سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۶
فقه و حقوق ظرفیت پاسخگویی به اغتشاشات سازمان‌یافته را دارد

حوزه/ حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری با تأکید بر اینکه فقه اسلامی و نظام حقوقی ظرفیت کامل برای تحلیل، پیگیری و پاسخگویی به اغتشاشات سازمان‌یافته را دارد، گفت: آنچه در حوادث اخیر رخ داد صرفاً اعتراض اجتماعی نبود، بلکه حرکتی برنامه‌ریزی‌شده با نقش‌آفرینی آمران خارجی است که از منظر فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی و کیفری آن قابل بررسی و پیگیری در محاکم داخلی و بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) در نشست تخصصی «تحلیل مبانی و حدود مسئولیت ناشی از تجمعات غیرمسالمت‌آمیز در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی» با حضور جمعی از اساتید حوزه، پژوهشگران در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به تبیین زمینه‌های تاریخی دشمنی جریان استکبار با انقلاب اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به آغاز نهضت امام خمینی(ره) و نخستین جرقه‌های انقلاب اسلامی، تأکید کرد: از همان مقطع، دشمنان به‌ویژه دولت آمریکا با اشکال گوناگون در مسیر انقلاب اسلامی سنگ‌اندازی کردند و این روند تا امروز نیز ادامه دارد.

به گفته وی، هر زمان که دشمنان زمینه را برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی فراهم دیده‌اند، اقدام به ایجاد آشوب و فتنه کردند، اما به اراده الهی این توطئه‌ها همواره ناکام مانده است.

ماهیت متفاوت اغتشاشات اخیر

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) با اشاره به حوادث سال‌های ۱۳۸۸، ۱۴۰۱ و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، تصریح کرد: آنچه در اغتشاشات اخیر رخ داد، نه اعتراض مدنی و نه حتی اغتشاش محدود، بلکه حرکتی سازمان‌یافته و براندازانه بود که با پشتیبانی مستقیم و آشکار دولت آمریکا صورت گرفت.

وی با اشاره به اعترافات صریح مقامات آمریکایی، افزود: امروز حتی مسئولان عالی‌رتبه دولت آمریکا بدون پرده‌پوشی از نقش خود در هدایت و حمایت از این فتنه‌ها سخن می‌گویند و این مسئله، ماهیت اقدامات اخیر را از حوادث گذشته متمایز می‌کند.

ضرورت تمرکز بر مسئولیت مدنی دولت آمریکا

حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری با تأکید بر اینکه محور اصلی باید بر مسئولیت مدنی دولت آمریکا متمرکز شود، اظهار داشت: اشخاص حقیقی همچون رؤسای جمهور تغییر می‌کنند، اما دولت آمریکا به‌عنوان یک شخص حقوقی در حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل باقی است و باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بررسی مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقیقی نیز اهمیت دارد، اما آنچه در سطح کلان باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخگویی دولت آمریکا به‌عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی در قبال خسارات جانی، مالی و امنیتی واردشده به جمهوری اسلامی ایران است.

این استاد حقوق خصوصی دانشگاه قم با تأکید بر نقش نهادهای قضایی و اجرایی در مستندسازی دقیق وقایع، گفت: برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی، باید مستندات دقیق، قابل استناد و حقوقی از نقش‌آفرینی دولت آمریکا در اغتشاشات اخیر تهیه شود تا امکان ارائه آن در دادگاه‌های بین‌المللی فراهم گردد.

وی افزود: این مستندسازی باید مبتنی بر واقعیات عینی، گزارش‌های رسمی، اعترافات مقامات خارجی و اسناد معتبر باشد تا در فرآیند دادرسی مورد خدشه قرار نگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری با اشاره به ظرفیت‌های علمی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص)، اظهار داشت: معاونت علمی این مدرسه می‌تواند تمامی حلقه‌های تخصصی را برای بررسی چندجانبه اغتشاشات اخیر بسیج کند تا هر گروه از منظر تخصصی خود به این مسئله بپردازد.

وی افزود: حلقه فقه بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی می‌توانند رفتار دولت آمریکا را از منظر تعهدات بین‌المللی بررسی کنند، حلقه حقوق کیفری به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد، و حلقه فقه سیاسی، زمینه‌های شکل‌گیری این حوادث و نقش حکمرانی داخلی و خارجی را تحلیل کند.

نقش تعلیم و تربیت و فقه اجتماعی در پیشگیری از تکرار حوادث

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) با اشاره به حضور برخی نوجوانان و جوانان در اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: نمی‌توان همه افراد حاضر در این حوادث را وابسته به جریان‌های خارجی دانست، بلکه بخشی از آنان جوانان همین جامعه بودند که نیازمند بررسی جدی در حوزه تعلیم و تربیت و فقه اجتماعی هستند.

وی افزود: باید بررسی شود که آیا در نظام تربیتی و رسانه‌ای کشور کوتاهی‌هایی صورت گرفته که نوجوانان و جوانان تحت تأثیر فضای مجازی و رسانه‌های معاند قرار گرفته و به ابزار آشوب تبدیل شده‌اند یا خیر.

عضو هئیت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم با تبیین مبانی حقوق بین‌الملل خصوصی، به مسئله تعارض قوانین اشاره کرد و گفت: در مواردی که فعل زیان‌بار در یک قلمرو سرزمینی رخ می‌دهد و آثار آن در کشور دیگر ظاهر می‌شود، تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم از مسائل اساسی است.

وی ادامه داد: بر اساس دیدگاه غالب در نظام‌های حقوقی، قانون محل ورود خسارت معیار رسیدگی است و مطابق قوانین داخلی ایران، دادگاه‌های کشور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات ناشی از اغتشاشات را دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری با اشاره به ظرفیت‌های حقوق داخلی تصریح کرد: هیچ مانعی برای طرح دعوا علیه دولت آمریکا در دادگاه‌های داخلی ایران وجود ندارد و می‌توان خسارات وارده به اشخاص حقیقی و اموال عمومی را در همین محاکم پیگیری کرد.

وی افزود: رسیدگی‌های دقیق حقوقی در دادگاه‌های داخلی، پس از غنای فقهی و حقوقی، می‌تواند زمینه‌ساز طرح دعاوی مشابه در دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اغتشاشات اخیر و مسئولیت مدنی و کیفری دولت آمریکا دارای ابعاد گسترده‌ای است که نیازمند جلسات علمی متعدد و تحقیقات عمیق فقهی و حقوقی است و مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) آمادگی دارد این مسیر علمی را به‌صورت مستمر دنبال کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha