به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر سیده فاطمه فقیهی عضو هیئتعلمی دانشگاه حضرت معصومه(س) طی سخنانی در نشست تخصصی"مساله پیشرفت در پرتو قانون اساسی" که به همت رسانه فکرت برگزار شد با اشاره به نوع نگاه و دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان که در دوازدهم آذرماه متن این قانون به همه پرسی ملت گذاشته شد، اظهار داشت: قبل از هر چیز باید توجه داشت که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، فضای دوگانهای در دنیا حکمفرما بود: اقتصادهای دنیا یا لیبرالی بودند یا سوسیالیستی. تقریباً هیچ کشوری خارج از این دو اردوگاه حرکت نمیکرد. در چنین وضعیتی، ایران به دنبال این بود که یک «نظام اقتصادی مستقل» ارائه کند؛ نه وابسته به غرب و نه اسیر شرق. مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز نشان میدهد که تدوینکنندگان کاملاً آگاهانه از هر دو مدل فاصله گرفتهاند.
اقتصاد ابزار است نه هدف
وی همچنین افزود: به همین خاطر نیز در مقدمه قانون اساسی کشورمان تأکید شده که اقتصاد «وسیله رسیدن به اهداف متعالی» است. این نگاه اگر جا نیفتد، سیاستگذاری به بیراهه میرود. در دهههای ۷۰ و ۸۰ همین اتفاق رخ داد: اقتصاد کمکم هدف شد، نه ابزار. نتیجه؟ تغییر جهتگیریها، فراموش شدن آرمان عدالت و تبدیل اقتصاد به معیاری مستقل. این غفلت، بخش مهمی از بحرانهای امروز را توضیح میدهد.
وی اضافه کرد: امروز نتایج سه دهه اجرای ناقص نظام اقتصادی روشن شده: خلأها مشخصاند، چالشها قابل شناساییاند و راهکارها در «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» بهروشنی آمده است. آنچه باقی مانده، اجرای این سیاستهاست، نه تولید سندهای جدید.
فقیهی بیان داشت: یکی از ریشهایترین مشکلات، وابستگی ساختاری به نفت است. اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شفافسازی اقتصاد، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش زمینههای فساد، در بندهای ۱۷ و ۱۸ اقتصاد مقاومتی آمده اما همچنان اجرا نشده است. بدون حل این موضوع، هیچ الگوی توسعهای در ایران کارآمد نخواهد شد.
بخش تعاونی؛ گمشده بزرگ اصل ۴۴
وی با بیان این که در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی جایگاه ویژه ای دارد، گفت: هدف آن تجمیع سرمایههای خرد برای تولید است. اما در عمل این ظرفیت رها شده است. مردم نمیدانند پولشان را در کجا سرمایهگذاری کنند و بهجای مشارکت در تولید، به سمت بازارهایی چون خودرو، طلا و ارز کشیده میشوند. اگر تعاونیهای تولیدی فعال میشدند، مسیر توسعه کاملاً متفاوت میبود.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: اصل هشتم قانون اساسی یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی است: نظارت عمومی و مسئولیت مدنی مردم در امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حکمرانی. اما این اصل نیز سازوکار اجرایی پیدا نکرده و عملاً بلااستفاده مانده است. تا زمانی که مردم نتوانند در ساختار نظارتی نقش مستقیم داشته باشند، فاصله میان مردم و حکومت ترمیم نمیشود.
فقیهی افزود: قانون اساسی در واقع «قانون مادر» است؛ چیزی که مانند هویت، تغییرپذیر نیست مگر با دلیل روشن. کشورهای دیگر قانون اساسیهای دویستساله دارند اما اصل آن را تغییر نمیدهند؛ فقط اصلاحیه میزنند، زیرا قانون اساسی نقطه وحدت و انسجام ملی است. سندی است که میلیونها ایرانی با رأی ۹۸ درصدی پای آن ایستادهاند. اگر نسلهای بعدی قرار است تغییراتی ایجاد کنند، تنها زمانی باید باشد که مدل بهتر و دقیقتری ارائه شده باشد، نه براساس هیجانهای سیاسی.
چندنکته کلیدی درباره فهم و اجرای قانون اساسی
وی ابراز داشت: آنچه مهم است این که اولاً باید اصول قانون اساسی را بفهمیم. ثانیاً این که نباید اجازه دهیم برداشتهای سلیقهای، باعث انحراف آن شود. از سوی دیگر باید زمینۀ قانونی، قضایی و اجرایی برای تحقق تمام اصول فراهم شود.
