به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی منشور روحانیت با عنوان «بازاندیشی در مسئله التقاط و تبیین سیاستهای صیانتی» که شامگاه دوشنبه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و پرسشهای مطرح در افکار عمومی، به تبیین برخی ابعاد تصمیمات اخیر اقتصادی پرداخت.
وی با بیان اینکه جمع حاضر از مبلغان و فعالان فرهنگی هستند و در ایام پیشرو بهویژه ماه مبارک رمضان با پرسشهای متعددی از سوی مردم مواجه خواهند شد، اظهار داشت: بخشی از سؤالات مربوط به وضعیت اقتصادی کشور در ماههای گذشته مطرح و پاسخهایی نیز ارائه شده است، اما به دلیل شرایط خاص کشور و برخی ملاحظات، امکان طرح صریحتر برخی مسائل وجود نداشت. امروز میتوان با شفافیت بیشتری درباره شرایطی که کشور در یک تا دو ماه اخیر پشت سر گذاشته، سخن گفت.
زمانیان افزود: جمعی از مسئولان باسابقه که از ابتدای انقلاب اسلامی در عرصه سیاستگذاری و اداره کشور حضور داشتهاند، در جلسات مشورتی وزارت اقتصاد تصریح میکردند که از حیث پیچیدگی شرایط و میزان فشار اقتصادی، وضعیت کنونی در چهار دهه گذشته کمسابقه بوده است.
به گفته وی، همانگونه که در حوزههای مختلف فشارهایی متوجه کشور بوده، در عرصه اقتصادی نیز فشارهای مضاعفی اعمال شده و ابزارهای متنوعی برای ایجاد محدودیت به کار گرفته شده است.
حذف ارز ترجیحی و الزامات پیشرو
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیماتی که در ماههای اخیر موجب طرح پرسشها و دغدغههایی شد، حذف ارز ترجیحی بود. این پرسش مطرح میشد که آیا زمان اجرای این تصمیم مناسب بود و آیا امکان تعویق آن وجود نداشت؟
وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در این مقطع، ناشی از غلبه یک دیدگاه نظری خاص نبود، بلکه شرایط اقتصادی کشور عملاً گزینه دیگری پیشروی تصمیمگیران باقی نگذاشت. در جلسات متعدد این موضوع بررسی شد و حتی پیشنهاد تعویق کوتاهمدت نیز مطرح گردید، اما جمعبندی این بود که استمرار وضع موجود با توجه به محدودیت منابع ارزی امکانپذیر نیست.
زمانیان با اشاره به ساختار چندنرخی ارز در کشور توضیح داد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان طی حدود سه سال برای تأمین ارز کالاهای اساسی و نهادههای دامی مورد استفاده قرار میگرفت تا از افزایش قیمت اقلام اصلی سبد مصرفی مردم جلوگیری شود. بخش عمدهای از این کالاها به دلیل شرایط تولید داخلی، وابستگی وارداتی دارند و تثبیت این نرخ با هدف کنترل قیمتها انجام میشد.
وی ادامه داد: در حالی که نرخ ارز در سایر بخشهای اقتصادی متناسب با شرایط تورمی افزایش یافته بود، تفاوت معناداری میان نرخ ارز کالاهای اساسی و سایر نرخها شکل گرفت. این فاصله، عملاً امکان استفاده از سایر منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی را محدود میکرد.
کاهش درآمدهای نفتی و ضرورت یکپارچهسازی منابع ارزی
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برآوردهای بودجهای سال گذشته گفت: در قانون بودجه پیشبینی شده بود که حدود ۹ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تأمین ارز کالاهای اساسی اختصاص یابد و منابع جداگانهای نیز برای حوزه دارو در نظر گرفته شده بود. با این حال، از ابتدای سال هشدارهایی درباره افزایش نیاز ارزی بخش کشاورزی، بهویژه به دلیل خشکسالی، مطرح شد و برآوردها از نیاز حداقل دو میلیارد دلار منابع اضافی حکایت داشت.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال موجب شد تحقق منابع پیشبینیشده با چالش جدی مواجه شود. بدین ترتیب، هم نیازها افزایش یافت و هم منابع در دسترس کاهش پیدا کرد. در چنین شرایطی ادامه سیاست پیشین بدون اصلاح ساختار ارزی ممکن نبود.
