خبرگزاری حوزه | چرا امنیت مسئولان نظام، «واجب شرعی» و «ضرورت عقلی» است؟ امنیت و صیانت از مسئولان نظام اسلامی، فراتر از یک امتیاز شخصی یا پروتکل تشریفاتی، اصلی بنیادین در نظام ارزشی و سیاسی ماست. این ضرورت، ریشه در آموزههای عمیق قرآنی، سنت گهربار نبوی و اهلبیت(ع)، مبانی خردپسند عقلی و منطق فقه سیاسی شیعه دارد که بر وجوب شرعی و عقلی آن تأکید میورزند.
1. تجلی کلام وحی در حفظ امانات الهی
«وَلا تُلقُوا بِأَیدِیکُم إِلَی التَّهْلُکَةِ»؛ (سوره بقره، آیه ۱۹۵). این آیه صراحتاً هرگونه اقدامی که منجر به هلاکت و نابودی خود شود را منع کرده است. شهید و شهادت در منابع دینی هر چند از جمله مفاهیم ارزشی است ولی حفظ جان مسئولان که ستونهای نظام محسوب میشوند، مصداق بارز پرهیز از یأس، ناامیدی و حتی هلاکت است.
«وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»؛ (سوره انفال، آیه ۶۰). امر به آمادگی و کسب توانمندی، شامل تمام جوانب دفاع از امت اسلامی است که تأمین امنیت رهبران و مسئولان نیز جزئی از آن محسوب میشود. این مهم هر چند در ردههای مختلف قابل جایگزین شدن است ولی وجود هر کدام از این افراد برای جامعه اسلامی، در جای خود ارزشمند است.
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا»؛ (سوره نساء، آیه ۵۸). مسئولان، امانتداران نظام و مردم هستند. حفظ جان و امنیت این امانتداران، وظیفهای الهی و از مصادیق ادای امانات است.
۲. سیره نبوی و علوی؛ تدبیر برای بقای حاکمیت
در صدر اسلام، پیامبر اکرم (ص) در بیعت عقبه از انصار تعهد گرفتند: «با من بیعت کنید بر این شرط که از من دفاع کنید (جان مرا حفظ کنید) همانگونه که از زنان و فرزندان خود دفاع میکنید.» این رویکرد علاوه بر حفظ رأس هرم (رهبر)، شرط اول پیمانهای سیاسی نسبت به سایر نمایندگان و مسئولان نیز خواهد بود.
• فحوای تأکید امیرالمؤمنین (ع) بر ضرورت وجود زمامدار نیز به نوعی بر حفظ جان مسئولان دلالت دارد؛ چرا که انتظام امور جامعه تنها در گرو ثبات حاکمان خواهد بود. (خطبه ۴۰ نهجالبلاغه)
۳. منطق عقلانی؛ ضرورتِ «سپر امنیتی» و کاهشِ مواجهه غیرضروری
از منظر عقلی، وقتی دشمن راهبرد «زدنِ سرِ هرم» را در دستور کار دارد، سادهانگاری است که مسئولین ارشد نظام در معرضِ مستقیم آسیب باشند. عقل حکم میکند که مسئولان کلیدی باید در «پناهگاههای امن» و تحت لایههای صیانتیِ نفوذناپذیر باشند. دسترسیِ بیضابطه و حضورِ مداوم در انظار عمومی بدون ملاحظات حفاظتی، نه نشانه مردمی بودن، بلکه گاهی نوعی «غفلتِ استراتژیک» است که میتواند هزینهای سنگین و جبرانناپذیر ناشی از ناامنی و ترور به منافع ملی تحمیل کند.
۴. قواعد اصولی؛ مقدمه واجب، واجب است
در فقه سیاسی شیعه، « حفظ نظام» اوجب واجبات است. از آنجا که حفظ نظام اسلامی (واجب) متوقف بر امنیت و استقرار مسئولان آن است، طبق قاعده «مقدمه واجب»، تامین این امنیت نیز وجوب شرعی پیدا میکند. «قاعده نفی سبیل» نیز ایجاب میکند که با حفاظت دقیق، مانع از تسلط یا ضربه کفار و دشمنان بر پیکره مدیریتی جامعه اسلامی شویم.
همچنین بر اساس قاعده «دفع ضرر محتمل»، واجب است که مسئولان از حضور در نقاطی که امکان اشراف اطلاعاتی و عملیاتی دشمن وجود دارد، پرهیز کنند. ایجاد فاصلهی حفاظتی و محدود کردنِ ترددهای غیرضروری، در واقع بستنِ دریچههای نفوذ دشمن است. پناهگاه و پوشش امنیتی، وسیلهای برای انزوای مسئول نیست، بلکه ابزاری برای «تداوم خدمت» بدون دغدغهی تهدید است.
نتیجهگیری نهایی:
جایی که جانِ مسئول، مرزِ امانت مردم و تضمینکننده استقلال ملی است، هرگونه اصرار بر «دسترسیِ آسان» و حضورِ بدونِ لایهی حفاظتی، بازی در زمین دشمن است. محافظتِ حداکثری و استقرار در مکانهای امن، وظیفهای الهی و ملی است. امنیت مسئولان، ستون استواری جمهوری اسلامی است و هرگونه تعلل در ایجاد این «دژ امنیتی»، ممکن است خسارتهای جبرانناپذیری به حاکمیت سیاسی اسلام وارد آورد که در فردای قیامت، پاسخی برای آن نخواهیم داشت.
وَالسَّلَامُ عَلَی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَی
نویسندگان: حجج الاسلام مسعودی، ترابی و محمدی داغی
نظر شما