دکتر عاطفه خرمی، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در این نشست گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً یکی از مردمیترین قوانین اساسی دنیاست که البته در این رابطه استنادات علمی قابل توجهی در اختیار داریم.
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئله پیشرفت برخلاف بسیاری از کشورهای درحالتوسعه صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست یعنی صرفاً تعریف و رنگ و بوی اقتصادی ندارد و حتی یک مسئله نهادی هم نیست بلکه پشتوانه شناختی و تمدنی دارد.
وی یادآور شد: ما از خیلی سال پیش یعنی شاید از زمان قاجار که اولین مواجههی فرهنگ اسلامی و بومی ایرانی با فرهنگ غربی شکل گرفت همیشه احساس ضرورتی برای نوسازی ساختارهای ما در سایه حفظ هویت دینی و هویت ایرانی وجود داشت. به این معنا که ساختارهای نیازمند به نوسازی و بازسازی تغییر پیدا کند ولی با حفظ آن شاکله هویتی ایرانی و اسلامی خودش. چون پیشرفت بدون از دست دادن خود هیچ مفهومی ندارد یعنی این تو هویت خودت را از دست بدهی و بخواهی مترقی بشوی.
سه شرط مهم در رابطه با الگوی توسعه
خرمی بیان داشت: برای اینکه الگوی توسعه در ایران مشروعیت اجتماعی لازم را داشته باشد، باید سه شرط در آن رعایت شود که از آن جمله بحث کارآمدی است. درواقع الگوی توسعه ایرانی متمایز است با الگوی توسعه سرمایه داری و سوسیالیستی و لذا جمهوری اسلامی الگوی سومی از این حیث به تاریخ عرضه کرد. این الگوی توسعه در ایران باید قاعدتاً سه شرط اساسی داشته باشد تا مشروعیت اجتماعی و کارآمدی پیدا بکند. این سه شرط به روشنی در قانون اساسی قابل درک و رؤیت است: یکی اینکه واقعاً بتواند عدالت و رفاه را برقرار کند. دیگر این که سطح زندگی عمومی را بهبود ببخشد و حالا اصولی در قانون اساسی است که در ادامه به آن اشاره میکنیم که درواقع جهتگیری آن و زاویه نگاه آن دقیقاً ناظر به بحث عدالت و رفاه و بهبود زندگی مردم است.
وی افزود: از سوی دیگر، حفظ هویت و استقلال فرهنگی و سیاسی مطرح است که این هم باز نمودهایی در قانون اساسی دارد و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان به میان می آید که این یعنی مردم خودشان پایهی آن سند پیشرفت و توسعه را به واسطه قانون اساسی امضا کردند.
اهمیت نقش مردم در الگوی توسعه مدنظر قانون اساسی
این حقوقدان همچنین اظهار داشت: الگوی توسعهای که قانون اساسی ما مطرح میکند از بُعد مردم محوری، طبعاً هم با مدل غربی و هم با مدل شرقی توسعه متفاوت است. مدل غربی توسعه تأکید بر فردگرایی داشت. اقتصاد آزاد، اقتصاد درواقع بازار آزاد. مدل شرقی هم که تأکید افراطی بر نقش دولت توسعهگرا و اولویت دادن توسعه بر عدالت دارد که به هر حال این ها، مضراتی برای توسعه منطبق با الگوی اسلامی ایرانی به همراه دارد.
وی افزود: در مدل توسعه قانون اساسی ما نقش مردم یک نقش محوری است. به نظر من از این ظرفیت باید استفاده بهینه بشود. قطعاً توسعهای که حکومتهای غیر مردمی و به نوعی بوروکراتیک میآیند ارائه میکنند، نمیتواند سرنوشت پایدار و رهاییبخش و درواقع رو به قلهای برای ملت داشته باشد. مثال آن هم همان زمان قبل از انقلاب بود. حالا مثلاً برخی هنوز به غلط پهلوی اول را مبدع توسعههایی میداند که به زعم آن ها تحولآفرین بوده است، ولی اینها صرفاً در یک بُعد فیزیکی و روبنایی قابل توجه است.
غفلت از ظرفیت بالای قانون اساسی
مدرس دانشگاه همچنین تأکید کرد: از سوی دیگر در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، آن جاهایی که بحث شورا مطرح میشود یک نگاه عمیق به نقش مردم وجود دارد که مشارکت مردم را از آن چیزی که در دنیا رایج هست صرفاً انتخابات نمایندگان در سطح ملی، به سطح مدیریت مستقیم مردم میآورد و به سطح انتخاب نمایندگان مستقیم آنها در امور محلی میآورد. این گام خیلی پررنگی است که میشود در راستای توسعه مردم محور برداشت.
انتهای پیام
نظر شما