زمانیان با تأکید بر اینکه اتکای مستقیم تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای نفتی، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش میدهد، گفت: زمانی که کل تأمین ارز کالاهای اساسی به یک منبع خاص گره بخورد، هرگونه محدودیت در آن منبع، مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، پیشنهاد اصلی تیم اقتصادی دولت، حرکت به سمت یکپارچهسازی سبد ارزی کشور بود.
وی توضیح داد: کشور علاوه بر صادرات نفت، در حوزههای مختلفی از جمله فلزات، محصولات صنعتی و سایر کالاها نیز صادرات دارد. در صورت تجمیع این منابع در یک سازوکار واحد و تأمین همه نیازهای ارزی از یک محل با نرخ نزدیک به هم، امکان اولویتبندی در تخصیص ارز فراهم میشود و میتوان نیازهای اساسی را در صدر اولویت قرار داد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تحقق این سیاست مستلزم نزدیکسازی نرخهای مختلف ارز بود؛ چراکه در نظام چندنرخی، صادرکنندهای که ارز خود را با نرخ بالاتر عرضه میکند، طبعاً تمایلی به عرضه با نرخ پایینتر ندارد. بنابراین اصلاح تدریجی ساختار نرخها و حرکت به سمت یک نظام منسجم ارزی، بهعنوان راهکاری اجتنابناپذیر در دستور کار قرار گرفت.
وی تأکید کرد: مجموعه این شرایط ـ شامل افزایش نیازهای ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای ساختاری نظام چندنرخی ـ سبب شد تصمیم اصلاح سیاست ارزی در این مقطع اتخاذ شود؛ تصمیمی که با هدف پایداری تأمین کالاهای اساسی و مدیریت منابع محدود ارزی کشور صورت گرفت.
زمانیان در ادامه با اشاره به روند تصمیمگیریهای اقتصادی دولت اظهار داشت: در نهایت در دولت به این جمعبندی رسیدیم که چارهای جز ایجاد یک بازار ارز یکپارچه وجود ندارد؛ بازاری که در آن تجمیع منابع و مصارف صورت گیرد و نرخ نیز در همان چارچوب تعیین شود و دولت نقش نظارتی و تنظیمی خود را در همان بازار واحد ایفا کند.
وی افزود: تحقق این هدف به معنای حذف تدریجی ارزهای ترجیحی متعدد بود. طبیعتاً امکان اجرای یکباره این سیاست وجود نداشت؛ ازاینرو مقرر شد از اوایل زمستان، بهصورت کالا به کالا، ارز ترجیحی حذف و واردکنندگان هر قلم، ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: نخستین کالایی که از شمول ارز ترجیحی خارج شد، برنج بود و این فرآیند بدون ایجاد التهاب خاصی اجرا شد. در گام بعدی قرار بود روغن و سپس نهادههایی مانند ذرت و کنجاله بهترتیب تا اردیبهشتماه وارد سازوکار جدید شوند تا همه کالاهای اساسی در چارچوب نظام ارزی یکپارچه تأمین ارز شوند.
