به گزارش خبرگزاری حوزه، در تعریف مفهوم حکمرانی فرهنگی از فرآیند هدایت و سازماندهی نظام فرهنگی جامعه برپایه ارزشها و اهداف کلان ملی سخن میگویند.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس اصول مصرّح قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاترین نهاد سیاستگذار در این حوزه به شمار میرود و به همین خاطر این شورا نقش مهم و محوری در تحقق حکمرانی فرهنگی و جهتدهی به آن برعهده دارد.
فرهنگ؛ زیربنای هویت ملی
قبل از هر چیز باید توجه داشت که اساساً فرهنگ، زیربنای هویت ملی و موتور محرک توسعه پایدار است. فقدان یک نظام منسجم فرهنگی میتواند منجر به انفعال اجتماعی، تضعیف سرمایه ملی و آسیبپذیری در برابر نفوذ فرهنگی شود.
از سوی دیگر در جهان امروز، حکمرانی فرهنگی از یک وظیفه صرفاً نظارتی به یک امر بایستهی راهبردی تبدیل شده است؛ ضرورتی که خود بیش از هر چیز، نیازمند هماهنگی، تدوین اسناد بالادستی و نظارت مستمر بر اجرای آنهاست.
مدیریتی برای تحقق نتایج مطلوب
نکته حائز اهمیت دیگر این که حکمرانی در مفهوم مدرن، فراتر از حکومتداری صرف است و به معنای مدیریت شبکهای و مشارکتی ساختارهای اجتماعی برای دستیابی به نتایج مطلوب جمعی است.
در کشورمان، این مسئولیت سنگین بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاده شده که وظیفه آن حفظ و ارتقای فرهنگ اسلامی و ایرانی در همه ابعاد و شئون است: این شورا نوزدهم آذرماه سال ۱۳۶۳ و با فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد و دارای اختیارات ویژهای در تبیین و حفظ مرزهای فکری و عملی فرهنگ ملی است.
از سوی دیگر باید دانست که ساختار قانونی شورا، از جمله حضور سران قوا و نمایندگان عالیرتبه، نشاندهنده اهمیت حیاتی است که نظام برای این حوزه قائل است، کما این که فقدان چنین نهادی، به سرعت منجر به پراکندگی تلاشها و موازیکاریهای مخرب در نهادهای متعدد فرهنگی کشور میشد.
جایگاه قانونی و ماهیت راهبردی شورا
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس اصل ۱۱۰ متمم قانون اساسی و قوانین تکمیلی، دارای جایگاه ویژهای است. این شورا متولی اصلی "نقشه مهندسی فرهنگی کشور" است و وظایف متعددی بر عهده دارد که میتوان آنها را در سه دسته اصلی طبقهبندی کرد؛
سیاستگذاری کلان: تعیین جهتگیریهای اساسی در تمامی حوزههای مرتبط با فرهنگ، از جمله آموزش، پژوهش، هنر، رسانه، ارتباطات و میراث فرهنگی.
تصمیمگیری در تعارضات: حل و فصل اختلافات و تعارضاتی که میان نهادهای مختلف فرهنگی پیش میآید و تضمین اجرای یکپارچه سیاستها.
نظارت بر اسناد بالادستی: اطمینان از اینکه سایر نهادهای سیاستگذار و اجرایی همچون وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و اجرای برنامههای خود، اصول مصوب شورا را رعایت میکنند.
نقش محوری شورا در ترسیم چشمانداز و تدوین سندها
نقش اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و تصویب سیاستهای کلان فرهنگی کشور است. این شورا نه تنها موظف به پاسداری از میراث فرهنگی است، بلکه باید متناسب با مقتضیات زمان، تحولات اجتماعی و پیشرفتهای تکنولوژیک، سندهای تحولآفرین را تصویب کند. این سندها باید مبانی فکری و ارزشی را برای تحولات بنیادین در جامعه فراهم سازند.
سندگرایی راهبردی
شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق مصوبات خود، باید به سمت «سندگرایی راهبردی» حرکت کند. این به معنای آن است که هر تصمیمی که در حوزه فرهنگ گرفته میشود، باید ریشه در یک سند بالادستی جامع داشته باشد.
مصوبات شورا در حقیقت، چارچوب حقوقی و فکریای را فراهم میآورد که سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری موظف به تبعیت از آن هستند؛ از آموزش عالی تا رسانه و هنر. در حقیقت، شورا باید به عنوان قطبنمای فکری نظام فرهنگی عمل کند تا از واگرایی و چندصدایی ناموزون در این حوزه جلوگیری شود.
تعامل با مقتضیات زمان
یکی از مهمترین الزامات در حکمرانی فرهنگی، توانایی شورا در پاسخگویی به تحولات سریع جامعه است. فرهنگ ثابت نیست؛ بلکه همواره در معرض تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل با تکنولوژی و تحولات جهانی قرار دارد. شورا باید بتواند با استفاده از ظرفیتهای پژوهشی خود، تأثیرات کلان این تحولات را پیشبینی کرده و سیاستهایی پیشگیرانه تدوین نماید، نه صرفاً واکنشهایی دیرهنگام.
سید محمدمهدی موسوی
نظر شما