خبرگزاری حوزه | از مهمترین نقاط برتری ایران در جنگ رمضان انسداد تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد کشورهای متحد آمریکا از طریق تنگه بود. مشروعیت این ابتکار جمهوری اسلامی ایران از حیث حقوقی موضوعی مهم و قابل بررسی میباشد.
برای بررسی دقیق تر این موضوع لازم است نگاهی به ساختار سازمان ملل و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل داشته باشیم تا بتوانیم به پرسش از مشروعیت حقوقی انسداد تنگه هرمز توسط ایران پاسخ صحیح بدهیم.
1- سازمان ملل، پس از پایان جنگ جهانی دوم، به هدف جلوگیری از جنگ در آینده و حفظ صلح و امنیت جهانی، جایگزین جامعه ملل شد و از ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، بصورت رسمی شروع بهکار نمود.
2- این سازمان دارای شش رکن مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بینالمللی دادگستری و دبیرخانه می باشد که مهمترین رکن آن شورای امنیت است. در این شورا نیز قدرت در اختیار پنج عضو دائمی است که حق وتو دارند. (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه)
3- نگاهی به ساختار سازمان ملل و شورای امنیت نشان می دهد که بعد از جنگ جهانی دوم یک نوع تقسیم «قدرت» میان متفقین(فاتحین) این جنگ شکل گرفته است و با کنار زدن متحدین(به ویژه آلمان) کسانی که قدرت بیشتر داشته اند سهم بیشتری در حقوق بین الملل ایفاء کرده اند این در حالیست که بند یک از ماده دو منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تأکید نموده و آن را مهمترین رکن ملل متحد اعلام نموده است.
4- ضمانت اجراهایی که هم اکنون در حقوق بین الملل وجود دارد عبارتند از محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در محاکم کیفری بین المللی، پیش بینی و تعیین مجازات های اقتصادی و نظامی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعلیق اجرای تعهدات و طرح موضوع در سازمان های منطقه ای و محرومیت یک کشور از برخی امتیازهای بین المللی. در فصل هفتم منشور ملل متحد به خصوص مواد ۴۱ و ۴۲ به این مقوله پرداخته شده است. در ماده ۴۱ به ضمانت اجراهای غیر نظامی و در ماده 42 به امکان توسل به زور توسط شورای امنیت در صورتی که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 مؤثر واقع نشود، اشاره شده است.
5- ریل گذاری حقوق بین الملل از ابتدا براساس عنصر «قدرت» باعث شده است که در ضمانت اجرای مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت علاوه بر ضعف، یک دو دستگی و تبعیض وجود داشته باشد. علیرغم اینکه کشورهای قوی و دارای حق وتو در شورای امنیت، ضامن اجرای مصوبات این شورا برای کشورهای ضعیف از حیث نظامی براساس ماده 42 منشور هستند اما ضمانت اجرای این نهاد برای کشورهای واجد قدرت نظامی و دارای حق وتو در شورای امنیت در هاله ای از ابهام است. نقض مکرر حقوق بین الملل توسط دولت های با ارتش قوی که خود از ارکان اصلی جامعه بین المللی هستند موجب انکار ضمانت اجرا برای این رشته از حقوق به عنوان مجموعه ای از قواعد الزام آور شده است. بدلیل این ضعف است که تنها در نیمه دوم قرن بیستم ایالات متحده آمریکا عضو دارای حق وتو شورای امنیت حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومتها را طراحی و رهبری کرده است و دهها بار بطور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زده است و یا آنها را تهدید به مداخله نظامی کرده است. تصاحب بخشی از خاک اوکراین توسط یکی دیگر از اعضای دارای حق وتو یعنی روسیه نیز نمونه دیگری از سوء استفاده کشورهای قدرت مند از وضعیت فعلی حقوق بین الملل است.
6- علیرغم تلاش سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی برای شناسایی قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و هنجارهای جهانی حقوق بین الملل را ارتقاء بخشند اما کماکان جامعه بین الملل از فقدان قانون سالاری در عرصه بین الملل و رعایت احترام به قوانین و رویه های بین المللی رنج می برد و مهمترین مشکل حقوق بین الملل فقدان ضمانت اجرا به ویژه برای کشورهای قوی می باشد.
7- بر این اساس حقوق بین الملل بدون رمق و بدون ضمانت اجرای فعلی را (که مجموعه ای از کنوانسیون ها و مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت است) می توان با کسب عنصر قدرت تغییر داد همانگونه که خود کشورهای قدرت مند نیز صرفاً براساس قدرت، واضع و تدوین کننده مقررات بین المللی شده اند. «قدرت» عنصری است که می تواند ریل ظالمانه تعیین شده فعلی را با تغییر موازنه جابجا نماید.
8- با این نگاه می توان مجدد این پرسش را مطرح ساخت که آیا ایران می تواند مدیریت تنگه بین المللی هرمز را براساس مقررات حقوق بین الملل بر عهده بگیرد؟ پاسخ این است که براساس مقررات فعلی تعیین شده توسط وضع کنندگان قدرت مند و بی منطق حقوق بین الملل حاوی کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)، عبور از تنگههای بینالمللی نظیر تنگه هرمز، تابع مقررات «عبور ترانزیت» است که در این چارچوب، حق عبور و مرور، غیرقابل تعلیق است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است و در نتیجه تعهدی از این حیث ندارد. اما حتی اگر ایران همانند عمان (کشور مقابل تنگه هرمز) این کنوانسیون را پذیرفته بود نیز براساس برخورداری از عنصر بالاتری که اجازه تقنین و ریل گذاری حقوق بین الملل را می دهد یعنی «قدرت» پاسخ به این سوال مثبت بود. ایران می تواند همانند سایر قدرت مندان ریل گذاری حقوق بین الملل را به نفع خود تغییر دهد.
دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی(عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
نظر شما