جهش ارزی و اختلال در زنجیره تأمین
زمانیان با اشاره به تحولات نیمه نخست دیماه گفت: در مقطعی که قرار بود ارز ترجیحی روغن حذف شود، جهش قابلتوجهی در نرخ ارز رخ داد و بازار با نوسانات جدی مواجه شد. این افزایش ناگهانی، فضای انتظاری جدیدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی توضیح داد: از ابتدای سال مشخص بود که منابع نفتی پیشبینیشده پاسخگوی کامل نیاز واردات کالاهای اساسی نیست. در عمل، بخشی از فاصله میان منابع و مصارف با تعهد به واردکنندگان پوشش داده شد؛ به این معنا که از آنان خواسته شد کالا را وارد کنند و مابهالتفاوت در ادامه تسویه شود. با گذشت زمان، حجم این تعهدات افزایش یافت و به چند میلیارد دلار رسید.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با جهش نرخ ارز و افزایش عدم قطعیتها، واردکنندگان نیز با احتیاط بیشتری عمل کردند. از یکسو مطالبات معوق افزایش یافته بود و از سوی دیگر، تأمین ارز با نرخهای جدید هزینهبرتر شده بود. در چنین فضایی، روند واردات برخی اقلام اساسی با کندی مواجه شد و نشانههایی از نگرانی در سطح بازار شکل گرفت.
وی با بیان اینکه اخبار و انتظارات بهسرعت در جامعه منتشر میشود، گفت: در شرایطی که شایعات مربوط به کمبود برخی اقلام مطرح میشود، حتی در فراوانترین اقتصادها نیز هجوم تقاضا میتواند به کمبود مقطعی منجر شود. همزمان، بخشی از محمولههای نهادهها در مبادی بارگیری یا در مسیر حمل قرار داشت و تعیین تکلیف سازوکار تأمین ارز برای ترخیص و ارسال آنها ضروری بود.
تصمیم فوری برای تکنرخیسازی ارز
زمانیان تصریح کرد: دولت پیشتر برنامه داشت اصلاح نظام ارزی را تا اردیبهشتماه بهصورت تدریجی اجرا کند، اما مجموعه تحولات یادشده موجب شد زمانبندی تغییر کند. جمعبندی این بود که ادامه وضع موجود، ریسک اختلال در تأمین کالاهای اساسی را افزایش میدهد؛ ازاینرو تصمیم بر آن شد که فرآیند یکپارچهسازی با سرعت بیشتری اجرا شود.
وی افزود: بر این اساس، به واردکنندگان اعلام شد که ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند و سازوکار جدید با قطعیت بیشتری اجرا شود. هدف اصلی، ایجاد شفافیت در منشأ تأمین ارز و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی بود تا زنجیره تأمین دچار وقفه نشود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی عدم اطلاعرسانی گسترده پیش از اجرا گفت: در ابتدا بنا بر اجرای تدریجی و زمانمند بود، اما تحولات سریع چند هفته پایانی، تصمیمگیری را به سمت اقدام فوری سوق داد. با این حال، نقد درباره ضرورت گفتوگوی بیشتر با مردم قابل تأمل است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر با وجود تداوم محدودیتهای ارزی، نگرانی جدی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و واردکنندگان در چارچوب سازوکار جدید نسبت به تأمین و عرضه اقدام میکنند. بخشی از منابع نیز برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است.
زمانیان همچنین با اشاره به برخی روایتها درباره وضعیت منابع ارزی کشور گفت: باید از بیان اعداد و تحلیلهای غیرمستند که میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند، پرهیز شود. نظام ارزی کشور دارای ضوابط مشخص است و در سالهای گذشته نیز کنترلهای ارزی برقرار بوده است. هرچند ممکن است در مواردی تخلفاتی رخ داده باشد، اما تعمیم آن به ارقام کلان و تصویرسازی از وضعیت، منطبق با واقعیت نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور پیچیده و متأثر از عوامل گوناگون است و طبیعتاً کاستیها و محدودیتهایی نیز وجود دارد، اما تصمیمات اخیر با هدف صیانت از تأمین کالاهای اساسی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد اتخاذ شده است. امیدواریم با همراهی مردم و تلاش مسئولان، مسیر پیشرو با ثبات بیشتری دنبال شود
نظر شما