سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۵
اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و شوک‌درمانی کمکی به اصلاح مشکلات اقتصادی نمی‌کند

در بیانیه انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم آمده است: بی‌تردید مسئولان کشور در حال تلاش برای بهبود شرایط هستند، اما تجربه نشان داده است که اجرای سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» و «شوک‌درمانی»، نه‌تنها کمکی به اصلاح معضلات و مشکلات اقتصادی نکرده، بلکه در مواردی به تعمیق ناترازی‌ها و تشدید فشار بر اقشار مختلف منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم بیانیه تبیینی اقتصادی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق علیه‌السلام:
«الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ، لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً».

جمهوری اسلامی ایران امروز در حال مدیریت یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت است و در اوج تقابل با جبهه کفر، توجه آزادی‌خواهان جهان را به خود معطوف کرده است. رهبری مقتدر، در کنار ملت بزرگ، بصیر و مقاوم ایران اسلامی، دو مؤلفه‌ای هستند که توانسته‌اند توازن این مبارزه خطیر و سرنوشت‌ساز را به نفع مستضعفان جهان تغییر دهند.

با این حال، استمرار وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، آسیب‌های جدی و چندلایه‌ای را متوجه این جبهه مقاومت جهانی کرده است. فشارهای معیشتی بر ملت بزرگ ایران، افزایش شکاف طبقاتی، زمینه‌سازی برای نارضایتی‌های اجتماعی و سوءاستفاده دشمن در قالب اغتشاشات، القای ناکارآمدی نظام و سیاه‌نمایی گسترده، و نیز ایجاد نگرانی در میان دلبستگان و حامیان جمهوری اسلامی در سراسر جهان، بخشی از پیامدهای منفی این وضعیت به شمار می‌آید.

بی‌تردید مسئولان کشور در حال تلاش برای بهبود شرایط هستند، اما تجربه نشان داده است که اجرای سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» و «شوک‌درمانی»، نه‌تنها کمکی به اصلاح معضلات و مشکلات اقتصادی نکرده، بلکه در مواردی به تعمیق ناترازی‌ها و تشدید فشار بر اقشار مختلف منجر شده است.

در مواجهه با این مشکلات، عده‌ای راه‌حل را در تسلیم یا سازش اظهار می‌کنند؛ توصیه‌ای نابخردانه که حتی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی نیز آن را توهمی غیرواقع‌بینانه می‌دانند، به‌ویژه در شرایطی که سردمداران جبهه کفر، آشکارا ملت و ایران اسلامی را به نابودی تهدید می‌کنند.

در سوی دیگر، برخی افراد، «ناترازی‌های اقتصادی» را هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر و لازمه مقاومت قلمداد می‌کنند؛ حال آنکه مقاومتِ فاقد تدبیر و دوراندیشی، نه‌تنها به تقویت جبهه مقاومت نمی‌انجامد، بلکه در نهایت به تضعیف آن منجر خواهد شد.

مقاومت به همراه عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت صحیح اقتصادی در داخل کشور، همراه با اصلاحات درون‌زا و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها و منابع داخلی و فرصت‌های خارجی، تنها مسیر پایدار عبور از معضلات و آسیب‌های اقتصادی است. این رویکرد، مستلزم تصمیمات شجاعانه، منسجم و ثبات آفرین در حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور است.

نخستین مؤلفه، کنترل فعال و هوشمند بازار ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی است. رهاسازی نرخ ارز یا وابسته‌سازی آن به تکانه‌های سیاسی و روانی، عملاً به انتقال مستقیم فشار به سفره مردم و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. مقاومت مدبرانه اقتضا می‌کند که مدیریت بازار ارز، با اولویت‌دهی به تأمین نیازهای تولید، تجارت واقعی و معیشت عمومی، و با مقابله مؤثر با سوداگری، خروج سرمایه و خلق انتظارات کاذب، از تبدیل ارز به ابزار جنگ اقتصادی علیه ملت جلوگیری کند.

دومین مؤلفه، مهار نقدینگی و خلق پول افسارگسیخته و تورم‌زا و هدایت هدفمند آن به سمت تولید و فعالیت‌های مولد است. نقدینگی، فی‌نفسه تهدید نیست؛ بلکه در صورت فقدان سیاست هدایت‌گر، به عامل تورم، سفته‌بازی و تشدید شکاف طبقاتی تبدیل می‌شود. تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که حتی با برخورداری از حجم عظیم نقدینگی، در صورت جهت‌دهی دقیق به سمت تولید، زیرساخت، صادرات و فناوری، نه‌تنها بحران ایجاد نمی‌شود، بلکه اقتصاد ملی به موتور رشد پایدار و اقتدار بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

سومین مولفه؛ مبارزه با انحصارات و ویژه‌خواری‌ها توسط انحصارگرایان به ویژه در صنایع بزرگ و موثر از قبیل فولاد و پتروشیمی است که می‌بایستی با اصلاح و اجرای درست قانون پیمان‌سپاری ارزی مانع عدم بازگشت ارز به کشور شد و با تثبیت نرخ ارز انگیزه سوداگرایی را از این بنگاه‌های اقتصادی بر طرف نمود.

چهارمین مؤلفه، اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد عدالت‌محور و ضدسفته‌بازی است. نظام مالیاتی باید به‌جای فشار بر تولیدکنندگان شفاف و حقوق‌بگیران، به سمت شناسایی و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، دلالی، سوداگری دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی گسترده حرکت کند. چنین اصلاحی، ضمن تأمین پایدار منابع دولت، هم‌زمان به کاهش فاصله طبقاتی، تقویت تولید و افزایش اعتماد عمومی خواهد انجامید.

در مجموع، نقشه‌های دشمن و سیاست‌های غیرمنطقی اقتصادی در داخل کشور به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود؛ اما مقاومت مدبرانه، با اصلاحات درون‌زا در حوزه ارز، نقدینگی، انحصارات و مالیات، نه‌تنها فشارهای اقتصادی را مهار می‌کند، بلکه پایه‌های پایداری اجتماعی، اقتدار ملی و استمرار نقش تاریخی جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت جهانی را تقویت خواهد کرد.

انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از صبر مومنانه ملت بزرگوار ایران، از مسئولان محترم می‌خواهد که با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصاد مقاومتی و نصب العین قرار دادن سیاست‌های ابلاغی شده مقام معظم رهبری از کارشکنی‌های دشمنان در عرصه‌های اقتصادی پیشگیری نموده و با اتخاذ تصمیمات درست، بار سنگین مشکلات معیشتی را از دوش مردم بردارند و دشمنان را از اعمال نفوذ بیشتر در سخت کردن معیشت جامعه ایرانی ناامید سازند.

انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم
اسفند ۱۴۰۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha