سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
بررسی «کاربست اصل منع آسیب‌رسانی به جنین در حقوق کیفری ایران»

حوزه/هفتمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین به بررسی «کاربست اصل منع آسیب‌رسانی به جنین در حقوق کیفری ایران» پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، هفتمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین با عنوان «کاربست اصل منع آسیب‌رسانی به جنین، در حقوق کیفری ایران»، با ارائه مهدی خاقانی اصفهانی استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) و مدیرگروه «جرم‌شناسی پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) توسط پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.

در ابتدای جلسه دبیر نشست، ضمن معرفی همایش پیش‌ رو، گفتند: مسئله سقط جنین یکی از مسائل اساسی برای امروز و فردای جهان و ایران، به‌ویژه از منظر جمعیت‌شناسی است. آمارهای سقط جنین بسیار دهشتناک و نگران‌کننده است و کارهای مقدماتی بسیاری باید صورت گیرد تا بتوان این پدیدۀ ناگوار را کنترل کرد.

در ادامه، دکتر خاقانی اصفهانی با تخصص جرم‌شناسی کیفری به مواد قانونی حمایت از جنین در قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نکاتی به منظور بررسی تفصیلی این قوانین و نقد و بررسی آنها از منظر تجارب حقوقی و قضایی ارائه کرد.

وی افزود: اصل منع آسیب‌رسانی به جنین به‌مثابه یکی از نمودهای بنیادین اصل «لاضرر» و از جمله بنیادهای نظری حقوق کیفریِ حمایتی، جایگاهی دوگانه میان اخلاق زیستی، حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق سلامت دارد. در نظام حقوقی ایران، این اصل هم در قالب احکام شرعیِ ناظر بر حرمت اتلاف نفس محترم است و هم از طریق مقررات کیفری و مدنی پذیرش شده است.

نقد نظام کیفری ایران از منظر جرم‌شناسی انتقادی

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح کرد: از منظر جرم‌شناسیِ انتقادی، نظام کیفری ایران همچنان با دو چالش نظری و کارکردی مواجه است؛ «نخست، نگاه «مطلق‌گرایانه» در جرم‌انگاری سقط جنین که به‌جای رویکرد سیاست جنایی افتراقی، به یکسان‌سازی کیفری در وضعیت‌های اضطرار، اکراه یا مخاطرات شدید سلامت مادر انجامیده است» و «دوم، فقدان ضعف نهادهای پیشگیریِ وضعیت‌محور و پیشگیری اجتماعی برای کنترل عوامل ساختاریِ مؤثر بر سقط‌های غیرقانونی».

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اصلاح قوانین مرتبط و اصلاح لایحه قانون تعزیرات در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسیِ پزشکی می‌تواند زمینه‌ساز سیاست کیفری انسانی‌تر و کارآمدتر در قبال تعادل حق‌های در تنش میان جنین، مادر و جامعه باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha