تشکیل حکومت دینی با محوریت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی فیاض، یک واجب شرعی در امتداد حکومت نبوی

خبرگزاری حوزه | اگر چه برخی از افراد غیر مطلع ولی مدعی دانش و فضل، در طول روزهای بعد از وفات آیت الله العظمی فیاض، ایشان را شخصیتی مخالف با اندیشه حکومت اسلامی مخالف کنند، اما یک بررسی ساده در میان آثار ایشان، که هم به زبان عربی و زبان فارسی در بخش تالیفات سایت رسمی ایشان به آدرس https://fa.alfayadh.org/ قابل دسترسی است می توان دیدگاه های سیاسی ایشان در موضوعات مرتبط با حکومت اسلامی یافت. در میان این آثار، کتاب «الأنموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» ترجمه شده با عنوان «الگوی حکومت اسلامی» مهمترین کتاب سیاسی ایشان است. این اثر که تالیف آن در دهم ذی القعده ۱۴۲۶ قمری ( ۲۲ آذر ۱۳۸۴ شمسی) به پایان رسیده است، به قلم خود ایشان، دیدگاه های سیاسی این مرجع در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات آن تبیین کرده است. البته در کتابهای دیگر مانند کتاب «بنوک»، ترجمه شده با عنوان «بانکداری از نگاه اسلام» یا کتاب «موقع المرأة فی النظام السیاسی الاسلامی»، ترجمه شده با عنوان «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز می توان برخی از دیدگاه های دیگر ایشان نیز بیان شده است. نسخه کامل و رایگان این کتابها نیز در همین سایت قابل دانلود و استفاده همگان است. آنچه که در این نوشته نیز مورد استناد و ارجاع قرار می گیرد ترجمه فارسی این کتابها منتشر شده در همین سایت است.

ولایت فقیه،استمرار حکومت نبوی

مرحوم آیت الله العظمی فیاض حکومت دینی را اینگونه تعریف می کنند: «حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند بناشده است، و حاکم در این حکومت، در وجود ولی امر مسلمین متجسم است که از جانب خداوند هم در زمان حضور هم در زمان غیبت منصوب شده است» (کتاب الگوی حکومت اسلامی، ص ۴۹) . ایشان حاکمیت را از آن خداوند می دانند که در زمان حضور امام معصوم (ع) مانند دوران امیرالمومنین (ع) یا هر کدام از ائمه (ع) این حاکمیت در ایشان ثابت است و در دوران غیبت در ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است (همان، ص ۵۰) ، در دیدگاه آیت الله العظمی فیاض، «اثبات ولایت فقیه» نیاز به دلایلی خارجی مانند آنچه دیگران با استفاده از روایت مطرح می کنند ندارد ، ایشان در همان کتاب می نویسند : « درست این است که فقیه دارای ولایت است و این امر نیاز به دلیل خارجی ندارد زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگی دین اسلام می طلبد ولایت و رهبری دینی ادامه یابد» این موضوع به گونه ای در نزد ایشان اهمیت دارد که «امتداد شریعت و جاودانگی دین» را بدون فرض استمرار ولایت و رهبری دینی امکان پذیر نمی دانند( همان ص ۵۱).ایشان با نقد دیدگاه اهل سنت، هر گونه استقرار حاکمیت براساس انتخابات آزاد، قهر و غلبه، انقلاب یا کودتا را نیز از مصادیق حاکمیت غیر دینی معرفی می کنند. (همان، ص ۵۲) همین مطلب نیز در ص ۳۲ کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز توسط ایشان مورد تاکید قرار گرفته است.

وجوب تلاش برای استقرار حکومت اسلامی

از دیدگاه ایشان، تنها حاکمیتی مشروع است که برپایه اصل حاکمیت خداوند شک گرفته باشد خواه به صورت حاکمیت امامت در عصر حضور یا حاکمیت فقاهت در عصر غیبت، بر همین اساس ایشان در صفحه ۴۰ کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام»، تاکید می کنند که اگر حکومتی اینگونه نباشد «حکومت غیراسلامی» است. از دیدگاه ایشان، تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی، یک وظیفه همگانی است به گونه ای که در صفحه ۴۶ کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نگاشته اند: « اگر برای تشکیل حکومت اسلامی، موانعی وجود داشته باشد، وظیفه علماء و مراجع بزرگوار است که مردم را هدایت و ارشاد کنند و تصمیم گیران را به تصمیم دولتی که شریعت در آن حاکم باشند، دعوت نمایند». حال اگر همه موانع برای تشکیل حکومت اسلامی برطرف شود، تشکیل این حکومت و پذیرش حاکمیت آن توسط یک فقیه واجب شرعی هست: « اگر فرض نماییم که دست فقیه جامع الشرایط‍‌ باز باشد و هیچ گونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید».(کتاب الگوی حکومت اسلامی ص ۵۱) مرحوم آیت الله العظمی فیاض اطاعت مردم از حاکم اسلامی را واجب شرعی دانسته و در صفحه ۹۱ همان کتاب می نویسند: «مردم وظیفه دارند تا از حاکم اسلامی پیروی نمایند و این اطاعت به عنوان حکم ثانوی و به مقتضای آیه «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ‌ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ‌ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌» واجب است».

حدود اختیارات ولی فقیه

مهمترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی نیز از دیدگاه ایشان در صفحه ۵۲ کتاب «الگوی حکومت اسلامی» ، چهار مورد «اجرای احکام شرعی، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد توازن اقتصادی بین طبقات جامعه و برقراری امنیت عمومی» اعلام شده است. در دیدگاه ایشان، حاکم اسلامی اختیارات بسیار گسترده ای دارد : «طبیعی است هر چیزی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط‍‌ نیز ثابت است» (همان، ص ۵۱) ، ایشان حدود اختیارات این فقیه را اینگونه بیان کرده اند:«حاکم در حکومت دینی، از سویی دارای صلاحیت گسترده در اجرای قانون الهی است و از سوی دیگر، وی می‌تواند در حدود «منطقة الفراغ» به حساب شرایط‍‌، نیاز زمان و مصالح کشور، در تمام دستگاه های دولتی قانون وضع نماید». (همان، ص ۵۲)

آیت الله العظمی فیاض، در بخش دیگری از این نوشته ،اعمال قدرت «فقیه دارای حاکمیت» را فراتر از دستگاه های دولتی و حاکمیتی دانسته و با تاکید بر اینکه در اسلام، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده است، در صفحه ۷۷ همان کتاب می نویسند: «دولت وقتی اسلامی باشد حاکم شرع در آن - بر همه مؤسسات دولت اعم از بخشهای خصوصی و عمومی- جهت حمایت مصالح عامه و محدودنمودن آزادیهای افراد در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی -تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند - حق اشراف و نظارت دارد».

به نظر می رسد که در اندیشه سیاسی ایشان، «ولی فقیهِ مبسوط الید» اختیاراتی فراتر از آنچه در اندیشه امام خمینی (ره) در موضوع ولایت فقیه مطرح کرده اند را داراست، همانگونه که استاد ایشان، حضرت آیت الله العظمی خویی نیز همین دیدگاه را نسبت به اختیارات فقیه داشتند. به عنوان نمونه ایشان، محدود ساختن مهریه بانوان توسط ولی فقیه را در صفحه ۱۰۱ کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» جایز دانسته اند.

سید علی اصغر حسینی