به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از تهران، نشست خبری حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با هدف تشریح برنامههای هفته قوه قضاییه و با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشهها و مبانی فکری بزرگان نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است تا افکار و اندیشههای شخصیتهای برجستهای همچون شهید آیتالله دکتر بهشتی و دیگر متفکران انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد و میزان تحقق اهداف و آرمانهای آنان در نظام اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: این ایام همچنین فرصت مناسبی برای تبیین عملکرد قوه قضاییه در دورههای مختلف زمانی است تا مردم در جریان اقدامات، دستاوردها و برنامههای این دستگاه در حوزههای مختلف قرار گیرند.
عدالت؛ محور اصلی نظام ارزشی از نگاه شهید بهشتی
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاههای شهید آیتالله بهشتی در حوزه نظام اجتماعی گفت: از منظر شهید بهشتی، نخستین گام در شکلگیری یک نظام اجتماعی، تعیین نظام ارزشی است. در این چارچوب، اهداف کلان جامعه مشخص میشود و عدالت به عنوان یکی از مهمترین اهداف و ارزشهای بنیادین مورد توجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: پس از تعیین نظام ارزشی، سیاستها و خطمشیهای کلی و جزئی باید مشخص شود تا مسیر حرکت جامعه به سوی اهداف تعیینشده روشن باشد. همچنین برای تحقق عدالت، لازم است شیوهها و ابزارهای دستیابی به آن نیز متناسب با شرایط روز بازنگری و بهروزرسانی شود.
سند تحول قضایی؛ نقشه راه تحقق عدالت
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت اظهار داشت: قوه قضاییه در سالهای اخیر اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» را به عنوان مهمترین برنامه عملیاتی خود در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه این سند مشتمل بر ۲۸۷ راهکار و گزاره اجرایی است، افزود: این سند برای یک دوره سهساله تدوین شده و با وجود مشکلات مالی و کمبود منابع انسانی، در دو سال گذشته موفق شدهایم حدود ۶۰ درصد از آن را عملیاتی کنیم که دستاوردی قابل توجه محسوب میشود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در طول این مدت علاوه بر اجرای سند تحول، تکالیف متعدد قانونی از جمله احکام برنامه هفتم توسعه نیز بر عهده قوه قضاییه قرار داشت که اجرای همزمان آنها کار را دشوارتر کرده بود.
راهاندازی دادگاههای صلح و خانواده
وی یکی از مهمترین اقدامات انجامشده را راهاندازی دادگاههای صلح عنوان کرد و گفت: با وجود مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهای فیزیکی و نیروی انسانی، دادگاههای صلح با کمترین مشکل به مرحله اجرا رسیدند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همچنین از اجرای کامل دادگاههای خانواده خبر داد و افزود: اگرچه قانون تشکیل دادگاههای خانواده سالها پیش تصویب شده بود، اما اجرای آن با تأخیر مواجه شده بود. با این حال، در مدت یک سال گذشته توانستیم این دادگاهها را به صورت کامل راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به کمبود مشاوران زن که از الزامات قانونی دادگاههای خانواده است، خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیتها، فرآیند جذب نیرو، آموزش و استقرار ساختارهای لازم انجام شد و این دادگاهها فعالیت خود را آغاز کردند.
پیشرفت در اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون به دلیل نیاز به ایجاد زیرساختهای گسترده فناوری اطلاعات، اتصال سامانهها و تبادل داده میان دستگاههای مختلف، از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار بود.
وی افزود: با وجود این دشواریها، اقدامات مؤثری در مسیر اجرای این قانون انجام شده و بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تدوین آییننامههای اجرایی این قانون اظهار داشت: در مجموع ۱۴ آییننامه برای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پیشبینی شده بود که تدوین آنها نیازمند جلسات کارشناسی متعدد و هماهنگی میان دستگاههای مختلف بود.
وی ادامه داد: در این زمینه حدود ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برگزار شد و شش آییننامه مرتبط با قوه قضاییه نیز تهیه و نهایی شد.
راهاندازی ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ماده ۱۰ این قانون اظهار کرد: این بخش از قانون حدود یک تا دو ماه پیش با دستور رئیس قوه قضاییه به بهرهبرداری رسید و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد.
وی افزود: برای اجرای این ماده، رویکرد تدریجی در نظر گرفته شده تا ثبت اطلاعات و درخواستها به صورت مرحلهای انجام شود، اما اصل اجرای ماده ۱۰ آغاز شده و این اقدام از دستاوردهای مهم قوه قضاییه در سال جاری به شمار میرود.
همافزایی دستگاهها عامل موفقیتا جرای قانون
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همکاری دستگاههای اجرایی و دولت را یکی از عوامل اصلی موفقیت در اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول دانست و گفت: این قانون صرفاً متوجه قوه قضاییه نبود و دستگاههای مختلف اجرایی در اجرای آن نقش داشتند. همین همکاری و همافزایی موجب شد روند اجرای قانون با موفقیت بیشتری همراه شود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف قضایی تأکید کرد: اجرای دادگاههای خانواده، راهاندازی دادگاههای صلح، پیشرفت ۶۰ درصدی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و اجرای بخش مهمی از قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول از جمله گامهای مؤثر قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت و ارتقای خدمات قضایی به مردم است.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، بخش باقیمانده سند تحول قضایی نیز در مدت زمان پیشبینیشده به طور کامل اجرایی شود.
انتهای پیام/
نظر شما