پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۲
فاصله میان اسناد ملی و اجرا ناشی از ضعف مدیریت و نظارت است

حوزه/ عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فاصله میان اسناد ملی و اجرا ناشی از ضعف مدیریت و نظارت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر امروز در دیدار سردار نعمت اللهی، با اشاره به ضرورت کارآمدسازی نظام مدیریتی کشور، مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر اجرای اسناد ملی و سیاست‌های کلان را نبود حلقه واسط مؤثر میان اسناد بالادستی، تصمیم‌گیران و حوزه اجرا عنوان کرد و با تأکید بر اینکه در اصلِ تدوین اسناد و سیاست‌ها مشکلی وجود ندارد، گفت: مسئله اصلی ما حلقه واسطه بین سند و تصمیم‌گیر و سپس حوزه اجراست. بسیاری از اسناد دقیق تدوین می‌شود اما اجرا نمی‌شود و یا تجربه‌های اجرایی آن بازنویسی نمی‌شود تا سند کامل‌تر شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف، اظهار داشت: مشکل اصلی کشور در دو بخش است؛ تربیت نیروی کارآمد و اجرای صحیح سیاست‌ها. در بسیاری از موارد، مدیران تخصص کافی، شناخت اولویت‌ها یا توان مدیریتی لازم را ندارند. گاهی اعتبارات کافی نیست و گاهی مدیر اصلاً کاراکتر و ژن مدیریت را ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه پیش از آغاز دولت جدید نسبت به ناترازی انرژی هشدار داده بود، گفت: قبل از شروع دولت آقای پزشکیان، اعلام کردم که در حوزه گاز حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی ایجاد خواهد شد. وقفه بین دولت‌ها و تغییرات مدیریتی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو باعث شد این مسئله جدی‌تر شود.

حجت الاسلام والمسلمین صفایی بوشهری همچنین به هشدارهای پیشین خود در حوزه اقتصاد دریامحور و بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: سال‌ها قبل درباره ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین افزایش قیمت برخی کالاها هشدار داده بودم، اما با تأخیر و بی‌توجهی مواجه شدیم.

امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مشکل اصلی ما کمبود سند و سیاست نیست؛ مسئله، نبود مدیران کارآمد، توانمند، اولویت‌محور و مسلط بر حل مسائل است. اگر این حلقه تکمیل نشود، اسناد و سیاست‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، گفت: در حوزه دانه‌های روغنی، گندم، اقلام اساسی معیشتی، خوراک دام و بسیاری حوزه‌های دیگر هنوز مشکل داریم، در حالی‌ که زمین، ظرفیت و نیروی انسانی کافی وجود دارد. حتی در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نیز در کشورهایی مانند هند و قزاقستان امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد اما از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، بوشهر را نمونه‌ای از ظرفیت‌های بلااستفاده دانست و اظهار کرد: استان بوشهر از نظر اعتبارات دچار مشکل نیست؛ به‌اندازه بودجه جاری یک استان، فقط از محل مسئولیت اجتماعی نفت اعتبار وارد استان می‌شود. اما با وجود این ظرفیت‌ها، ترک‌فعل‌ها آنقدر زیاد است که گاهی چند برابر خسارت اقدامات اشتباه اثر منفی دارد.

وی تصریح کرد: ترک‌فعل، بنیه و رمق نظام را می‌گیرد. سیاست‌ها دقیق تدوین و ابلاغ شده‌اند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، یا توانمندی وجود ندارد یا اهتمام لازم نیست. همین باعث فاصله جدی میان سیاست‌های کلان و عملکرد میدانی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اجرای سیاست‌های کلی نیازمند انطباق کامل با صحنه عملیات است، اظهار داشت: گاهی سیاست‌ها در میدان با هم تزاحم پیدا می‌کنند و چون سازوکار حل تعارض‌ها وجود ندارد، اجرا یا ناقص می‌شود یا متوقف می‌ماند.

حجت الاسلام والمسلمین صفایی بوشهری تأکید کرد: اگر تصمیم‌سازی درست نباشد، تصمیم‌گیر دچار خطا می‌شود و اگر تصمیم‌گیری درست نباشد، اجرا مختل می‌شود. نظارت اگر کامل نباشد، ترک‌فعل‌ها گسترش می‌یابد. این سه حلقه به هم پیوسته‌اند و هرکدام آسیب ببیند کل نظام مدیریت آسیب می‌بیند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: فقدان نظارت کافی باعث شده بسیاری از ترک‌فعل‌ها نادیده بمانند، در حالی که همین ترک‌فعل‌ها هزینه‌های سنگینی بر نظام تحمیل کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین صفایی بوشهری در پایان تأکید کرد: مسئله امروز کشور کمبود سند، سیاست یا نسخه راهبردی نیست؛ مشکل اصلی کمبود مدیران کارآمد، متعهد، متخصص و آشنا به اولویت‌های ملی و میدانی است. تا زمانی که در تربیت نیرو، هماهنگی دستگاه‌ها، اجرای سیاست‌ها و نظارت مؤثر تحول ایجاد نشود، فاصله میان سیاست‌های کلان و نتیجه میدانی باقی می‌ماند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha