به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، نشست اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان، با حضور شماری از نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد؛ نشستی که جلوهای از گفتوگوی مستقیم، مطالبهگری مسئولانه و پاسخگویی شفاف را به نمایش گذاشت و فراتر از طرح دغدغهها، به ترسیم راهکارهای عملی و آیندهنگرانه پرداخت.
بازتعریف مأموریت ستاد؛ از نظارت تا تسهیلگری اجتماعی
در ابتدای نشست، حجتالاسلام والمسلمین محسن انصارینیا، دبیر ستاد، با تشریح رویکرد نوین این نهاد، بر نقش آن بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و ساختار اجرایی تأکید کرد. به گفته او، ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیگر صرفاً نهاد ناظر نیست، بلکه بستری برای شنیدن صدای جامعه، اصلاح فرآیندها و تقویت عدالت در حکمرانی است؛ نهادی که مأموریت خود را بر پایه شفافسازی، مطالبهگری ساختاری و ارتقای پاسخگویی نهادهای مسئول بازتعریف کرده است.
معیشت مردم؛ از دغدغههای روزمره تا سیاستگذاری کلان
در بخش نخست نشست، محور گفتوگوها بر مسائل معیشتی و دغدغههای کشاورزی مردم متمرکز بود؛ موضوعاتی که مستقیماً با سفره و معیشت روزمره شهروندان در ارتباطاند.
ازار میوه و ترهبار: نوسانات شدید قیمت، دسترسی محدود به محصولات بومی با نرخ مناسب، و خروج تولیدات استان با قیمت پایین و بازگشت آنها با بهای بالا، از جمله چالشهای مطرحشده بود. در پاسخ به این مسائل، پیشنهادهایی نظیر راهاندازی بازارچههای فصلی و حذف واسطهها بهعنوان راهکارهایی عملی برای حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده ارائه شد.
حقآبه کشاورزان: واگذاری منابع آبی به صنایع، بهعنوان یکی از چالشهای جدی در مسیر پایداری کشاورزی مطرح شد. در این نشست، بر ضرورت تدوین سازوکارهای نظارتی و فرهنگی برای مدیریت عادلانه منابع آب تأکید شد؛ بهگونهای که بهرهبرداری از این منابع، اولویتمند و متناسب با نیازهای بخش کشاورزی تعریف شود و از شکلگیری بازارهای غیررسمی و سوداگری در حوزه آب جلوگیری به عمل آید.
الگوی کشت و حمایتهای دولتی: با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، بازنگری در الگوی کشت بهعنوان ضرورتی راهبردی مطرح شد. در این چارچوب، پیشنهاد شد که سیاستهای حمایتی دولت بهگونهای بازطراحی شود که در صورت عدم امکان کشت به دلایل اقلیمی، پرداخت غرامت به کشاورزان در دستور کار قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند ضمن حفظ امنیت معیشتی بهرهبرداران، به مدیریت بهینه منابع و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی منجر شود.
چالشهای دامداری:مسائل متعددی از جمله کیفیت پایین واکسنها، قطعیهای مکرر برق، و نبود شفافیت در فرآیند تأمین و توزیع نهادههای دامی با ارز ترجیحی، بهعنوان دغدغههای جدی دامداران مطرح شد. این چالشها، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و بازتعریف نقش دولت در پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان این بخش را برجسته ساخت؛ بهویژه در شرایطی که امنیت غذایی و پایداری تولید، نیازمند زیرساختهای مطمئن و نظام توزیعی شفاف است.
صیانت از خاک؛ ضرورتی بنیادین برای امنیت غذایی
یکی از محورهای کلیدی نشست، بررسی روند فزاینده ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بود؛ پدیدهای که بهگفته دبیر ستاد، نهتنها چهره روستاها را دگرگون کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. حجتالاسلام والمسلمین انصارینیا با استناد به آمارهای رسمی، تأکید کرد که تنها ۶ درصد از خاکهای کشور در رده درجه یک قرار دارند و هرگونه بیتوجهی به این منابع ارزشمند، به معنای از دست رفتن ظرفیتهای حیاتی تولید غذاست. او خواستار همافزایی و هماهنگی مؤثر میان نهادهای اجرایی و قضایی برای مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و صیانت از این سرمایه ملی شد.
تعارض قوانین؛ گرهای در مسیر تولید و توسعه پایدار
یکی از محورهای مورد بحث در نشست، تعارض میان قوانین و اختیارات دستگاههای اجرایی بود؛ بهویژه در حوزههایی چون محیط زیست، معادن و جهاد کشاورزی. نمونههایی از آسیب به گلخانهها در مجاورت معادن زغالسنگ، سردرگمی تولیدکنندگان در مواجهه با نهادهای مختلف، و نبود پاسخگویی شفاف، نشان داد که نبود وحدت رویه و همافزایی نهادی، به مانعی جدی در مسیر تولید و بهرهبرداری پایدار از منابع تبدیل شده است. حاضران بر لزوم بازنگری در قوانین، رفع همپوشانیهای ساختاری و تقویت هماهنگی میان دستگاهها برای صیانت از منافع عمومی تأکید کردند.
زیرساختهای مغفول؛ حلقه مفقوده در زنجیره تولید عشایری
یکی از چالشهای مهم مطرحشده در نشست، نبود زیرساختهای مناسب برای نگهداری و عرضه محصولات لبنی و پروتئینی تولیدشده توسط جامعه عشایری بود. فقدان سردخانههای استاندارد، موجب افزایش ضایعات، کاهش کیفیت محصولات و تحمیل هزینههای مضاعف به تولیدکنندگان شده است. در این راستا، ایجاد تعاونیهای تخصصی و راهاندازی بازارچههای محلی برای عرضه مستقیم این محصولات، بهعنوان راهکاری عملی برای کاهش واسطهگری، ارتقای بهرهوری و حمایت هدفمند از اقتصاد عشایری پیشنهاد شد.
سمنان؛ الگویی برای تحقق مطالبات مردمی
در جمعبندی نشست، با تأکید بر جایگاه استان سمنان بهعنوان پایلوت در عرصههای مدیریتی کشور، این پیشنهاد مطرح شد که ظرفیتهای این استان میتواند در حوزه تحقق مطالبات مردمی نیز به الگویی ملی تبدیل شود. حجتالاسلام والمسلمین انصارینیا با قدردانی از رویکرد پاسخگو و تعاملگرای مدیران اجرایی، بهویژه مهندس قاسمی، تصریح کرد: سمنان این توان را دارد که فراتر از تربیت مدیران، در پیشبرد عدالت معیشتی، صیانت از منابع طبیعی و تقویت مشارکت اجتماعی نیز پیشگام باشد و نقشی الهامبخش برای سایر استانها ایفا کند.
نظر شما