به گزارش خبرگزاری حوزه، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات (حوزههای علمیه)، گفتگوهایی دربارۀ «رهبر شهید و رهبر جدید» از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ با کارشناسان و اساتید حوزوی دارد که در ادامه گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و کارشناس فقه و حقوق با محوریت موضوعات حقوقی و جایگاه مجلس خبرگان رهبری را می خوانید:
یکی از میراثهای ماندگار امام خمینی (ره)، تثبیت جایگاه مجلس خبرگان رهبری در دوران حیات شریف شان بود. اعضای مجلس خبرگان مستقیماً توسط مردم انتخاب میشوند؛ بنابراین، رهبری معظم انقلاب در هر دوره، از طریق انتخاب غیرمستقیم مردم و با رأی نمایندگان منتخب آنان صورت میپذیرد.
سوال اینجاست: آیا الگوی حاکم بر انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران، که ترکیبی از نظارت و مشارکت مردمی است، نمونهای مشابه در سایر کشورهای جهان دارد؟
پاسخ حجتالاسلام ابوطالبی:
اگر بخواهیم جایگاه رهبری را با عناوینی نظیر «رئیس قوه مجریه» یا مقاماتی فراتر از رئیسجمهور یا نخستوزیر مقایسه کنیم، باید گفت که برخی کشورها، بهویژه نظامهای سلطنتی مانند انگلستان، دارای پادشاهی هستند؛ که این مقام موروثی است انتخابی نیست.
در جمهوری اسلامی ایران، رهبری به عنوان مقام اول رسمی کشور تعریف میشود. این جایگاه معمولاً با مقامات اول رسمی سایر کشورها، مانند ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا (که بالاترین مقام اجرایی و رسمی است) یا پادشاهی در انگلستان مقایسه میگردد.
از این رو، این مدل جایگاه از یک حیث، شباهتهایی به نظامهای پادشاهی یا حتی مقاماتی مانند صدراعظم در آلمان دارد. اما از منظر جایگاه رسمی و اختیارات حقوقی، میتوان گفت که اختیاراتی که در برخی کشورها متعلق به رئیسجمهور در آمریکا است، در نظامهای دیگر ممکن است متعلق به نظامی های در پادشاه انگلستان باشد، نه نخستوزیر. بنابراین، رهبری در ایران به عنوان بالاترین مقام رسمی و دارای اختیارات مشخص، در رأس سلسلهمراتب قدرت قرار دارد.
از این جهت شباهتهایی وجود دارد، اما از منظر «نحوه انتخاب»، بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دموکراتیک جهان معمولاً از سازوکاری مشابه پیروی میکند؛ یعنی مردم نمایندگان خود را انتخاب کرده و آن نمایندگان شخص مورد نظر را تعیین میکنند. در حقیقت، مشابه این سازوکار در نظام دموکراتیک جهان، انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا است.
در آمریکا، بالاترین مقام از نظر سیاسی، رئیسجمهور است. اگر از منظر «اختیارات» نیز به موضوع نگاه کنیم و مقایسهای انجام دهیم، حداقل اختیاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبری ذکر شده است، با اختیارات رئیسجمهور آمریکا برابری میکند یا حتی فراتر از آن است.
برای مثال، اگر انتخاب رئیس قوه قضائیه را در نظر بگیریم، در ایالات متحده آمریکا، رئیسجمهور قضات دیوان عالی را نامزد میکند و همچنین اختیاراتی نظیر اعلام جنگ و صلح و همچنین حق وتوی مصوبات مجلس (در مواردی) را در اختیار دارد. با این حال، از منظر «نحوه انتخاب»، همانطور که اشاره فرمودید، این یک انتخاب غیرمستقیم است. در این الگو، مردم نخست نمایندگان خود را انتخاب میکنند و سپس آن نمایندگان، مقام عالی کشور را تعیین مینمایند.
در آمریکا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. هرچند در انتخابات ریاست جمهوری، مردم به صورت اولیه رأی خود را برای کاندیداها ثبت میکنند، اما انتخاب نهایی رئیسجمهور بر عهده هیئتی به نام « الکتورال کالج» (هیئت انتخابکنندگان) است. این اعضای هیئت، توسط مردم انتخاب میشوند تا در نهایت رئیسجمهور نهایی را تعیین کنند. به همین دلیل، در آمریکا به این فرآیند «رای الکترال» گفته میشود.
مردم در مجموع ۵۳۸ نفر را، متناسب با ایالتها، انتخاب میکنند. همانطور که ما هم در مجلس خبرگان، با توجه به جمعیت و ظرفیت استانها، نماینده داریم. در آمریکا از میان این ۵۳۸ نفر، اگر فردی ۲۷۰ رأی را به دست بیاورد، رئیسجمهور میشود.
آنها البته تفاوتی با ما دارند و آن این است که در آمریکا، پیش از رأیگیری هیئت انتخابکنندگان، مردم یک رأی مستقیم هم میدهند و نظرشان را در قالب انتخابات اعلام میکنند. نکتهی مهم اینجاست که وقتی مثلاً در دورهی قبل آقای ترامپ و خانم هیلاری کلینتون رقیب هم بودند، در رأیگیری عمومی هیلاری کلینتون رأی بیشتری از مردم گرفت. اما در واقع مردم اعضای «هیئت انتخابکنندگان» را انتخاب میکنند؛ یعنی همان گروهی که در نهایت رأی نهایی را برای انتخاب رئیسجمهور میدهند.
در بیشتر ایالتها قاعده بر این است که اعضای هیئت انتخابکنندگان مطابق نتیجهی رأی مردم در همان ایالت عمل کنند؛ یعنی اگر در ایالتی مثلاً ترامپ رأی بیشتری آورده، آنها موظفند رأی آن ایالت را به نام او ثبت کنند. اما این الزام مطلق نیست، و در مواردی دیده شده که اعضا برخلاف آرای مردم رأی دادهاند.
تا امروز، در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دستکم پنج بار چنین اتفاقی افتاده است که اکثریت مردم به یک نامزد (مثلاً «الف») رأی دادهاند، ولی هیئت انتخابکنندگان نامزد دیگر («ب») را برگزیدهاند یعنی رئیسجمهور از دل اقلیت آراء مردمی بیرون آمده است. برای نمونه در انتخابات میان ترامپ و کلینتون، کلینتون رأی مردمی بیشتری داشت اما ترامپ در مجموع آرای الکترال برنده شد. یا در انتخابات سال ۲۰۰۰ بین جورج بوش و ال گور نیز همین اتفاق رخ داد؛ بوش رأی کمتری از مردم گرفت، ولی به دلیل تعداد آرای بیشتر انتخابکنندگان، رئیسجمهور شد.
در مجموع، احزاب جمهوریخواه و دموکرات نقش پررنگی در جهتدهی به افکار عمومی و انتخاب هیئتها دارند، همانگونه که احزاب سیاسی در کشور ما نیز بر روند انتخاب نمایندگان مجلس اثرگذارند، اما در نهایت این **مردم** هستند که با رأی خود اعضای آن هیئت را تعیین میکنند.
اما اینکه مردم در نهایت به چه کسی رأی بدهند، طبیعتاً احزاب سیاسی در آن بسیار تأثیرگذارند.
در مدل انتخاب غیرمستقیم، رأی مردم بهصورت مستقیم در انتخاب مسئول اجرایی تأثیر ندارد، بلکه نمایندگان مردم هستند که رأی نهایی را میدهند. این شیوه در آمریکا وجود دارد.
همچنین در نظامهای پارلمانی ـ مثل کشور انگلستان ـ همین مدل برقرار است. در آنجا نخستوزیر که در واقع مسئول قوهی مجریه و مقام اجرایی کشور است، مستقیماً توسط مردم انتخاب نمیشود؛ بلکه نمایندگان مجلس و حزبِ دارای اکثریت، نخستوزیر را برمیگزینند. پس در اینجا هم میبینیم که انتخابات بهصورت دو مرحلهای انجام میشود:
یک مرحله انتخاب نمایندگان توسط مردم، و مرحلهی بعد انتخاب مسئول اجرایی توسط همان نمایندگان.
بنابراین از نظر سازوکار، این نوع انتخاب دو مرحلهای است. ممکن است برخی شبهه مطرح کنند و بگویند: «شما میگویید این فرد منتخب مردم است، در حالیکه مردم مستقیماً او را انتخاب نکردهاند، بلکه خبرگان چنین کردهاند.
پاسخ این است که خبرگان خودشان منتخب مردماند. پس از منظر مردمسالاری، این شیوه نیز با نظامهای دموکراتیک قابل مقایسه است؛ چراکه در همهی آنها، مردم به نحوی در انتخاب ساختار حاکمیت مشارکت دارند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم.
میخواهیم بگوییم این شیوه از نگاههای عرفیِ دموکراتیکِ دنیا دور نیست؛ در بسیاری از نظامهای دموکراتیک که آنها هم بر مشارکت مردم در انتخاب مسئولان کشور تأکید دارند، چنین مدلی وجود دارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که چه ضرورتی برای چنین ساختاری وجود دارد؟ چون شما نمونهی آمریکا را مثال زدید؛ آنها رئیسجمهور دارند و ما هم رئیسجمهور داریم. بنابراین ممکن است پرسیده شود پس نقش رهبری چیست؟ البته رهبری یکسری اختیارات دارد و رئیسجمهور هم در حوزهی اجرایی اختیارات گستردهای دارد. سؤال این است که چه ضرورتی برای انتخاب رهبری و داشتن چنین مقامی وجود دارد؟
پاسخ حجتالاسلام ابوطالبی:
در حقیقت در نظام اسلامی، کسی که بهعنوان حاکم، هدایت امور عمومی جامعه را بر عهده میگیرد، از نگاه عقلی و شرعی ما جایگاه ویژهای دارد. از آنجا که قرار است حکومت در راستای اجرای احکام دین حرکت کند و امور عمومی شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی، خانواده، قضایی و همچنین مدیریت بحرانها، سیاست خارجی و مقولهی صلح و جنگ را مدیریت نماید، این مدیریت باید بر اساس قواعد و دیدگاههای اسلامی باشد. این نگاهِ مشترکِ مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است.
طبیعتاً اگر بنا باشد حاکمیت در این مسیر پیش برود، قاعدتاً کسی که در رأس آن قرار میگیرد و هدایت و زعامت جامعه را بر عهده دارد، باید «دینشناس» باشد. در واقع، اگر حاکم در رأس امور دینشناس نباشد، چگونه میتوان اطمینان داشت که مسیر حرکت جامعه بهسمت تحقق اهداف دینی است؟ چون اساسِ کار، حرکت به سمتوسوی دین است و این امر جز با شناخت دقیق دین میسر نیست.
قوانین، اقتصاد، سیاست خارجی؛ همهی اینها باید بر مبنای دین باشد. در همین موضوع جنگ، که متأسفانه با جان انسانها سروکار دارد، اسلام اهمیت ویژهای برای جان قائل است. تا جایی که حتی در مواردی برای حفظ جان، دروغ گفتن یا پنهان کردن عقیده (تقیه) واجب میشود. اما این تقیه هم محدودیتهایی دارد؛ اسلام در چه شرایطی اجازهی تقیه را برمیدارد و ما را به ورود به میدان جنگ، حتی با احتمال خطر کشته شدن، تشویق میکند؟
از یک سو، قرآن میفرماید: «خود را با دست خود به هلاکت نیندازید.» (بقره: ۱۹۵) و از سوی دیگر، ما را به جهاد و حضور در میدان جنگ فرا میخواند. این دو موضع در ظاهر متعارض، نشان میدهد که دین در هر شرایطی، تشخیصِ درست را لازم میداند. یعنی گاهی موظفیم از خود محافظت کنیم و گاهی علیرغم احتمال خطر، باید وارد عرصهی نبرد شویم.
پس پرسش اینجاست: دین چه زمانی اجازهی ورود به جنگ را میدهد؟ چه زمانی باید تقیه کرد و چه زمانی باید به سمت صلح رفت؟ این تشخیص بسیار حیاتی است.
به همین دلیل است که ما به یک «دینشناس» نیاز داریم. فردی که بتواند در شرایط پیچیدهی جنگی، تشخیص دهد که با وجود احتمال شهادت عدهای، آیا باید ادامه داد یا زمان صلح فرا رسیده است. اینجاست که ضرورتِ وجودِ دینشناس در رأس هرم مسئولیتها چه رئیسجمهور، چه رؤسای قوای قضائیه و مقننه، و چه فرماندهان نظامی آشکار میشود.
این نیاز از دو جهت قابل بررسی است:
بخشی از این موضوع به «تقسیم کار» برمیگردد. در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز ایشان برای مسائل نظامی فرماندهانِ خاص و برای مسائل حقوقی قاضیانِ مشخصی تعیین میکردند. این الگو در دنیای امروز هم مرسوم است؛ مثلاً در کشور همسایهمان، عراق، هم رئیسجمهور وجود دارد و هم نخستوزیر که نشاندهندهی ضرورت تقسیم کار است.
