حجتالاسلام مهدی رشید، استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با تشریح ابعاد مقاله تازه منتشرشده خود با عنوان «نافرمانی مدنی و خشونت قدسی؛ پیشران استحاله مدنی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن»، تأکید کرد: دشمن پس از ناکامی در براندازی سخت و نیمهسخت، راهبردی تازه مبنی بر «فروپاشی از درون» و «استحالهی مدنی و اجتماعی» جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد. این پروژه که در سطح کلان یک انقلاب نرم و خزنده است، از اوایل دهه ۷۰ در دستور کار اندیشکده های خارجی و مزدوران داخلی قرار داشت و در فتنه ۱۴۰۱ جشن بلوغ گرفت.
وی با اشاره به انگیزه نگارش این اثر اظهار کرد: حوادث سال ۱۴۰۱ ابعاد اجتماعی پیچیدهای داشت که فهم سوژگی در آن، نیازمند بازنمایی علمی و تحلیلی فراتر از مواجهه صرفاً امنیتی و سیاسی است؛ رویکردی که معمولا مانع پرداختن به ریشه ها می شود و با یک مواجهه سطحی و پاک کردن صورت مساله، سبب انباشت بسترها بحران اجتماعی می گردد. در واقع، نادیده گرفتن لایههای عمیق اجتماعی این پدیده ها، همانند «گلوله برفی» است که با گذر زمان بزرگتر شده و هزینههای ترمیم و مدیریت آن را افزایش میدهد.
تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به براندازی نرم و نظام اجتماعی
استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با مرور روند تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی از نخستین سالهای انقلاب افزود: در علوم استراتژیک می گویند برای تضعیف یا نابودی یک نظام سیاسی، باید «کانون قدرت» آن را هدف گرفت. ارزیابی دشمن بویژه بعد از فتنه ۸۸ این بود که کانون قدرت در جمهوری اسلامی با تمام نظام های سیاسی متفاوت است و به همین علت، تجربه موفق بیش از ۲۰۰ ساله آنها در کشورهای دیگر، در ایران به در بسته خورد.
وی افزود: برخلاف سایر نظام های سیاسی، کانون قدرت جمهوری اسلامی در نظام سیاسی متمرکز نیست؛ بلکه قدرت در نظام اجتماعی منتشر است و به نظام سیاسی تزریق می شود. اینجا، کارویژه اصلی ولی فقیه، مردمی سازی قدرت و توزیع حداکثری آن در بین توده مردم است. به همین دلیل، اتاق های فکر دشمن می گویند برای ضربه زدن به آن، باید نظام اجتماعی و ساخت اجتماعی را هدف قرار داد.
نافرمانی مدنی؛ راهبرد تضعیف اقتدار سیاسی و نظم اجتماعی
حجتالاسلام رشید با اشاره به اینکه در حوادث سال ۱۴۰۱، نوعی رونمایی عملی از این راهبرد صورت گرفت، گفت: در این پژوهش، دو راهبرد اصلی دشمن بررسی شده که نخستین آن نافرمانی مدنی است؛ راهبردی که با بیاعتبارسازی ارزش های دینی و ملی، قوانین مدنی، نمادهای نظام سیاسی، بهدنبال تضعیف اقتدار حاکمیت و فروپاشی مفهوم «شهروندی» است.
وی تأکید کرد: اقتدار و ثبات سیاسی نظام های مردم سالار، وابسته به میزان جامعه پذیری و فرمانبرداری مردم از قوانین و هنجارهای حاکمیتی است. در واقع، نافرمانی مدنی، با هدف قرار دادن هویت ملی، به صورت تدریجی، این نقطه پیوند مردم و حاکمیت را از بین می برد و سپس پیوندهای اجتماعی را تخریب می کند و هویت موازی ایجاد می کند. اینجا نقطه بحران و «خلع سلاح درونی» است.
این استاد مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: فهم دقیق و تطبیقی این پدیدهها و ارائه راهکارهای علمی، شرط ضروری برای مقابله مؤثر با پروژه استحاله مدنی و بازسازی انسجام ملی و سرمایه اجتماعی کشور است. ترجمه گسترده آثار نظریهپردازان نافرمانی مدنی همچون جین شارپ و آصف بیات، بومیسازی ادبیات آنها و عرضه این مفاهیم در قالبهای هنری، رسانهای و فرهنگی، به صورت هدفمند و گسترده دنبال می شود.
خشونت قدسی؛ لبه دیگر قیچی فروپاشی درونی
استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) راهبرد دوم را «خشونت قدسی» دانست و توضیح داد: در کنار نافرمانی مدنی، برای تکمیل این پروژه، سطحی از خشونت مقدس نیاز است. البته باید توجه داشت که مقدس، الزاما به معنای دینی و مذهبی نیست، بلکه عمدتا با کرامت، آزادی و حقوق انسانی پیوند می خورد.
وی افزود: هنگامی که به جامعه القا میشود حاکمیت در حال تحقیر و سلب کرامت، تضییع حقوق و تخریب اینده اوست، تحریک می شود که برای دفاع از حقوقش، کاری انجام دهد. اینجا، فرد نه تنها خشونت شدید و رفتارهای ضدانسانی را ناپسند نمی داند و وجدان درد نمی شود، بلکه آن را دفاع از حق، عزت و آینده خود تلقی میکند؛ پدیدهای که در حوادث سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ بهوضوح مشاهده شد. این مساله امروز با الگوریتم های اینستاگرامی به صورت هوشمند مهندسی می شود.
حجت الاسلام رشید تأکید کرد: نافرمانی مدنی و خشونت قدسی همچون دو لبه یک قیچی عمل میکنند؛ یکی با تضعیف قوانین و هنجارهای رسمی و دیگری با مشروعسازی خشونت درونی و ناشهروندی، اهرمهای قدرت نظام سیاسی را قطع کرده و ساخت اجتماعی حاکمیت را هدف میگیرند.
وی با اشاره به یافتههای پژوهش خود خاطرنشان کرد: این فرایند از اوایل دهه ۷۰ آغاز شده و در دهههای بعد، از طریق حوزههای نشر، سینما، موسیقی، هنر، بازیهای رایانهای و رسانههای اجتماعی تقویت شده است؛ موضوعی که در این پژوهش بهصورت دادهمحور بررسی شده است.
استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: بخش پایانی مقاله به راهکارهای مقابله با این بحران اجتماعی اختصاص دارد که شامل راهکارهای نظری و تئوریک و نیز راهکارهای عملی برای مدیریت و ترمیم نظام اجتماعی جمهوری اسلامی است. به گفته وی، انگیزه اصلی این پژوهش، جایگزینی مواجهه علمی عمیق، داده محور و چندلایه، بهجای واکنشهای صرفاً امنیتی و سیاسی در برابر بحرانهای اجتماعی بوده است.
نظر شما