خبرگزاری حوزه | طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که پیش از بازنگری قانون اساسی، این تصمیم منوط به پیشنهاد شورای عالی دفاع شده بود. در بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۷۶ به وظایف شورای عالی امنیت ملی اختصاص یافت و یکی از وظایف این شورا «تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری» به شمار آمد.
از آنجا که یکی از مسائل مهم مرتبط با دفاع و امنیت کشور، تصمیمگیری در خصوص جنگ و صلح است و در مواردی که تصمیم بر صلح باشد پیششرط آن مذاکره است، تصمیمگیری در خصوص پذیرش آتشبس، صلح و مذاکره ابتدا در این شورا مطرح میشود و نتیجه آن در اختیار رهبری قرار میگیرد که طبق تصریح اصل یادشده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست».
در تصمیمات گرفته شده توسط اعضای این شورا که در قانون مشخص شده و افراد دیگر حق مداخله ندارند، توجه به چند نکته اهمیت بسزایی دارد:
الف) چون این شورا در مقام مشورتدهی به رهبری قرار دارد و تصمیم نهایی با رهبری است، نباید انتظار داشت که مشخصاً نظر رهبری را به عنوان نظر شورا اعلام کنند؛ بلکه باید نظر خود را ـ هرچند مخالف نظر رهبر باشد ـ در مقام مشورت اعلام نمایند. از این جهت مخالفت افراد با نظر رهبر نهتنها منعی ندارد، بلکه مقتضای واگذاری این تصمیم به شوراست.
ب) تصمیمهای گرفتهشده میتواند بر اساس نظر اکثریت باشد و نباید انتظار اتفاق آرا داشت. از این رو مخالف بودن یک یا چند نفر با تصمیم جمعی شورا اشکالی در مصوبات نهایی این شورا ایجاد نمیکند.
ج) از آنجا که مصوبات این شورا فقط در صورت تأیید مقام رهبری قابل اجراست، پس از تأیید رهبری آرای مخالف در مقام عمل هیچگونه قابلیت استناد نخواهد داشت و جایی برای طرح و بررسی آن در سطح جامعه باقی نمی ماند.
د) اقتضای امنیتی بودن تصمیمهای این شورا در موارد جنگ و صلح ایجاب میکند که تعداد مخالفان و موافقان در تصمیمات شورا محرمانه تلقی شود تا هم دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند و هم افراد ناآگاه از مصالح کشور نتوانند به بهانه مخالفت یا موافقت با آرای فردی خاص، اینگونه تصمیمهای مهم را در سطح جامعه و محافل عمومی به نقد بکشند.
بنابراین، در جایی که قانون شیوه تصمیمگیری را بیان کرده است، تصمیم قانونی را باید تصمیم نظام دانست و همه مردم را مکلف به حمایت از آن به شمار آورد و اجازه نداد دشمن با استناد به نظر یک یا چند نفر از اعضای شورای عالی امنیت ملی، یک تصمیم قانونی لازم الاجرا را زیر سؤال برده و وحدت و انسجام ملی را نشانه رود.
اسماعیل آقابابائی بابایی بنی
نظر شما