بخش دیگر، مربوط به «تخصص» است. بدنهی اجرایی دولت، قوهی قضائیه و سایر نهادها برای ادارهی امور خود به تخصصهای مختلفی در حوزههای حقوقی، شرعی، اقتصادی، پزشکی، روابط بینالملل و غیره نیاز دارند که طبیعتاً باید متخصصانِ هر حوزه در آن جایگاه قرار بگیرند.
بنابراین، تعدد قوا و تفکیک وظایف اعم از رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس و قوای دیگر، عمدتاً با هدف توزیع وظایف و بهرهگیری از تخصصهاست که در تمامی نظامهای سیاسی دنیا نیز دیده میشود. در نظام اسلامی، جایگاه رهبری بهعنوان هدایتگر دینیِ جامعه، اصلی ثابت است؛ اما مدلِ توزیع کار در ذیلِ این جایگاه، یک امرِ تعبدیِ مطلق نیست. بلکه این مدل باید بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و عرفِ متناسب با جامعه تنظیم شود. به همین دلیل بود که ما در دههی اولِ انقلاب، علاوه بر رهبری، هم رئیسجمهور داشتیم و هم نخستوزیر، اما پس از اصلاح قانون اساسی، ساختار را به حالتِ «ریاستجمهوریِ بدونِ نخستوزیر» تغییر دادیم.
حتی خود رهبر شهیدمان هم در مباحث مربوط به بازنگری قانون اساسی، مدلهای مختلفی را مطرح میکردند؛ از جمله اینکه ممکن است به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم، جایی که حتی رئیسجمهور نیز توسط مردم انتخاب نشود و قوهی مجریه توسط مجلس برگزیده گردد. اینها همه مدلهای انسانی هستند که باید با نگاهی عقلایی، تجربی و علمی، ببینیم کدامیک برای ما مناسبتر است. اما اصلِ ضرورتِ حضورِ «ولی فقیه» یک مجتهد و دینشناسِ آگاه در رأس حکومت، امری است که قطعاً از منظرِ شرعی و بهعنوان «حجت شرعی» برای ادارهی کشور، ضروری و لازم است.
متأسفانه، پس از شهادت آن رهبر عزیز، ترامپ این فردی جنایتکار و فاسد ادعا کرد که «من باید رهبر ایران را تعیین کنم!» او در فضای مجازی، شروطی را برای این ادعا مطرح ساخت که اولاً فرد باید مسلمان شود، سپس تابعیت ایران را کسب کند، بعد از آن سی تا چهل سال علوم حوزوی را تحصیل کند و در نهایت، اگر اجتهادش مورد تأیید قرار گرفت، بتواند در مجلس خبرگان شرکت کند. اما حتی با وجودِ تمام این مراحل، باز هم در نهایت تنها «یک رأی» در خبرگان خواهد داشت!
اما نکته اینجاست که ممکن است این سوال پیش بیاید: چرا اجتهاد برای اعضای خبرگان رهبری ضروری است؟ آیا نمیتوان افرادی از اقشار و تخصصهای دیگر را نیز انتخاب کرد تا در فرآیند انتخاب رهبری نقش داشته باشند؟
این سوال گاهی به شکلی دیگر نیز مطرح میشود که چون رهبر، مسئولیت مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی کشور را بر عهده دارد، پس آیا نباید متخصصانِ سایر حوزهها نیز در خبرگان حضور داشته باشند و در انتخاب رهبری دخیل شوند؟
پاسخ حجتالاسلام ابوطالبی:
واقعیت این است که ما باید به ویژگیهای اصلیِ رهبری بازگردیم. رهبری که ما به دنبالش هستیم، باید صفاتی مشخص داشته باشد که «اجتهاد» یکی از برجستهترینِ آنهاست. در واقع، شرطِ اجتهاد نسبت به سایر صفات، اولویت و برتری دارد.
علاوه بر این، رهبر باید دارای صفات دیگری نیز باشد:
۱. عدالت، امانتداری و تقوا: اینها پایههای اساسیِ شخصیتِ رهبری هستند.
۲. مدیریت، تدبیر، شجاعت و آگاهی به زمان: طبق قانون اساسی، رهبر باید فردی مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به شرایط سیاسی و اجتماعی روز باشد و توانایی لازم برای مدیریت کشور را داشته باشد.
