیسازی میگردد.
نظر شما