به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر عبدالله هادیگشایش در نشست اختتامیه مدرسه تخصصی فقهی و حقوقی غرامت جنگ، بر تمرکز بر مؤلفههای حقوق بینالملل، مبانی فقهی «جهاد دفاعی» و الزامات میدانی «بازدارندگی پایدار»، بر ضرورت تبدیل پیروزیهای نظامی به دستاوردهای اقتصادی و حقوقی تأکید کرد.
وی ادامه داد: مشروعیت مطالبه غرامت برای جمهوری اسلامی ایران، به استناد به قواعد «اتلاف» و «ضمان مطلق» (قاعده اتلاف مال غیر)، و نیز اصل «مقابله به مثل» در جهاد دفاعی (سوره بقره آیه ۱۹۴)، حق استیفای خسارت از دشمن متجاوز، یک حق شرعی و قانونی تعریف شد. کارشناسان با ارجاع به سیره معصومین(ع) و آرای فقهای معاصر، جهاد دفاعی را بستری مشروع برای مطالبه بازگشت وضعیت به حالت سابق و جبران خسارات وارده دانستند.
هادیگشایش همچنین خاطرنشان کرد: موازین بینالمللی بر اساس «طرح مسئولیت دولتها» (ILC)، اقدام آمریکا و متحدانش در آغاز جنگ رمضان، نقض صریح منشور ملل متحد و ارتکاب «فعل متخلفانه بینالمللی» محسوب میشود. کارشناسان با اشاره به پروندههای تاریخی نظیر «نیکاراگوئه» و «اوگاندا»، تأکید کردند که اثبات تجاوز از طریق مستندات رسمی، مبنای حقوقی لازم برای طرح دعوی غرامت را فراهم میآورد.
جنگ تحمیلی رمضان مصداق بارز تجاوز و خسارت بود
این استاد دانشگاه گفت: جنگ رمضان؛ مصداق بارز تجاوز و خسارت بود. خسارات وارده به زیرساختهای حیاتی (شامل پالایشگاهها، مدارس، بیمارستانها و پلها) در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، این اقدامات نه تنها نقض کنوانسیونهای ژنو، بلکه جنایت علیه بشریت محسوب میشود. از منظر راهبردی، حمله به اهداف غیرنظامی (مانند مدرسه میناب) به عنوان «جرم مستند»، اهرم فشار حقوقی ایران در محاکم بینالمللی را تقویت کرده است.
هادیگشایش بیان داشت: موازنه میدانی؛ موتور محرک استیفای حق است. صرف وجود مستندات حقوقی برای دریافت غرامت از دولتی همچون ایالات متحده کافی نیست؛ لذا «قدرت» تنها ضامنِ اجراست.
الزامات میدانی برای مقابله با دشمن
وی با اشاره به الزامات میدانیِ گفت: الزام مورد تأکید عبارتند از:
تسلط بر گلوگاههای انرژی: حفظ و تثبیت کنترل بر تنگه هرمز و ایجاد توانایی در اعمال قدرت بر آبراههای منطقهای، به عنوان «ضمانت اجرایی عملیاتی» در کنار ابزارهای حقوقی عمل میکند.
الزام دوم، جنگ نامتقارن و فرسایشی: استفاده از توانِ بازوهای نیابتی، عملیاتهای سایبری (مانند اقدامات گروه هکری حنظله) و برتری اطلاعاتی در رصد تحرکات دشمن، توان چانهزنی ایران را به حداکثر رسانده است.
الزام سوم، فشار بر متحدان منطقهای: کارشناسان معتقدند در حالی که دریافت غرامت از قدرت بزرگ (آمریکا) دشوار است، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل آسیبپذیری بالا در برابر «انسداد انرژی» و فروپاشی سرمایهگذاری، اهداف واقعبینانهتر و در دسترستری برای استیفای خسارات جنگی هستند.
هادیگشایش ادامه داد : جمعبندی نهایی چنین است که ایران برای تحقق عملی «غرامت جنگی»، نیازمند یک استراتژی ترکیبی دارد.
۱. مستندسازی دقیق جنایات برای استفاده در دیپلماسی تخصصی.
۲. حفظ وضعیت «دست روی ماشه» در تنگه هرمز برای تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به اقتصاد کشورهای متخاصم
۳. بهرهگیری از شکافهای سیاسی در جبهه دشمن که ناشی از اعتراضات داخلی علیه دولتهای جنگطلب است.
وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به برتری میدانی و مشروعیت فقهی-حقوقی، حق خود را در تمامی سطوح پیگیری خواهد کرد و «غرامت»، نه تنها یک مطالبه مالی، بلکه بخشی از بازدارندگی استراتژیک برای جلوگیری از تکرار تجاوز در آینده است.
انتهای پیام/
نظر شما