البته این ویژگیها (مدیریت، آگاهی، شجاعت) در میان رؤسای جمهور و مقاماتِ اولِ بسیاری از کشورهای جهان نیز مطرح است؛ اما در نظامهایی که این صفات مبنای انتخاب نیستند (مانند نظامهای موروثی)، فردِ وارث، صرفنظر از شایستگی، تحصیلات یا مقبولیت، به قدرت میرسد.
نکته در اینجاست که شرطگذاری برای مقامات عالی، چه در نظام ما و چه در نظامهای دیگر، ماهیت یکسانی دارد. رئیسجمهور، نخستوزیر یا حتی ولی فقیه، نمیتواند در تمام تخصصها خبره باشد؛ او نمیتواند همزمان اقتصاددان، دیپلمات، متخصص بهداشت و درمان، صنعتگر و استراتژیست نظامی باشد. بنابراین، در چنین جایگاههای ارشد، فردی انتخاب میشود که دارای توان مدیریتی قوی و آگاهی عمیق از شرایط سیاسی و اجتماعی باشد. سپس او با بهرهگیری از متخصصانِ حوزههای مختلف، به مدیریت کشور میپردازد.
اما در مورد رهبری، اولین و مهمترین شرط، «اجتهاد» و «دینشناسی» است. ما به دنبال کسی هستیم که بتواند، به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع): شایستهترینِ مردم برای حکومت، کسی باشد که در اجرای احکام الهی، قویترین و عالمترینِ آنها به امر خدا باشد.
این یعنی رهبر باید بتواند حکم الهی را در مسائل حکومتی به بهترین شکل تشخیص دهد. او باید قادر باشد تشخیص دهد که آیا حکم شرعی امروز، ادامهی جنگ است یا توقف آن؛ باید نظر خداوند را در این خصوص بداند و تکلیف شرعی ما را مشخص کند، و همینطور در سایر مسائل حکومتی.
پس، وظیفهی ما این است که تشخیص دهیم از میان تمام مردم، چه کسی بهتر از همه میتواند حکم الهی را در این زمینهها بشناسد؟ و چه کسانی میتوانند این تشخیص را بدهند؟ قطعاً «دینشناسان» این توانایی را دارند. سپس باید از میانِ دینشناسان، تشخیص دهیم که کدامیک در این مسائل، «اَعلَم» (آگاهتر) و در نتیجه «تواناتر» است.
بنابراین، ما به دنبالِ یک «دینشناس» هستیم تا بتوانیم از میانِ دینشناسانِ موجود، بهترینِ آنها را انتخاب کنیم. این فرآیند، شبیه به انتخابِ رئیسِ سازمان نظام پزشکی است؛ در آنجا پزشکان حق رأی دارند، در مورد سازمان نظام روانشناسی، روانشناسان و در مسائل حقوقی، حقوقدانان. این طبیعی است، زیرا شما در حال انجام یک «انتخاب تخصصی» هستید.
تخصصِ مورد نیاز برای رهبری، «دینشناسی» است، نه سایر تخصصهای فنی. ما به دنبالِ این نیستیم که یک اقتصاددان، متخصص روابط بینالملل یا کارشناس نظامی را برای مقام رهبری انتخاب کنیم؛ بنابراین، لزومی ندارد متخصصانِ این حوزهها در فرآیندِ انتخاب رهبری دخالت داشته باشند.
از آنجا که خروجیِ این انتخاب باید یک «دینشناسِ تراز اول» باشد، انتخابکنندگان نیز باید خودشان در این زمینه تخصص داشته باشند. به بیان سادهتر، اعضای خبرگان باید خود «مجتهد» باشند تا بتوانند بهترینِ مجتهدان را از میان سایر مجتهدان تشخیص دهند.
در مورد سایر ویژگیها مانند شجاعت یا آگاهی به زمان باید گفت که اینها صفاتِ عام و مدیریتی هستند و دیگر تخصصِ فنیِ پیچیده محسوب نمیشوند که برای تشخیصِ آنها نیاز به متخصصِ جداگانه داشته باشیم. اگرچه در دورههای مختلف، این موضوعات بحثهای مفصلی داشتهاند، اما تأکید اصلی همچنان بر همان ویژگیِ بنیادی، یعنی «اجتهاد و دینشناسی» است.
برای دیدن فیلم کامل این گفتگو روی لینک کلیک کنید.
نظر شما